اختلاف نظر دستگاهها و زمینهای بلاتکلیف، ساخت و سازهای غیر قانونی را افزایش میدهد
: رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که رویکرد سازمان های مرتبط با مقابله با زمین خواری به سودجویان مجال پیشبرد اهدافشان را داده است ، گفت: بلاتکلیفی زمین بر اثر اختلاف نظر بین سازمان ها و نهادها احتمال وقوع تخلف و انجام ساخت و سازهای غیر قانونی را افزایش میذهد.
محمد سالاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان با تاکید بر این که تمام دستگاهها، نهادها و وزارت خانهها در بخش دولتی و خصوصی در حفاظت از محیط زیست اهمالهایی داشتهاند، عنوان کرد: اهمال هر یک از دستگاه ها در حدی بوده است که رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص به ارائه رهنمود و تذکر در سال گذشته پرداختند.
وی با بیان این که رویکرد سازمان های مرتبط به سودجویان مجال پیشبرد اهدافشان را داده است، خاطرنشان کرد: افراد سودجود به تنها چیزی که توجه ندارند، منفعت جمعی و ملی است.در نتیجه در سال های گذشته به ثروتهای کلانی رسیدهاند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وجود اراضی و عرصههای ارزشمند در کلان شهرهای کشور، افزود: در دهههای گذشته با سیل سرمایه گذاری های کلان بر این زمین ها شاهد گسترش تخلفهای ساختمانی و نیز گسترش شهر بدون توسعه آن بودهایم.
سالاری با اشاره به سال های پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران به عنوان یک سند فرادست، خاطر نشان کرد: اگر منصفانه بنگریم شهرداری تهران پس از ابلاغ طرح تفصیلی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای یک هزار و 800 متر ممانعت کرده است. حتی در برخی مناطق این ممانعت در ارتفاعات یک هزار و 600 و یک هزار و 400 اعمال میشود.
وی با تاکید بر نگاه ویژه شهرداری تهران نسبت به صیانت از باغات و فضاهای سبز منجر به توقف اقدامات کمیسیون ماده 5 در خصوص تغییر کاربری ها شد، عنوان کرد: اما یکی از مشکلاتی که در بیشتر کلان شهرها وجود دارد عملکرد برخی نهادهای نظامی درباره تغییر کاربری و ساخت و ساز در ارتفاعات است که مقام معظم رهبری نیز به صراحت به آن اشاره کردند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: بلاتکلیفی زمین بر اثر اختلاف نظر بین سازمان ها و نهادها احتمال وقوع تخلف و انجام ساخت و ساز را بالا می برد.
این عضو شورای اسلامی شهر در پایان با ابراز تاسف از اهمال برخی سازمان های نظارتی تصریح کرد: این سازمانها بهجای آن که خود نقش بازدارنده داشته باشند و بر تخلفهای اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کنند، خود مبادرت به تخلف میکنند سپس انتظار دارند قوه قضائیه به سیل پرونده های زمین خواری رسیدگی کند. این در حالی است تاکنون قوه قضائیه توانسته به خوبی به این پرونده ها رسیدگی کند، اما این سازمان ها و نهادهای دیگر هستند که باید با انجام وظایف خود پرونده های جدید را به این دادگاه ها و مراجع قضایی تحمیل نکنند.
