طلاق سرمنشأ دیگر آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها است
دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت: طلاق یکی از آسیبهای اجتماعی و سرمنشأ دیگر آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریها و جرایم است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی موسی خلیل الهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز، در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بخشی از آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه را نشأت گرفته از آسیب اجتماعی طلاق دانست و بر تلاش برای کاهش آمار طلاق تأکید کرد.
در ابتدای این جلسه که با موضوع تعیین اولویتها، شناسایی خلأهای موجود و ارائه راهکارهای مؤثر در مبارزه با مفاسد اجتماعی در استان برگزار شد، عبدالرضا نواپور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تبریز و دبیر معاونت دستگاههای قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در سالهای اخیر، رها شدن زنان مطلقه و فرزندان طلاق در جامعه و بروز مشکلات مالی برای زنان مطلقه را از چالشها و بحرانهای بعد از طلاق دانست که خود موجب آسیبها و مفاسد اجتماعی دیگری میشود.
سعیدی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاح نظام آموزشی و اجرای قانون تسهیل ازدواج را از جمله عواملی دانست که موجب افزایش ازدواج در بین جوانان خواهد شد.
کم توجهی والدین به تربیت فرزندان و فقدان مسئولیت پذیری جوانان در تشکیل خانواده، معضل بیکاری و مشکلات اقتصادی، فقدان آموزشهای قبل از ازدواج در نظام آموزشی، تهاجم فرهنگی دشمن و رواج فرهنگ تجمّلات از جمله عوامل کاهش ازدواج و افزایش طلاق بود که در جلسه مطرح شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی، کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق به عنوان اولویت نخست کمیسیون جهت اقدامات لازم از سوی اعضا تعیین و و عبدالرضا نواپور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تبریز به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی استان انتخاب شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی موسی خلیل الهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز، در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بخشی از آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه را نشأت گرفته از آسیب اجتماعی طلاق دانست و بر تلاش برای کاهش آمار طلاق تأکید کرد.در ابتدای این جلسه که با موضوع تعیین اولویتها، شناسایی خلأهای موجود و ارائه راهکارهای مؤثر در مبارزه با مفاسد اجتماعی در استان برگزار شد، عبدالرضا نواپور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تبریز و دبیر معاونت دستگاههای قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان با اشاره به کاهش آمار ازدواج و افزایش طلاق در سالهای اخیر، رها شدن زنان مطلقه و فرزندان طلاق در جامعه و بروز مشکلات مالی برای زنان مطلقه را از چالشها و بحرانهای بعد از طلاق دانست که خود موجب آسیبها و مفاسد اجتماعی دیگری میشود.
سعیدی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاح نظام آموزشی و اجرای قانون تسهیل ازدواج را از جمله عواملی دانست که موجب افزایش ازدواج در بین جوانان خواهد شد.
کم توجهی والدین به تربیت فرزندان و فقدان مسئولیت پذیری جوانان در تشکیل خانواده، معضل بیکاری و مشکلات اقتصادی، فقدان آموزشهای قبل از ازدواج در نظام آموزشی، تهاجم فرهنگی دشمن و رواج فرهنگ تجمّلات از جمله عوامل کاهش ازدواج و افزایش طلاق بود که در جلسه مطرح شد.
در این جلسه پس از بحث و بررسی، کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق به عنوان اولویت نخست کمیسیون جهت اقدامات لازم از سوی اعضا تعیین و و عبدالرضا نواپور معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تبریز به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با مفاسد اجتماعی استان انتخاب شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *