رئیس کل دادگستری مازندران: 5 هزار پرونده مربوط به بیمه در دو ماه گذشته به شورای حل اختلاف ارجاع شده است

خبرگزاری میزان_ جلسه‌ واکاوی اهم مشکلات مراجع قضای در ارتباط با شرکت های بیمه و بررسی راهکارهای پیشنهادی درکاهش ورودی پرونده ها با محوریت پرونده های تصادف به مراجع قضائی، افزایش میزان صلح و سازش و نیز ارتقای سطح رضایت‌مندی مراجعان به همت سرپرست معاونت توسعه‌ حل اختلاف دادگستری استان مازندران و با حضور رئیس کل دادگستری،‌دادستان، مدیرکل پزشکی قانونی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران شرکت های بیمه مستقر در استان و برخی از ضابطان عام برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش های شرکت های بیمه در حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود، به بیان مشکلاتی در این زمینه پرداخت.

وی افزود: تشکیل این جلسات و واکاوی معضلات بتواند در رفع چالش ها و مشکلات بین قوه قضائیه و موسسات بیمه، نقش موثری ایفا کند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در این جلسه تقویت ارسال الکترونیکی اطلاعات و اسناد بین بیمه ها و محاکم قضایی را خواستار شد و افزود: تسریع و تسهیل امور بیمه‌ای، ارتقاء سطح خدمات، رفع تشریفات زائد و رسیدگی تخصصی به پرونده های بیمه به شکل محسوسی، میزان رضایت مندی مراجعان را ارتقا خواهد داد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری عنوان کرد: طبق جدیدترین آمارها موضوع تصادفات رانندگی و ایجاد صدمه‌ بدنی ناشی از آن، در بین پرونده های وارده به دستگاه قضایی از فراوانی بالایی برخوردار است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود و رویه‌ واحدی در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه ای ایجاد شود.

وی ارجاع پرونده تصادفات به شورای حل اختلاف را واجد فواید فراوانی دانست و اظهار کرد: دستورالعملی از سوی دادگستری استان در بهمن سال گذشته درخصوص ارجاع اینگونه ازپرونده ها به شورای حل اختلاف صادرشد و خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است، به گونه ای که در دو ماه گذشته بیش از 5 هزار پرونده مربوط به بیمه به شورای حل اختلاف ارجاع شد حال آنکه از مجموع 27 هزار پرونده‌ی وارده با موضوع تصادفات درسال گذشته، تنها هزار و 330 پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین توجه و ارائه گزارش درست و واقعی ازصحنه تصادفات و رعایت نهایت دقت در انجام کارشناسی فنی جهت پیشگیری از صحنه سازی های غیر واقعی را مورد تاکید قرار داد.

در ابتدای جلسه، علیزاده نیکو معاون قضایی و سرپرست معاون توسعه‌ اختلاف به عنوان دبیر جلسه، به طرح مسائل و مشکلات موجود، ارائه‌ی فرازهایی از سخنان معاون اول قوه قضائیه و تبیین مستندات موجود اعم از قوانین و بخشنامه های لازم الاجراء پرداخت و سپس شیرسوار معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، کریمی دادستان، حجت الاسلام باقری رئیس دادگستری ساری و چندین نفر از مدیران شرکت های بیمه درسخنانی کوتاه مواردی از چالش های مراجع قضایی با شرکت های بیمه ای و متقابلا توقعات و انتظارات شرکت های مزبور نسبت به دستگاه قضایی مطرح کردند.

انتهای پیام/