سیاستهای پولی باید در جهت مقاومسازی اقتصاد در مقابل شوکهای خارجی باشد
: رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و در نشست روسای کل بانک های مرکزی گروه 24 گفت: سیاست های مالی و پولی باید با هدف کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های خارجی اتخاذ شوند.
به گزارش میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی الله سیف که با هیات همراه جهت شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 2015 در واشنگتن به سر می برد، با حضور در جلسه روسای کل بانک های مرکزی گروه ٢٤ بر تامین مالی با هدف توسعه تاکید و دیگر نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بیان نمود.
وی ضمن اعلام اهمیت موضوع توسعه در سال های آتی و با تاکید بر مشکلات موجود در جامعه بین الملل، اظهار داشت که سیاست ها باید در جهت کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های خارجی تعیین شوند. این امر مستلزم تجدید منابع بودجه ای مورد استفاده در زمان بحران، تقویت چارچوب نهادی و همچنین اصلاحات ساختاری است که از طریق بهبود محیط کسب و کار موجب افزایش رشد و اشتغال شده و به سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه منتهی شود.
وی همچنین اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و بهداشت و تلاش برای بهبود سیستم تامین اجتماعی را مورد تاکید قرار داد. در این راستا همکاری کشورهای گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) و سایر گروه های منطقه ای را که دارای منابع مالی کافی هستند را مکمل این امر توصیف نمود.
سیف توسعه منابع انسانی و افزایش تامین منابع مالی ترجیحی برای کشورهای در حال توسعه را اولویت دوم جوامع بین المللی جهت دستیابی به اهداف توسعه با ثبات تا سال ٢٠٣٠ و تداوم تلاشها برای ارتقای سیستم تجاری، بهبود همکاری های مالیاتی بین المللی و اصلاح ساختار بدهی دولت ها را از الزامات این امر ذکر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی کشورهای توسعه یافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همکاری های توسعه ای دانست و اظهار داشت چارچوب کنونی تامین مالی، منابع موردنیاز را تامین نمی کند.
وی در خاتمه اظهارات خود با اشاره به آثار مثبت سرمایه گذاری مکفی دولت ها بر رشد کوتاه مدت و تولید بالقوه، سرمایه گذاری انجام شده در زیرساخت ها را ناکافی دانست و با توجه به تاخیر در اجرای اصلاحات لازم در ساختار فعلی حاکم بر موسسات مالی بین المللی و آثار منفی این امر، تاسیس بانک توسعه جدید بریکس (BRICS) و بانک توسعه زیر ساخت آسیا (AIIB) را در این رابطه مثبت ارزیابی نمود.
