دو کالای کشاورزی دیگر مشمول قیمت تضمینی در بورس کالا شد

: مدیر عامل بورس کالای ایران از مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت برای جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای دو قلم کالای کشاورزی در بورس کالا خبر داد.

به گزارش میزان، «حسین پناهیان» با اشاره به حمایت دولت و اعتقاد کامل آن به بازار سرمایه در کشف قیمت عادلانه کالا عنوان کرد: با به کارگیری مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کالا، سکوی پرش بورس کالا برای توسعه بازار محصولات کشاورزی در نخستین گام برای سال 1394 بر داشته شد.

«پناهیان» با بیان اینکه سیاست خرید تضمینی در سال های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی در پی داشته است، گفت : دولت به این نتیجه رسیده است که می تواند از طریق مکانیسم بورس کالا و با اجرایی کردن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، موجب کشف منصفانه قیمت محصولات کشاورزی شود که نتیجه آن کاهش دست واسطه ها از بازار و کسب بیشترین منافع برای کشاورزان و مصرف کنندگان نهایی شود.علاوه بر این، مکانیسم بورس کالا با سیستم بازاریابی کارگزار محوری که دارد کمک شایانی به دست یابی به شبکه وسیعی از خریداران می شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران ضمن اشاره به گام های بورس کالا برای پویایی بازار معاملات محصولات کشاورزی، عنوان کرد: شفافیت و کشف قیمت واقعی کالاها، رسالت ملی بورس کالا بوده و بر این اساس با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موضوع جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی بر اساس مکانیزم کشف قیمت ها در بورس کالا پیگیری و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با تسری سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمین در صنعت کشاورزی کشور، بار سنگین مالی ای از دوش دولت برداشته خواهد شد.

به گفته «پناهیان» با بررسی‌هایی که از سال گذشته برای پیگیری وضعیت انبارهای استاندارد و ظرفیت های کارکردی مناطق مختلف کشاورزی کشور صورت گرفت که در نهایت باعث شد تا با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت، قیمت فروش دو محصول ذرت و جو دامی کشاورزان استان های خوزستان و کرمانشاه بر اساس مکانیزم کشف قیمت تضمینی در بورس کالا تعیین شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس کالا به عنوان بازار معاملات مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی می تواند مرجع اصلی قیمت گذاری شفاف همه محصولات کشاورزی و دامی بدون اتکا به خرید تضمینی دولت قرار گیرد، عنوان کرد: در مکانیزم کشف قیمت تضمینی بورس کالا قیمت پایه براساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه کننده و بر اساس حراج قیمتی در سامانه معاملات درج و پس از رقابت میان عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی کشف قیمت می شود.

بر این اساس چنانچه قیمت محصول براساس درجه کیفی و مختصات ساختاری بالاتر یا پایین تر از قیمت تضمینی پایه، کشف قیمت و رقابت شود یک روز پس از معامله به پشتوانه منابع سپرده شده معامله گران نزد کارگزار، بلافاصله عرضه کننده محصول به پول خود دست می یابد.

به گفته پناهیان در این مکانیزم به دلیل وجود بازارگردان، در عمل امکان نوسان های غیر واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه گری های کاذب و متضاد با شفاف سازی وجود نداشته و از طرفی دولت در این مکانیزم کشف قیمت نیز متحمل هیچ هزینه ای نخواهد شد