بیانیه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران درباره بحران صنعت برق
کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران ضمن انتشار بیانیهای بر ظرفیتهای بخش خصوصی در حل بحران صنعت برق تاکید کرده است.
خبرگزاری میزان - 
«در این روزگار نه چندان مطلوب اقتصادی که سیاستهای پولی و ارزی بخشهای فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی را دچار مشکل کرده است، بحران خاموشی و قطع مکرر این انرژی حیاتی نیز موجب اخلال در فعالیتهای اقتصادی بهویژه مراکز تولیدی و خدماتی شده است.
به عقیده کارشناسان، زیان ناشی از خاموشی برق بیش از چندین برابر هزینههای تولید آن برای کشور است که باید تبعات منفی اجتماعی و روانی این بحران را به زیانهای اقتصادی آن اضافه کرد.
علت اهمیت انرژی برق و ضرورت پایداری تأمین آن را باید در تنیده شدن زندگی مردم و تقریباً تمام فعالیتها در حوزههای مختلف با این انرژی جستجو کرد، بهطوریکه در دنیای امروز زندگی بدون برق معنا ندارد و امری غیرقابلتصور است. ازاینرو در جوامع مختلف برای تأمین این انرژی پایه، سیاستگذاران و متولیان برنامهریزی در حوزه انرژی با نگاهی ویژه به مقوله انرژی الکتریکی، ضمن برنامهریزیهای مناسب و متناسب با چشماندازهای موردنظر، تمهیدات لازم را برای بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای تسهیل گر برای نیل به اهداف و روانسازی فرآیندهای تولید و تأمین برق بکار میگیرند، تا این صنعت مهم در مسیری هموار به حرکت خود ادامه دهد و خللی در تولید و عرضه آن و پاسخگویی به نیازهای بخشهای دیگر به وجود نیاید. چراکه همانگونه که اشاره شد، حیات و پویایی سایر بخشها وابسته به چرخش چرخهای این صنعت است.
در کشور ما این صنعت قریب به یکصد و بیست سال قبل توسط بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز و استفاده از این انرژی جنبه عمومی پیداکرده است.
بهمرور و بهتبع فراگیر شدن بهرهگیری از این انرژی، صنعت برق در ایران بهطور کامل در اختیار دولت قرار گرفت، تا اینکه از حدود سه دهه قبل زمینههای ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم شد. بهطوریکه امروز بیش از ۶۰ درصد تولید انرژی برق توسط بخش خصوصی انجام میشود و واگذاری قسمتهای دیگری از فعالیتهای این صنعت مدنظر میباشد که تاکنون بستر آن فراهم نشده است.
بیتردید هدف واگذاری بخشهایی از این صنعت اساسی و بااهمیت به غیردولتیها و واردکردن سرمایههای بخشهای خصوصی در فعالیتهای صنعت برق درواقع کاهش وابستگی این صنعت به بودجههای عمومی کشور و واگذاری امور تصدیگری دولت در این صنعت به بخش غیردولتی، افزایش بهرهوری و تقلیل هزینهها، افزایش پویایی و روزآمدی این صنعت، کاهش قیمت تمامشده تولید انرژی برق، کارآفرینی و رونق بازار کسبوکار برای صنایع برق، تأمین مطلوب و پایدار انرژی برق موردنیاز کشور بوده است.
اما لازمه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه برای فعالیت در این صنعت، وجود قوانین و مقررات تسهیلکننده و سازوکاری است که فعال اقتصادی و سرمایهگذار برای حضور در این بخش انگیزه کافی داشته باشد. متأسفانه در شرایط موجود بهرغم اینکه بخش خصوصی نقشی انکارناپذیر در تولید این انرژی حیاتی و تجهیزات آن دارد، اما در تصمیمگیریهای و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آن کمترین نقش رادارند و غالباً از همفکری تشکلهای صنعتی و اقتصادی فعال در صنعت برق بهره نمیگیرند. انحصاری بودن خریدار انرژی (وزارت نیرو) تولیدی نیروگاههای خصوصی از یکسو و تحمیل ضوابط و مقررات موردنظر خود در قراردادهای دوطرفه، تحمیل قیمت خرید انرژی برق از نیروگاههای خصوصی توسط خریدار، تحت کنترل داشتن تصمیمات هیات تنظیم بازار برق، اولویت قرار دادن تأمین انرژی برق از نیروگاههای دولتی کم بازده در زمانهای کم باری و مجبور شدن نیروگاههای خصوصی به فروش انرژی تولیدی با حداقل قیمت برای تأمین نقدینگی خود، گرایش به خرید تجهیزات و تأمین ملزومات از خارج باوجود تولید داخلی آنها، عدم وصول مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بابت فروش انرژی، تجهیزات، خدمات و امور پیمانکاری و... هریک عاملی است که بخش خصوصی این صنعت را زمینگیر کرده و شرایطی را به وجود آورده است که نه رغبتی برای جذب سرمایههای جدید وجود دارد و نه فعالان موجود انگیزهای برای ادامه کار.
