چاره کار کجاست؟

: اظهارات وزیر محترم اقتصاد مبنی عزم جدی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گرچه با استقبال بعضی کارشناسان همراه بوده است اما در عین حال، ملاحظات فراوانی درباره آن وجود دارد.

به گزارش گروه فضای مجازی ، "ابراهیم رزاقی" در یادداشتی در روزنامه "حمایت" نوشت:

اظهارات روز گذشته وزیر محترم اقتصاد مبنی عزم جدی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، گرچه با استقبال بعضی کارشناسان همراه بوده است اما در عین حال، ملاحظات فراوانی درباره آن وجود دارد. بر اساس آمارهای اعلام شده، نقدینگی بخش خصوصی حدود 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده و از سوی دیگر میزان تولید ناخالصی ملی نیز 900 میلیارد دلار نیز اعلام گردیده است. نکته اینجاست که این نقدینگی وارد تولید نمی شود زیرا سود تولید کم و خطرات و مشقات آن بالاست. سرمایه گذارانی که وارد بخش تولید می شوند افرادی علاقمند به منافع ملی، اخلاق کار اسلامی و بی رغبت به سرمایه داری لیبرالی هستند. در نتیجه این نقدینگی، بلای جان اقتصاد کشور گردیده و به جای آنکه در بخش های تولیدی به کار گرفته شوند وارد بخش های غیرمولد مانند سکه، زمین، دارو و اقسامی مانند آن می گردد. از سوی دیگر، تورمی که دولت آن را محاسبه می کند مشخص نیست بر چه اساسی صورت گرفته و سند محاسباتی آن نیز منتشر نگریده است. تورم 40 درصدی در زمانی حدوداً یکسال و نیم به پانزده درصد کاهش یافته است و همچون موارد دیگر – برخلاف آنچه از دولت محترم انتظار می رفت – اساس این محاسبه شفاف نیست.
محاسبه سود بانکی به دو روش است که یکی بر اساس سود بانکی تعلق گرفته به سپرده های بانکی و دیگری بر پایه میزان سودی است که دریافت کنندگان وام ملزم به پرداخت آن هستند. به دلیل ساختار ناصحیح اقتصاد کشورمان و در نتیجه مشخص نبودن نحوه محاسبه تورم و نرخ سود بانکی، چنانچه بنا باشد کاهش نرخ سود بانکی به صورت ناگهانی صورت گیرد، عملاً دعوت کرده ایم که قدرت عظیم سپرده ها، اختلال بیشتری در اقتصاد کشور به وجود آورد و این در حالی است که بزرگترین مانع تولید، سرازیر شدن نقدینگی بخش خصوصی در فعالیت های غیرتولیدی است. در چنین شرایطی (عدم توازن و شفافیت در محاسبه نرخ تورم و سودبانکی) اگر سود بانکی کاهش یابد، این حجم عظیم از نقدینگی بخش خصوصی را به صورت عملی تشویق کرده ایم که به فعالیت های غیرمولد تغییر جهت دهند. به عبارت دیگر، کاهش ناصحیح نرخ سود بانکی، کمبود را بیشتر و عمیق‌تر می نماید.
این در حالی است که کاهش نرخ سود بانکی چنانچه به شکل متعارف آن صورت گیرد، سرمایه ها با بخش تولید آشتی کرده و در نتیجه شاهد رونق از رمق افتاده داخلی خواهیم بود. نشانه غلط بودن این نوع محاسبه و متعاقب آن کاهش نرخ سود بانکی بر اساس این مقدمه، فرار سرمایه ها از بخش تولید است و این بزرگترین گواه اشتباه بودن نحوه پیاده‌سازی این سیاست اصولی است.
در آمریکا سالانه 400 الی 500 میلیارد دلار به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص داده می شود اما در کشورمان حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دولت ها همواره مورد بی مهری قرار گرفته است. پرداخت وام به بخش های تولیدی گاه چنان بی ضابطه است که به دلیل نرخ پایین سود بازپرداخت آن، مبلغ پرداخت شده سر از بازار سکه و ارز در می آورد و به طور جدّی بر روند هزینه شدن وام های بانکی نظارت نمی شود. همین موضوع، باعث شده که نه تنها وام های بانکی به بخش تولید مفید نباشند بلکه موجبات اختلال در چرخه اقتصادی را فراهم آورده و پرونده های قضایی روز به روز بیشتر شوند. لازم است دولت محترم این وضعیت را به سرعت سامان دهد و گرنه هیچ حرکت توسعه بخشی را شاهد نخواهیم بود. تنها راه مقابله با دلالی و فعالیت های غیرمولد، دریافت مالیات های سنگین با استفاده از ساز و کارهای دقیق است که تاکنون چنین راهکاری اندیشیده نشده و در نتیجه امیدها در این زمینه بسیار کم است. هر چه مسئولین دولتی در این زمینه (دریافت مالیات از بخش های غیرمولد) بیشتر متمرکز شوند، از یک سو نیازهای مالی دولت تامین شده و وابستگی اقتصاد به نفت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر سوددهی فعالیت غیرتولیدی بالا رفته و سرمایه ها به سمت بخش تولید متمایل می شوند. این همان چیزی است که سیاستگذاران اقتصادی از کاهش نرخ سود بانکی به دنبال آن هستند ولی در انتخاب روش دستیابی به این هدف، در حال طی کردن مسیری نامعلوم می باشند، زیرا اساس آن با ابهامات بسیاری مواجه است. از این منظر، رونق تولید و جذب سرمایه در این بخش، به سیاست های استقلال و مقاومت در اقتصاد جامه عمل پوشانده و آن را محقق می نماید.
سیاست های اقتصادی شبه‌لیبرالی که در طول سالیان گذشته اجرا شده است عملاً موانعی در سیاست های کلان جمهوری اسلامی اعم از داخلی و خارجی به وجود آورده است. به عنوان مثال اینگونه عنوان می شود که کسادی بازار تولید ارتباط تنگاتنگی با تحریم ها دارد در حالی که واقعیت، چیز دیگری است. تا زمانی که نفت ما با قیمت خوب خریداری می شود، مسئولین از خرج کردن این ثروت، لذت می برند و ساماندهی مناسبی صورت نمی گیرد و زمانی که فشاری مانند تحریم بر گرده کشور تحمیل می گردد، برای فروش نفت به این کشور و آن کشور متوسل می شویم. این روش نه تنها با عزتمندی کشورمان منافات دارد بلکه وابستگی ما را به نفت غیرفرآوری شده و خام بیشتر می کند. پاسخگویی ما به جنگ نظامی به گونه ای بوده است که برای کشورهای گوناگون الگو بوده‌ایم اما در جنگ تحمیلی اقتصادی هیچ اقدامی نکرده و بدترین نوع رفتار را داشته ایم. برای داشتن دست برتر در مذاکرات هسته‌ای می بایست قادر باشیم که نیازهای خود را در داخل تولید کنیم که همان تعبیر گویای اقتصاد مقاومتی است در حالی که بعضی، عقب نشینی از برنامه هسته ای را راه حل گشایش اقتصادی می دانند. اقتصاد مقاومتی تنها رهنمود برون رفت از دوران تحریم نیست و جنگ علیه ما به قبل و یا بعد از توافق هسته ای محدود نمی شود، بلکه نبرد با ایران همیشه وجود خواهد داشت، زیرا شعار انقلاب ما استقلال از غرب و شرق است و ابرقدرت ها هیچگاه قدرت گرفتن کشوری که همواره منافع آنان را تهدید کرده است را بر نمی تابند. بنابر این نباید از سیاست های اقتصاد مقاومتی که همانا تاکید بر تولید داخلی است غفلت کرد و ضروری است در هر شرایطی برای تحقق اهداف کلان انقلاب که مستلزم اقتصادی مقاوم و مستقل است، خود را آماده نمود.