تکلیف دستگاههای دولتی برای تلاش جدیتر در حوزه فروش اموال و سهام
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانکها از شرکتهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به گونهای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان -جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سهشنبه به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیلات شرکتهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانکها، به گونهای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.
در این جلسه همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور در ۵ ماه اول سال جاری، ارائه و بر اساس آن دستگاههای دولتی مکلف شدند در حوزههای مرتبط با فروش اموال و سهام، تلاش و پیگیری جدیتری به عمل آورند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
