تشکیل کار گروه کاهش تصادفات در استان یزد
خبرگزاری میزان: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: با هدف آسیبشناسی رشد تصادفات استان یزد و بررسی راهکارهای کاهش و پیشگیری از تصادفات کار گروه کاهش تصادفات در استان یزد تشکیل شد.
خبرگزاری میزان - 
: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: با هدف آسیبشناسی رشد تصادفات استان یزد و بررسی راهکارهای کاهش و پیشگیری از تصادفات کار گروه کاهش تصادفات در استان یزد تشکیل شد.
به گزارش ، "سید علی اصغر رفاهی" در جلسه تحلیل و بررسی راهکارهای کاهش تصادفات استان یزد اظهار کرد: استان یزد به واسطه شرایط خاص حاکم بر آن از آمار تصادفات بالایی برخوردار است که این مسئله لزوم همت و تلاش در جهت کاهش تصادفات را مسجل ساخته است.
وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است در هر مسئلهای که همت و همکاری مسئولان و مردم بوده موفقتهای چشمگیری حاصل شده است.
رفاهی از کاهش آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد به عنوان یک نمونه موفق و قابل دفاع یادکرد و گفت: پس از آنکه در سال ۹۲ آسیب اجتماعی طلاق جزء ده خواسته اول ورودی پروندهها به دادگستری و با بیشترین فراوانی، اولین خواسته محسوب میشد، تب پیشگیری و کاهش طلاق در استان بالا گرفت و با نشستهای هم اندیشی و ترویج همکاری، اکنون آسیب اجتماعی طلاق جزء ده خواسته اول ورود پروندهها به دادگستری نیست و طرح استان یزد در پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق نیز به عنوان یک طرح ملی برای اجرا در سراسر کشور، در نظر گرفته شد.
این مقام قضایی تلاش برای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار تصادفات استان را یکی از اولویتهای سال جاری دانست و افزود: چنانچه این دغدغه در میان مردم و مسئولان شکل بگیرد و همه همکاری نمایند تحقق کاهش تصادفات دور از دسترس نیست.
وی گام اول در اجرای طرح کاهش تصادفات را تبلیغات در این زمینه برای مردم اعلام کرد و عنوان کرد: با اطلاع رسانی دقیق، هدفمند و هوشمندانه باید یک کار فرهنگی عمیق در این زمینه در جامعه انجام داد.
رفاهی با اشاره به روحیه مذهبی مردم استان یزد تصریح کرد: با حاکمیت روحیه مذهبی و معنوی مردم استان باید از ظرفیت بالای شریعت اسلام و بحث حق الناس بودن تصادف استفاده کرد و با بهره گیری از تریبونهای مساجد، مدارس و دانشگاهها، جبران خسارت معنوی و حق الناس بودن تصادف را گوشزد نمود.
وی بهره گیری از سه سطح پیشگیری را در این موضوع حساس و مبتلابه استان خواستار شد و خاطر نشان کرد: استفاده از پیشگیریهای فرهنگی - اجتماعی، وضعی - امنیتی و کیفری بنا به شرایط خاص باید مد نظر قرار گرفته و برای هریک بصورت جداگانه برنامه ریزی صورت گیرد.
معاون اجتماعی دادگستری یزد اذعان کرد: خسارت تصادفات تنها در بُعد مالی و مادی خلاصه نمیشود و در بسیاری از مواقع جراحتهای عمیق جسمی و بعضاً منجر به فوت لطمات بسیار سنگین اجتماعی را بر جامعه آوار مینماید.
رفاهی گفت: موضوع تصادفات در سال جاری به عنوان اولویت استان قلمداد میشود و انتظار است تمام مردم و مسئولین با هر طرح، نظر، تحقیق و پژوهشی که دارند ما را در رسالت کاهش و پیشگیری از تصادفات یاری کنند.
به گزارش ، "سید علی اصغر رفاهی" در جلسه تحلیل و بررسی راهکارهای کاهش تصادفات استان یزد اظهار کرد: استان یزد به واسطه شرایط خاص حاکم بر آن از آمار تصادفات بالایی برخوردار است که این مسئله لزوم همت و تلاش در جهت کاهش تصادفات را مسجل ساخته است.
وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است در هر مسئلهای که همت و همکاری مسئولان و مردم بوده موفقتهای چشمگیری حاصل شده است.
رفاهی از کاهش آسیب اجتماعی طلاق در استان یزد به عنوان یک نمونه موفق و قابل دفاع یادکرد و گفت: پس از آنکه در سال ۹۲ آسیب اجتماعی طلاق جزء ده خواسته اول ورودی پروندهها به دادگستری و با بیشترین فراوانی، اولین خواسته محسوب میشد، تب پیشگیری و کاهش طلاق در استان بالا گرفت و با نشستهای هم اندیشی و ترویج همکاری، اکنون آسیب اجتماعی طلاق جزء ده خواسته اول ورود پروندهها به دادگستری نیست و طرح استان یزد در پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق نیز به عنوان یک طرح ملی برای اجرا در سراسر کشور، در نظر گرفته شد.
این مقام قضایی تلاش برای کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار تصادفات استان را یکی از اولویتهای سال جاری دانست و افزود: چنانچه این دغدغه در میان مردم و مسئولان شکل بگیرد و همه همکاری نمایند تحقق کاهش تصادفات دور از دسترس نیست.
وی گام اول در اجرای طرح کاهش تصادفات را تبلیغات در این زمینه برای مردم اعلام کرد و عنوان کرد: با اطلاع رسانی دقیق، هدفمند و هوشمندانه باید یک کار فرهنگی عمیق در این زمینه در جامعه انجام داد.
رفاهی با اشاره به روحیه مذهبی مردم استان یزد تصریح کرد: با حاکمیت روحیه مذهبی و معنوی مردم استان باید از ظرفیت بالای شریعت اسلام و بحث حق الناس بودن تصادف استفاده کرد و با بهره گیری از تریبونهای مساجد، مدارس و دانشگاهها، جبران خسارت معنوی و حق الناس بودن تصادف را گوشزد نمود.
وی بهره گیری از سه سطح پیشگیری را در این موضوع حساس و مبتلابه استان خواستار شد و خاطر نشان کرد: استفاده از پیشگیریهای فرهنگی - اجتماعی، وضعی - امنیتی و کیفری بنا به شرایط خاص باید مد نظر قرار گرفته و برای هریک بصورت جداگانه برنامه ریزی صورت گیرد.
معاون اجتماعی دادگستری یزد اذعان کرد: خسارت تصادفات تنها در بُعد مالی و مادی خلاصه نمیشود و در بسیاری از مواقع جراحتهای عمیق جسمی و بعضاً منجر به فوت لطمات بسیار سنگین اجتماعی را بر جامعه آوار مینماید.
رفاهی گفت: موضوع تصادفات در سال جاری به عنوان اولویت استان قلمداد میشود و انتظار است تمام مردم و مسئولین با هر طرح، نظر، تحقیق و پژوهشی که دارند ما را در رسالت کاهش و پیشگیری از تصادفات یاری کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *