نشست واکاوی مشکلات مراجع قضایی در ارتباط با شرکتهای بیمه در دادگستری مازندران برگزار شد
خبرگزاری میزان - جلسهی واکاوی و چالش های مراجع قضایی در ارتباط با شرکت های بیمه و همچنین بررسی راهکارهای پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری بیشتر شرکت های مزبور درکاهش ورودی پرونده ها با محوریت پرونده های تصادف (خصوصا پرونده های واجد عنوان مجرمانه ی ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از خطای جزایی درامر رانندگی موضوع مادتین717و716 قانون تعزیرات) به مراجع قضایی، افزایش میزان صلح و سازش و نیز ارتقاء سطح رضایت مندی مراجعین به همت سرپرست معاونت توسعهی حل اختلاف دادگستری استان و با حضور رئیس کل دادگستری مازندران ،دادستان مرکز استان،مدیرکل پزشکی قانونی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران شرکت های بیمه مستقر در استان و برخی از ضابطین عام برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در این جلسه، ضمن قدردانی از تلاش های شرکت های بیمه در حل و فصل مشکلات و رفع تنگناهای موجود، به بیان مشکلاتی در این زمینه پرداخت و اظهار امیدواری کرد تشکیل این جلسات و واکاوی معضلات بتواند در رفع چالش ها و مشکلات بین قوه قضاییه و موسسات بیمه، نقش موثری ایفا کند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در این جلسه تقویت ارسال الکترونیکی اطلاعات و اسناد بین بیمه ها و محاکم قضایی را خواستار شد و افزود: تسریع و تسهیل امور بیمهای، ارتقاء سطح خدمات، رفع تشریفات زائد و رسیدگی تخصصی به پرونده های بیمه به شکل محسوسی، میزان رضایت مندی مراجعین را ارتقاء خواهد داد.
وی اظهرکرد: طبق جدید ترین آمارها موضوع تصادفات رانندگی و ایجاد صدمهی بدنی ناشی از آن، در بین پرونده های وارده به دستگاه قضایی از فراوانی بالایی برخوردار است که باید در این زمینه چاره اندیشی شود و رویهی واحدی در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه ای ایجاد شود.
وی ارجاع پرونده ی تصادفات (خصوصا جرایم موضوع مادتین 716و 717 قانون تعزیرات) به شورای حل اختلاف را واجد فواید فراوانی دانست واظهارکرد: دستورالعملی ازسوی دادگستری استان در بهمن سال گذشته درخصوص ارجاع اینگونه ازپرونده ها به شورای حل اختلاف صادرشد و خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته است، به گونه ای که در دو ماه گذشته بیش از 5 هزار پرونده مربوط به بیمه به شورای حل اختلاف ارجاع شد حال آنکه از مجموع 27 هزار پروندهی وارده با موضوع تصادفات درسال گذشته، تنها 1330پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده بود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین توجه و ارائه گزارش درست و واقعی ازصحنه تصادفات و رعایت نهایت دقت در انجام کارشناسی فنی جهت پیشگیری ازصحنه سازی های غیر واقعی را مورد تاکید قرارداد.
انتهای پیام/