از سوی دیگر سازوکار ناکارآمد اقتصادی در حوزه انرژی برق و تفاوت چشمگیر بین قیمت تمامشده آن با نرخ فروش تکلیفی، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهیها و اجرای طرحهای این صنعت و نوسازی تأسیسات موجود، بالا بودن نرخ رشد مصرف برق به دلیل ارزانی آن و... موجب شده وزارت نیرو نتواند همپای نیاز رو به افزایش کشور به این انرژی، نسبت به افزایش ظرفیتهای تولید و تأمین نیاز کشور توفیق داشته باشد.
این در حالی است که انتظار میرفت بخش دولتی صنعت برق پس از واگذاری برخی از فعالیتهای خود به بخش خصوصی کوچکتر شده و هزینههای آن تقلیل یابد. اما در عمل چنین نبوده و بهرغم واگذاری بخشی قابلتوجهی از شرکتهای خود به بخشهای غیردولتی، شاهد تولد شرکتهای جدید و فربهشدن و گسترش دامنه ساختاری این صنعت و بهتبع آن افزایش هزینههای جاری آن هستیم.
تردیدی نیست ادامه این شرایط، اوضاع نابسامان این صنعت مادر را هرروز بدتر خواهد کرد. بهطوریکه این وضعیت بر سایر امور کشور تأثیر منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
چاره کار چیست؟ اتاق ایران اعتقاد دارد چند کار اساسی باید صورت پذیرد تا این صنعت را بتوان نجات داد. یکی بازنگری بر شرایط حاکم اقتصادی بر این صنعت و تلاش برای واقعی کردن قیمت فروش آن است تا علاوه بر مهار رشد غیرمنطقی تقاضا، نقدینگی موردنیاز این صنعت برای اجرای طرحهای توسعهای و بهسازی و نوسازی تأسیسات موجود و افزایش بهرهوری فراهم شود. متأسفانه در تعیین تعرفههای فروش انرژی برق منطق اقتصاد کمتر موردتوجه قرار میگیرد و عوامل دیگری در تصمیمگیری موردتوجه است.
تحقق این امر به جسارت و اهتمام متولیان امر قانونگذاری و بخش اجرایی کشور نیاز دارد تا بدون ملاحظات سیاسی و اجتماعی نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کنند. البته این مهم در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، همچنین طرح هدفمندی یارانهها با سازوکاری مشخص دیدهشده بود، اما متأسفانه به دلیل ملاحظهکاریها و عافیتطلبیها اجرا نشد و این مشکل همچنان باقیمانده است.
راهحل دیگری که میتواند برای خروج از این بحران مورداستفاده قرار گیرد، تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی است. بیشک ورود این بخش و جذب سرمایه برای فعالیت در صنعت برق همچنان که تجربه چندساله نشان داده است، میتواند متضمن پایداری و کمکحال این صنعت بهویژه در روزهای سخت باشد. بهشرط آنکه بسترهای مساعد و انگیزه لازم برای بخش خصوصی وجود داشته باشد. بیمهری به بخش خصوصی، تحمیل مقررات یکجانبه و اجحاف در تعیین نرخ خرید انرژی از نیروگاههای خصوصی، دخالت ندادن در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، عدم اجرای تعهدات بهویژه پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به صنایع برق و نیروگاههای خصوصی و... نمونههایی از نوع برخورد بخش دولتی صنعت برق با فعالان بخش خصوصی در این صنعت است که موجب شده کمترین رغبت را برای ورود به این صنعت داشته باشند. تغییر این رویکردها و ایجاد زمینههای مساعد و تدوین قوانین و ضوابط متناسب با بنگاههای اقتصادی که متضمن بازگشت سود برای سرمایهگذار و فعالان این عرصه باشد، ازجمله عواملی است که میتواند موجب ترغیب بخش خصوصی برای حضور و فعالیت در این صنعت شود. در این صورت میتوان انتظار داشت علاوه بر تأمین برق باکیفیت و پایدار، بهرهوری این صنعت افزایش، هزینههای تمامشده تولید کاهش و کسبوکار و اشتغال نیز رونق یابد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بارها این موارد را با قانونگذاران و نهادهای ذیربط اجرایی کشور مطرح کرده و نسبت به عواقب ناگوار شرایط موجود هشدارهای لازم را داده، اما متأسفانه کمتر موردتوجه قرارگرفته است. بحران خاموشی امروز نتیجه این بیتوجهیها و ظاهراً مصلحتاندیشیهاست. شرایط موجود صنعت برق و اعمال خاموشیهای مکرر زمینههایی را به وجود آورده است تا هر کس که رسانهای در اخبار دارد از منظر خود و گاهی غیر کارشناسی به تجزیهوتحلیل آن بپردازد بهگونهای که گاهی رنگ و بوی سوءاستفاده سیاسی نیز از لابلای مطالب و موضعگیریها احساس میشود. باید بپذیریم که این صنعت یک جایگاه راهبردی در کشور دارد و باید فارغ از هر نوع رویکرد غیر کارشناسی، آسیبشناسی شده و با واقعبینی به مشکلات و راهکارهای برونرفت آز آن پرداخته شود.
بحران امروز صنعت برق ایران، فرصتی است تا مسئولان وزارت نیرو با اهتمام و جدیت و پرهیز از تسامح پیگیر مشکلات این صنعت باشند و نهادهای تصمیم گیر را مجاب کنند تا با تعمق بیشتری در جهت رفع آنها برآیند.
اتاق ایران آمادگی دارد با تمام بضاعت فکری و اجرایی خود در این زمینه کمک کند تا چرخهای این صنعت از حرکت بازنماند.»
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از اتاق بازرگانی، اعضای کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران با انتشار بیانیهای به مهمترین راهکارهایی که باید برای خروج صنعت برق از بحران صورت بگیرد، پرداختهاند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«در این روزگار نه چندان مطلوب اقتصادی که سیاستهای پولی و ارزی بخشهای فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی را دچار مشکل کرده است، بحران خاموشی و قطع مکرر این انرژی حیاتی نیز موجب اخلال در فعالیتهای اقتصادی بهویژه مراکز تولیدی و خدماتی شده است.
به عقیده کارشناسان، زیان ناشی از خاموشی برق بیش از چندین برابر هزینههای تولید آن برای کشور است که باید تبعات منفی اجتماعی و روانی این بحران را به زیانهای اقتصادی آن اضافه کرد.
علت اهمیت انرژی برق و ضرورت پایداری تأمین آن را باید در تنیده شدن زندگی مردم و تقریباً تمام فعالیتها در حوزههای مختلف با این انرژی جستجو کرد، بهطوریکه در دنیای امروز زندگی بدون برق معنا ندارد و امری غیرقابلتصور است. ازاینرو در جوامع مختلف برای تأمین این انرژی پایه، سیاستگذاران و متولیان برنامهریزی در حوزه انرژی با نگاهی ویژه به مقوله انرژی الکتریکی، ضمن برنامهریزیهای مناسب و متناسب با چشماندازهای موردنظر، تمهیدات لازم را برای بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای تسهیل گر برای نیل به اهداف و روانسازی فرآیندهای تولید و تأمین برق بکار میگیرند، تا این صنعت مهم در مسیری هموار به حرکت خود ادامه دهد و خللی در تولید و عرضه آن و پاسخگویی به نیازهای بخشهای دیگر به وجود نیاید. چراکه همانگونه که اشاره شد، حیات و پویایی سایر بخشها وابسته به چرخش چرخهای این صنعت است.
در کشور ما این صنعت قریب به یکصد و بیست سال قبل توسط بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز و استفاده از این انرژی جنبه عمومی پیداکرده است.
