حسابهای قوه قضاییه از منظر «دیوان محاسبات» و «شورای پول واعتبار»، قانونی است
وزیر اقتصاد، گفت: آقای صادقی صحبت از قانون میکنید، حسابهای قوه قضائیه را تاکنون هم دیوان محاسبات که نظارت میکند و هم شورای پول و اعتبار که مجوز قانونی میدهد و هم مجلس که آن را تایید کرده قانونی دانسته است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد امروز در مجلس در واکنش به ادعای محمود صادقی در خصوص حساب های قوه قضاییه، اظهار کرد: حسابهای قوه قضائیه از محل سپردههای موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه گرفته که افتتاح آنها به سال ۱۳۷۸ بر میگردد.
وی تصریح کرد: ۶۳ حساب بانکی تعدادی است که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است. در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. این حسابها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا روسای قوه بودهاند.
وزیر اقتصاد بیان داشت: براساس گزارش خزانه و بانک از سال ۷۸ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپردهها اعلام نموده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.
کرباسیان تاکید کرد: آقای صادقی صحبت از قانون میکنید، حسابهای قوه قضائیه را تاکنون هم دیوان محاسبات که نظارت میکند و هم شورای پول واعتبار که مجوز قانونی میدهد و هم مجلس که آن راتاییدکرده قانونی دانسته است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *