طحاننظیف: طرح اصلاح ماده ۱۲۲ مربوط به آییننامه داخلی مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد/ اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی در اختیار مجلس است
خبرگزاری میزان - هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی (عج) با اشاره به آخرین مصوبات شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه در جلسات شورای مورد بررسی قرار گرفت. این طرح درباره مستمری و کمک معیشتی جانبازان فاقد شغل بود که در مجلس به تصویب رسید.
وی تأکید کرد: این طرح استفساریه از نظر اعضای شورای نگهبان تفسیر نیست و قانون گذاری جدید محسوب می شود و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف بیان کرد: طرح اصلاح ماده ۱۲۲ که مربوط به آیین نامه داخلی مجلس بود و امکان رأیگیری الکترونیکی برای انتخاب نمایندگان در نهادها را مشخص میکرد در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین شورای نگهبان طرح موافقتنامه خدمات هوایی بین ایران و صربستان را مورد بررسی قرار دارد. این طرح در مرحله قبل هیچ ایراد محتوایی نداشت و تنها برخی اصطلاحات مورد ایراد بود که با اصلاحات صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی، گفت: اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند لذا در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهید گرفت.
وی در ادامه با اشاره به رفع نواقص اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد: قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد لذا تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصل ۵۰ قانون اساسی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد و این اصل چرا مغفول مانده است، گفت: معمولا نیاز به تفسیر در خلال اجرا رخ می دهد. اگر اصول قانون اساسی نیاز مند تفسیر باشند و درخواستی مطرح شود شورا آن را بررسی می کند.
وی ادامه داد: البته موضوع حفاظت از محیط زیست موضوع مهمی است اما به نظر میرسد که در این حوزه باید به موضوعات اجرایی توجه کرد با این حال اگر مقرره و بخشنامهای خلاف موضوعات وجود داشته باشد می توان از طریق مراجع آن را ابطال کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر درکشور شدهاند، آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال میشود،گفت: معیارهای قانونی روشن است اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، ازسوی مراجع قانونی به ما اعلام میشود و ما در بررسی صلاحیتها به آنها رسیدگی میکنیم.
وی درباره تغییر ساختار قوانین گشت امنیت اخلاقی و استقبال این شورا از این اصلاحات بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۷۱ اختیار تصویب قوانین در هر حوزه ای را دارد و منعی در این زمینه وجود ندارد لذا اگر ما هم در این راستا مصوبه ای دریافت کنیم، اظهارنظر خواهیم کرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان با خواص که باعث هرج و مرج در کشور شدند چه برخوردی خواهد کرد، گفت: معیارهای قانونی روشن است. اگر اقدامی برخلاف قانون باشد و توسط مراجع ذیربط اعلام شود، شورای نگهبان هم بررسی خواهد کرد.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه گانه بیان کرد: اکثر ایرادات ما به طرح شفافیت قوای سهگانه برطرف شده است. هفته گذشته جلسه یکی از کمیسیون مجلس در این باره برگزار شد و حتما مصوبه کمیسیون در صحن مجلس بررسی خواهد شد. نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح شفافیت باید از خود اعضای مجمع یا نمایندگان مجلس سوال کنید که آیا مجلس آن ایرادات را رفع کرده است یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مواضع این شورا پیرو اغتشاشات اخیر تصریح کرد: مواضع شورای نگهبان در بیانیهای درباره حوادث اخیر مطرح شد. ما معتقدیم آنچه در هفتههای اخیر اتفاق افتاد، فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود. اعتراض بر اساس قانون سازوکارهای خودش را دارد، اما این اعتراضاتی توسط عدهای و با پشتیبانی بیگانگان تبدیل به اغتشاش شد. البته مردم صف خود را از آنان جدا کردند و دشمنان ناکام شدند و به اهداف خود نرسیدند.
طحان نظیف تأکید کرد: بیانات رهبر انقلاب در خصوص حوادث اخیر بسیار راهگشا و روشن گرانه بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت میشناسد اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که ناکام ماند.
طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات در تایید صلاحیت آنان تاثیر دارد، گفت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون میتوانند اظهار نظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام میشود و ما در بررسی صلاحیتها به آنها رسیدگی میکنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار گیرد.
وی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: گویا طرحی در مجلس در این باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفتهایی داشته است. ما هم منتظر هستیم و علاقمندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورای نگهبان ارسال شده است یا لایحهای دریافت کردید، گفت: اگر منظور مصوبه رسمی است، باید بگویم که خیر، چیزی ارسال نشده است. اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد، بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی سوال کنید.
طحاننظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که ایجاد شده آیا لازم نیست شورای نگهبان در صدد انتخاب مدیرانی باشد که توان مدیریت داشته باشند، گفت: در انتخابات مردم تصمیم میگیرند و باید به نظر مردم احترام بگذاریم و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل میکند. افرادی که بر سر کار میآیند از دل جریانهای سیاسی بیرون آمدهاند و لازم است جریانهای سیاسی مسئولیت خود را در این رابطه بپذیرند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیشنویس آییننامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آییننامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده است، گفت: نسبت به محتوا اطلاعی ندارم اما اگر آییننامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمیشود که البته مراجع نظارتی دیگری از جمله ریاست مجلس وجود دارد اما اگر طرح و لایحه باشد به شورای نگهبان ارسال میشود که ما موظف به اظهارنظر هستیم.
انتهای پیام/
