رئیس کل دادگستری گیلان: کسب درآمد شهرداری از کمیسون ماده 100 موجب افزایش تخلفات در سطح شهر شده است 

خبرگزاری میزان- نشست مدیران شهرداری شهر رشت با حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان گیلان امروز برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی با بیان اینکه یکی از مولفه های شهر مطلوب، زیبایی شهر است گفت: مردم خواهان دیدار منظره های نو و جدید در سطح شهر هستند و چون نازیبایی ها را مشاهده می کنند شادابی و آستانه تحمل آنان پایین آمده و در برابر کوچکترین ناملایمات، واکنش منفی نشان می دهند.

وی با انتقاد از نمادها و المان ها در شهر رشت اظهار داشت: المان های شهری باید متناسب با فرهنگ و ذائقه مردم بوده و هر از چندگاهی تغییر یابد که متاسفانه در شهر رشت چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه درصد بالایی از مردم از عدم زیبایی شهر رشت ناراضی هستند، گفت: انباشت زباله و عدم جمع آوری به موقع آن تصاویر نامناسبی از این شهر را در اذهان ثبت می کند و زیبنده فرهنگ بالای مردم آن نیست.

وی عدم برخورداری  از درآمد پایدار را از مشکلات شهرداری رشت دانست و افزود: کسب درآمد شهرداری از کمیسون ماده 100 موجب فساد بیشتر و افزایش تخلفات در سطح شهر شده است.

وی دومین مولفه شهر مطلوب را هویت بخشی به شهر دانست و تصریح کرد: با از بین بردن هویت شهرها شاهد فراوانی جرایم و خشونت و افزایش پرونده های قضایی خواهیم بود و نباید به بهانه عمران و آبادی نمادهای هویت بخشی شهری تخریب شده و به فراموشی سپرده شود.

سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان یکی از چالش های جدی در مدیریت شهر رشت را ساخت و سازهای غیر مجاز عنوان نمود و گفت: بسیاری از این ساخت و سازها با هدایت عواملی از بدنه شهرداری صورت می گیرد تا غیر از ارجاع تخلفات به کمیسیون ماده 100 بهانه ای برای فرسایشی کردن و ادامه تخلفات باشد.

وی با اشاره به اینکه حریم شهر فاقد کاربری است اظهار داشت: ساخت و سازهای زیادی که عمدتا به صورت خلاف ساخته می شوند در حریم شهرها صورت می گیرد و نظارتی نیز از شهرداری دیده نمی شود.

دادستان مرکز استان یکی از مشکلات جدی شهرداری را عدم جدیت مراجع نظارتی آن دانست و افزود: مراجع نظارتی شهرداری وظیفه دارند در راستای قانون جرایم صورت گرفته در این بخش را به دادستانی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه  تفکیک زباله  از مسائل مهم مغفول در شهرداری است تصریح کرد: شرکتی که  شهرداری برای تفکیک زباله با آن قرارداد بسته است چنانچه تاکنون به درستی به وظایف خود عمل نکرده است باید به آن تذکرات قانونی داده شده و موانع پیش رو با کمک مسئولین مرتفع شود و در غیر این صورت با تشکیل پرونده در خصوص عوامل اهمال کننده در مراجع قضایی به آن رسیدگی خواهد شد.

فلاح میری عدم ثبات مدیریتی را از دلایل کندی اجرای طرح ها و پروژه های شهرداری رشت  عنوان کرد و از بی نظمی استقرار دست فروشان در برخی خیابان ها انتقاد کرد وگفت: شهرداری ها نباید صریحا برخورد سلبی داشته باشند بلکه مدیران شهری وظیفه دارند مکانی را در نقاط مختلف شهر برای دست فروشان تهیه وساماندهی کنند.

وی با انتقاد از کمبود پارکینگ در سطح شهر اظهار کرد: اغلب پزشکان متخصص در نقطه ای از شهر رشت متمرکز هستند و مردم از سراسر استان  و حتی از استان های هم جوار به آنان مراجعه می‌کنند در صورتی که هیچ مکان مناسبی برای پارکینگ ماشین ها در نظر گرفته نشده است و لازم است این منطقه به پارکینگ های طبقاتی با تکنولوژی روز مجهز شود.

انتهای پیام/