بهمرور و بهتبع فراگیر شدن بهرهگیری از این انرژی، صنعت برق در ایران بهطور کامل در اختیار دولت قرار گرفت، تا اینکه از حدود سه دهه قبل زمینههای ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم شد. بهطوریکه امروز بیش از ۶۰ درصد تولید انرژی برق توسط بخش خصوصی انجام میشود و واگذاری قسمتهای دیگری از فعالیتهای این صنعت مدنظر میباشد که تاکنون بستر آن فراهم نشده است.
بیتردید هدف واگذاری بخشهایی از این صنعت اساسی و بااهمیت به غیردولتیها و واردکردن سرمایههای بخشهای خصوصی در فعالیتهای صنعت برق درواقع کاهش وابستگی این صنعت به بودجههای عمومی کشور و واگذاری امور تصدیگری دولت در این صنعت به بخش غیردولتی، افزایش بهرهوری و تقلیل هزینهها، افزایش پویایی و روزآمدی این صنعت، کاهش قیمت تمامشده تولید انرژی برق، کارآفرینی و رونق بازار کسبوکار برای صنایع برق، تأمین مطلوب و پایدار انرژی برق موردنیاز کشور بوده است.
اما لازمه حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه برای فعالیت در این صنعت، وجود قوانین و مقررات تسهیلکننده و سازوکاری است که فعال اقتصادی و سرمایهگذار برای حضور در این بخش انگیزه کافی داشته باشد. متأسفانه در شرایط موجود بهرغم اینکه بخش خصوصی نقشی انکارناپذیر در تولید این انرژی حیاتی و تجهیزات آن دارد، اما در تصمیمگیریهای و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آن کمترین نقش رادارند و غالباً از همفکری تشکلهای صنعتی و اقتصادی فعال در صنعت برق بهره نمیگیرند. انحصاری بودن خریدار انرژی (وزارت نیرو) تولیدی نیروگاههای خصوصی از یکسو و تحمیل ضوابط و مقررات موردنظر خود در قراردادهای دوطرفه، تحمیل قیمت خرید انرژی برق از نیروگاههای خصوصی توسط خریدار، تحت کنترل داشتن تصمیمات هیات تنظیم بازار برق، اولویت قرار دادن تأمین انرژی برق از نیروگاههای دولتی کم بازده در زمانهای کم باری و مجبور شدن نیروگاههای خصوصی به فروش انرژی تولیدی با حداقل قیمت برای تأمین نقدینگی خود، گرایش به خرید تجهیزات و تأمین ملزومات از خارج باوجود تولید داخلی آنها، عدم وصول مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی بابت فروش انرژی، تجهیزات، خدمات و امور پیمانکاری و... هریک عاملی است که بخش خصوصی این صنعت را زمینگیر کرده و شرایطی را به وجود آورده است که نه رغبتی برای جذب سرمایههای جدید وجود دارد و نه فعالان موجود انگیزهای برای ادامه کار.
از سوی دیگر سازوکار ناکارآمد اقتصادی در حوزه انرژی برق و تفاوت چشمگیر بین قیمت تمامشده آن با نرخ فروش تکلیفی، کمبود نقدینگی برای پرداخت بدهیها و اجرای طرحهای این صنعت و نوسازی تأسیسات موجود، بالا بودن نرخ رشد مصرف برق به دلیل ارزانی آن و... موجب شده وزارت نیرو نتواند همپای نیاز رو به افزایش کشور به این انرژی، نسبت به افزایش ظرفیتهای تولید و تأمین نیاز کشور توفیق داشته باشد.
این در حالی است که انتظار میرفت بخش دولتی صنعت برق پس از واگذاری برخی از فعالیتهای خود به بخش خصوصی کوچکتر شده و هزینههای آن تقلیل یابد. اما در عمل چنین نبوده و بهرغم واگذاری بخشی قابلتوجهی از شرکتهای خود به بخشهای غیردولتی، شاهد تولد شرکتهای جدید و فربهشدن و گسترش دامنه ساختاری این صنعت و بهتبع آن افزایش هزینههای جاری آن هستیم.
تردیدی نیست ادامه این شرایط، اوضاع نابسامان این صنعت مادر را هرروز بدتر خواهد کرد. بهطوریکه این وضعیت بر سایر امور کشور تأثیر منفی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
چاره کار چیست؟ اتاق ایران اعتقاد دارد چند کار اساسی باید صورت پذیرد تا این صنعت را بتوان نجات داد. یکی بازنگری بر شرایط حاکم اقتصادی بر این صنعت و تلاش برای واقعی کردن قیمت فروش آن است تا علاوه بر مهار رشد غیرمنطقی تقاضا، نقدینگی موردنیاز این صنعت برای اجرای طرحهای توسعهای و بهسازی و نوسازی تأسیسات موجود و افزایش بهرهوری فراهم شود. متأسفانه در تعیین تعرفههای فروش انرژی برق منطق اقتصاد کمتر موردتوجه قرار میگیرد و عوامل دیگری در تصمیمگیری موردتوجه است.
تحقق این امر به جسارت و اهتمام متولیان امر قانونگذاری و بخش اجرایی کشور نیاز دارد تا بدون ملاحظات سیاسی و اجتماعی نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کنند. البته این مهم در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، همچنین طرح هدفمندی یارانهها با سازوکاری مشخص دیدهشده بود، اما متأسفانه به دلیل ملاحظهکاریها و عافیتطلبیها اجرا نشد و این مشکل همچنان باقیمانده است.
راهحل دیگری که میتواند برای خروج از این بحران مورداستفاده قرار گیرد، تکیه بر ظرفیتهای بخش خصوصی است. بیشک ورود این بخش و جذب سرمایه برای فعالیت در صنعت برق همچنان که تجربه چندساله نشان داده است، میتواند متضمن پایداری و کمکحال این صنعت بهویژه در روزهای سخت باشد. بهشرط آنکه بسترهای مساعد و انگیزه لازم برای بخش خصوصی وجود داشته باشد. بیمهری به بخش خصوصی، تحمیل مقررات یکجانبه و اجحاف در تعیین نرخ خرید انرژی از نیروگاههای خصوصی، دخالت ندادن در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، عدم اجرای تعهدات بهویژه پرداخت مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی دولت به صنایع برق و نیروگاههای خصوصی و... نمونههایی از نوع برخورد بخش دولتی صنعت برق با فعالان بخش خصوصی در این صنعت است که موجب شده کمترین رغبت را برای ورود به این صنعت داشته باشند. تغییر این رویکردها و ایجاد زمینههای مساعد و تدوین قوانین و ضوابط متناسب با بنگاههای اقتصادی که متضمن بازگشت سود برای سرمایهگذار و فعالان این عرصه باشد، ازجمله عواملی است که میتواند موجب ترغیب بخش خصوصی برای حضور و فعالیت در این صنعت شود. در این صورت میتوان انتظار داشت علاوه بر تأمین برق باکیفیت و پایدار، بهرهوری این صنعت افزایش، هزینههای تمامشده تولید کاهش و کسبوکار و اشتغال نیز رونق یابد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بارها این موارد را با قانونگذاران و نهادهای ذیربط اجرایی کشور مطرح کرده و نسبت به عواقب ناگوار شرایط موجود هشدارهای لازم را داده، اما متأسفانه کمتر موردتوجه قرارگرفته است. بحران خاموشی امروز نتیجه این بیتوجهیها و ظاهراً مصلحتاندیشیهاست. شرایط موجود صنعت برق و اعمال خاموشیهای مکرر زمینههایی را به وجود آورده است تا هر کس که رسانهای در اخبار دارد از منظر خود و گاهی غیر کارشناسی به تجزیهوتحلیل آن بپردازد بهگونهای که گاهی رنگ و بوی سوءاستفاده سیاسی نیز از لابلای مطالب و موضعگیریها احساس میشود. باید بپذیریم که این صنعت یک جایگاه راهبردی در کشور دارد و باید فارغ از هر نوع رویکرد غیر کارشناسی، آسیبشناسی شده و با واقعبینی به مشکلات و راهکارهای برونرفت آز آن پرداخته شود.
بحران امروز صنعت برق ایران، فرصتی است تا مسئولان وزارت نیرو با اهتمام و جدیت و پرهیز از تسامح پیگیر مشکلات این صنعت باشند و نهادهای تصمیم گیر را مجاب کنند تا با تعمق بیشتری در جهت رفع آنها برآیند.
اتاق ایران آمادگی دارد با تمام بضاعت فکری و اجرایی خود در این زمینه کمک کند تا چرخهای این صنعت از حرکت بازنماند.»
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *