ارسال بیش از ٣٠ نامه هشدارى سازمان بازرسى به بانک‌ها به منظور الزام به همكارى با شركت‌هاى دانش بنيان
خبرگزاری میزان- ذبیح الله خدائیان در نشست شورای قضایی استان مرکزی با بیان اینکه اجرای عدالت شان و جایگاه دستگاه قضایی را ارتقا بخشیده است، اظهار کرد: اجرای عدالت امری است که اگر اهتمام لازم نسبت به آن صورت نگیرد، ممکن است انسان را از مسیر حق، منحرف کند.
وی با بیان اینکه قاضى نبايد تحت تاثير جايگاه خود قرار گيرد، تصریح کرد: اجراى عدالت نياز به خودسازى و جهاد با نفس دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سند تحول قضایی به عنوان یکی از مترقی ترین اسناد یاد کرد و گفت: این سند از سوی نخبگان و متخصصان آسیب شناسی و ضمن ارائه راهکار، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای اجرای آن تعریف شده است که برنامه‌های کوتاه مدت به خوبی مورد توجه و اجرا قرار گرفته است.
خدائیان افزود: این سند برای مسائل مختلف قوه قضاییه، راهکارهای مشخصی را تعریف کرده که اگر اهتمام لازم را داشته باشیم به اهداف تعریف شده نزدیک خواهیم شد.
وی تصریح کرد: این سند در کنار راهکارهای کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرا را مورد توجه قرار داده است.
رئیس سازمان بازرسی کاهش جمعیت کیفری را از جمله برنامه‌های سند تحول قضایی عنوان کرد و بیان کرد: در این سند تبدیل زندان به جایگاهی که در آن صرفا مجرمین حرفه‌ای و خطرناک نگهداری شوند، مورد تاکید قرار گرفته است.
خدائیان خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارند که سند تحول قضایی جامع دیده شود و احکامی که اجرا می‌گردد، همه جانبه باشد.
وی مقوله حمایت از تولید را مورد اشاره قرار داد و افزود: دستگاه قضایی در کنار دستگاه اجرایی از بنگاه‌های اقتصادی حمایت لازم را خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در سال 1400 بر اساس همین سیاست قطعی و کلی در قوه قضائیه و با همت و تلاش همه همکاران در مرکز و استان‌ها از تعطیلی ۳ هزارو ۵۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شد یا واحدهای تولیدی تعطیل شده احیا گردیدند.
خدائیان با بیان اینکه حمايت از توليد و شركت‌هاى دانش بنيان در دستور كار سازمان بازرسى است، اظهار کرد: ارسال بیش از ٣٠ مورد نامه هشدارى سازمان بازرسى به بانک‌ها براى الزام به همكارى با شركت‌هاى دانش بنيان و برگزارى بیش از ١٨٠ نشست با فعالان اقتصادى و واحدهاى توليدى و شرکت‌های دانش بنیان در سه ماهه اول سال صورت گرفته است.
وی خطاب به قضات دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: رسيدگى به پرونده هاى ارسالى سازمان بازرسى در مجموعه قضايى نباید دچار اطاله شود و نیاز است شعب ويژه براى رسيدگى به پرونده هاى ارسالى سازمان تشکیل شود.
انتهای پیام/
