اعلام مشخصات ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی/ قاضی زرگر: فعالیت‌های این افراد باعث شده ۲۵۰۰ میلیارد تومان به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود

10:05 - 06 شهريور 1397
کد خبر: ۴۴۷۹۶۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
جلسه محاکمه ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی، به صورت علنی و به ریاست قاضی سید احمد زرگر برگزار شد.

جلسه محاکمه ۱۹ توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی، آغاز شدبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جلسه رسیدگی به پرونده‌های ۱۹ متهم توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران مفسدان اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه قاضی زرگر در خصوص اهمیت برخورد با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: جلسه امروز در ارتباط با افرادی که در خصوص توزیع غیرمجاز ارز با شگرد‌های مختلف فعالیت داشته‌اند، تشکیل شده است.

وی گفت: تعداد این متهمان ۱۹ نفر است و ارزش ریالی فعالیت‌های این افراد که باعث شده است به نظام ارزی کشور لطمه وارد شود دو هزار و پانصد میلیارد تومان است.

قاضی زرگر تاکید کرد: البته هرکدام از آن‌ها شاید خبر نداشته‌اند که دیگرانی هم هستند؛ لذا با فعالیت این افراد دو هزار و پانصد میلیارد تومان از ارز‌های کشور که باید برای اموری همچون بهداشت، آذوقه و معیشت مردم خرج می‌شد توسط آن‌ها به صورت دیگری استفاده شد که باعث لطمه به نظام ارزی کشور گردید.

وی خطاب به متهمان گفت: علت این لطمه این است که شما فقط دور خودتان را دیده‌اید و به دیگران توجه نکرده‌اید و فقط می‌گویید که یک کارت ملی داده یا گرفته‌ایم؛ اما وقتی همین اقدامات به ظاهر ساده جمع شود می‌بینید که چه لطمه بزرگی به کشور وارد شده است. این حرکت شما باعث شد مشکلات فراوانی برای مردم فراهم شود و دشمن از اقدامات شما شاد گردد، چون جنگ اقتصادی بزرگی را بر علیه ما به راه انداخته است.

قاضی زرگر گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد که با رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌هایی که بر اثر فعالیت‌های شما به کشور وارد شده، این پرونده به نتیجه برسد و احکامش صادر گردد.

وی در پایان اظهارات مقدماتی خود توجه حاضرین و متهمان را به مواد ۳۹۶، ۱۹۳، ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مبنی بر رعایت شان دادگاه و توجه به اظهارات، جلب کرد.

در ادامه جلسه قاضی زرگر از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان در ابتدای اظهارات خود گفت: در ابتدا باید بگویم یک پرونده نسبت به برخی از متهمان که شرکای جرم هستند و عمدتا شامل صرافی‌هایی می‌باشند که این متهمان با آن‌ها همکاری داشته‌اند در دادسرا مفتوح است و تحقیقات آن پرونده در مرحله پایانی است و به زودی دادسرا برای آن اظهارنظر خواهد کرد.

وی گفت: کیفرخواست صادره شامل ۵ بخش است که مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله و مستندات قانونی را شامل می‌شود.

نماینده دادستان در بیان مقدمه کیفرخواست گفت: نوسانات ارزی تاثیر زیادی در اقتصاد کشور داشته که موجب کاهش یافتن ارزش پول ملی و فشار به اقشار کم درآمد جامعه شده است. البته اعمال تحریم‌های خارجی نیز در ایجاد یک جو روانی منفی موثر بوده لذا این عامل از ابتدای انقلاب وجود داشته و یک امر جدیدی نبوده است.

حسینی ادامه داد: به دنبال فعالیت دشمنان عده‌ای سودجو در داخل کشور برای کسب سود هنگفت موجب ایجاد جوی منفی در افکار جامعه شده‌اند و با سوء‌استفاده از خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی در تخصیص ارز، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت‌ها داشتند.

وی گفت: عدم توزیع درست و خروج غیرقانونی ارز، باعث کمبود منابع ارزی در کشور شد اگرچه اعمال سیاست‌های نادرست در بروز این آشفتگی موثر بوده است؛ اما فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی موجب شد که امکان استفاده درست از منابع ارزی موجود فراهم نشود.

نماینده دادستان تصریح کرد: این اقدامات از طریق فعالیت‌های کلان و انجام معاملات صوری با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی متعدد و با همکاری صرافی‌ها صورت گرفت که نهایتا موجب شد ارز موجود کشور به درستی به دست نیازمندان واقعی نرسد و بجای اینکه این ارز‌ها صرف واردات کالا‌های اساسی مثل دارو شود در گاوصندوق‌های برخی افراد خاص ذخیره گردد.

حسینی بیان کرد: فعالیت‌های این افراد موجب شد که عده‌ای ارز را به عنوان یک کالای بسیار ارزشمند نگاه کنند و این امر نهایتا باعث گردید که قیمت آن با افزایش روبرو شود. البته بدیهی است که اخلال در نظام ارزی کشور به فعالیت یک شخص بستگی ندارد بلکه گزارش و تحقیقات حاکی از آن است که فعالیت‌های افراد متعدد باعث گردیده که با این افزایش قیمت‌ها مواجه شویم.

حسینی نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست خود به بیان مشخصات ۱۹ متهم این پرونده پرداخت:

۱) ولی صدفی فرزند علی‌اکبر بازداشت در تاریخ ۱/۵/۹۷ متولد سال ۴۶ متاهل، دیپلم و فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۲) علیرضا حسن‌زاده فرزند سعید بازداشت در تاریخ ۳/۵/۹۷ متولد سال 70، ساکن تهران با مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد سابقه کیفری با اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۵۰ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۳) علیرضا لوئینی فرزند حسین بازداشت در تاریخ ۱۰/۵/۹۷ متولد سال ۴۸ اهل تهران، متاهل، لیسانسه، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۲۲ میلیون و 316 هزار و 405 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی  اشخاص متعدد

۴) محمد راستگوی فرزند حیدرعلی بازداشت در تاریخ 8/5/97 متولد سال 53، ساکن تهران، متاهل، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۷ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

۵) نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی بازداشت در تاریخ ۷/۵/۹۷ متولد سال ۷۱، ساکن تهران، متاهل، با مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ ۱۵ میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

6) علیرضا پرونده فرزند محمدعلی بازداشت در تاریخ 8/5/97 متولد سال 54، ساکن تهران، متاهل، با مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 15 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

7) مجتبی نوروزی فرزند نعمت متولد 1370، بازداشت در 2/5/97 ، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 11 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

8) نوید زهره‌وند فرزند حاجی احمد، بازداشت از تاریخ 7/5/97، متولد 1370، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

9) محمد هاشمی فرزند حمداله، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متولد 1350، دارای تحصیلات دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

10) رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متاهل، دارای تحصیلات لیسانس، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

11) محمد رحمتی فرزند غلام، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی  اشخاص متعدد

12)حمید خسروی فرزند علی مروت، بازداشت از تاریخ 10/5/97، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

13) محبوب کاظمی فرزند حسین، متاهل، بازداشت در تاریخ 8/5/97، دارای مدرک فوق‌دیپلم، متولد سال 51، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 1 میلیون و 927 هزار و 70 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

14) مهدی علی‌پور فرزند علی، بازداشت از تاریخ 8/5/97، متولد سال 69، اهل تهران، دارای مدرک تحصیلی، فوق دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 670 هزار و 767 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

15) سعید کاظمی فرزند حسین بازداشت از تاریخ 8/5/97، متولد سال 65 اهل هشترود، ساکن تهران، متاهل، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

16) شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 9/5/97، متولد سال 66، اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و 1 میلیون و 29 هزار و 260 یورو بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

17) غلامرضا حقیقت‌پژوه فرزند حبیب اله، بازداشت از تاریخ 2/5/97، اهل تهران،‌ متولد 44، دارای مدرک دیپلم، مجرد، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

18) احمد طاهری فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ 10/5/97، متولد 69، اهل دامغان و ساکن تهران، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 444 هزار و 251 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

19) نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ 7/5/97، متولد سال 70، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک فوق دیپلم، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 3 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

حسینی نماینده دادستان در ادامه به تشریح اقدامات این افراد پرداخت و گفت: متعاقب با استعلام اولیه از بانک مرکزی و اعلام این بانک مبنی بر اینکه عده‌ای از افراد سودجو در سال ۹۶ از طریق سیستم سنا به خرید ارز اقدام نموده که با توجه به نوع فعالیت اجتماعی آنان مشخص نیست کجا مصرف شده است، پرونده‌های حاضر به عنوان پرونده‌های ارزی تشکیل شد.

حسینی ادامه داد: با صدور دستور قضایی مشخص شد بخشی از ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است که اقشار کم درآمد بوده و کارت ملی و کارت بانکی خود را در اختیار توزیع کنندگان ارز قرار داده‌اند و ارز دریافتی به نام این اشخاص در سامانه سنا ثبت شده است. بدون در اختیار گذاشتن ارز اقدام به جابجایی ارز نموده به نحوی که سرنوشت ارز‌ها نامشخص است.

وی افزود: متهمان حاضر فعالان بخش توزیع غیرقانونی ارز هستند که با همکاری برخی صرافی‌های خاص مبالغی را در سامانه سنا به صورت صوری خریداری و توسط صرافی مورد نظر تصاحب شده است.

نماینده دادستان گفت: به دلیل اینکه وجوه دریافتی از متهمان در جایی ثبت نشده، این مطالب با اقرار متهمان به دست آمده است.

حسینی در ادامه به تشریح دلایل تحصیل شده ناشی از تحقیقات مقدماتی پرداخت و گفت: گزارش بانک مرکزی شامل اسامی ۱۰۲۸ نفر از خریداران ارز از سامانه سنا، گزارش پلیس اطلاعات و امنیت ناجا در تاریخ ۶/۵/۹۷ که متضمن اسامی متهمان هم می‌باشد، گزارش تکمیلی معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی و گزارش وزارت اطلاعات که نشان می‌دهد مدارک کارت ملی و بانکی ۴۱ نفر از افراد در اختیار برخی از متهمان حاضر بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین گزارش مرجع انتظامی نشان می‌دهد متهمان در بازار ارز به استفاده از کارت‌های ملی استیجاری شهرت داشتند و اظهارات متهمان نزد بازپرس از دیگر موارد است و متهمان به همکاری خود با صرافی‌های مورد نظر برای خرید ارز از سامانه سنا به شکل صوری اعتراف کردند.

حسینی تاکید کرد: اظهارات و اقاریر متهمان در پرونده و نزد بازپرس نشان می‌دهد متهمان با علم به غیر قانونی بودن فعالیت و اینکه ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی متعلق به نیازمندان است و با در اختیار گرفتن اوراق هویتی افراد و تحویل آن به صرافی‌های خاص مبادرت به معامله صوری کرده و با همکاری صرافی‌های مورد نظر ارز را با نرخ بالاتر از بهای واقعی به اشخاص دیگری تحویل داده‌اند که نشان می‌دهد اقدامات متهمان به گونه‌ای است که در عنصر اخلال در نظام ارزی مداخله کرده و با همدستی صرافی‌هایی که اسامی آن‌ها در پرونده موجود است به جهت میزان ارز مورد معامله موجب اخلال در نظام ارزی شده اند.

در ادامه حسینی به اسامی تعدادی از متهمین حاضر اشاره کرد و گفت: اظهارات برخی مطلعین نشان می‌دهد متهمین ردیف اول و دوم کارت‌های متعددی را دراختیار داشتند و این موضوع مقرون به واقع است. اگر چه متهم ردیف دوم همکاری خود را با متهم ردیف اول انکار می‌کند و خود را کارگر وی می‌داند، اما اظهارات مطلعین و تحقیقات انجام شده نشان از مشارکت نامبردگان با یکدیگر دارد.

حسینی بیان کرد: ریاست محترم دادگاه با عنایت به موارد فوق و نظر به بند‌های قانونی که ناظر برعملیات ارزی صرافی‌ها و قانون بانکی و پولی کشوراست معاملاتی که مبلغ ارزی آن از ده هزار دلار بیشتر باشد معاملات عمده تلقی شده است که با این وضع میزان مداخله متهمان در بازار ارز ومعاملات انجام شده را مشمول معاملات عمده و اخلال در نظام ارزی کشور قرار می‌دهد.

وی ضمن تاکید بر مفتوح بودن پرونده نسبت به اتهام سایر متهمان با استناد به مواد مذکور و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم و محکومیتی ایشان را دارم.

در ادامه قاضی زرگر گفت: با توجه به مدارکی که در پرونده جمع آوری شده که مستند بر مراجع قانونی است شما متهمین ببینید این حرکت شما چه لطمه‌ای به نظام وارد کرده و باعث ایجاد مشکل برای مردم گردیده و دلیل حرکت غلط شما است.

رئیس دادگاه ادامه داد: ما به دنبال این نیستیم که به هر چه دادستان و نماینده آن بیان کرد بسنده کنیم و یقینا به پرونده تک تک شما رسیدگی می‌شود، امروز کیفرخواست قرائت شد و اگر به آنجایی برسیم که ببینیم مسائل آنطور که باید نبوده با عدل وانصاف برخورد خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ختم جلسه را اعلام می‌کنم و به تدریج از هفته آینده متهمان با حضور وکلا دعوت می‌شوند و به پرونده تک تک آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *