اسناد "دوبی لیکس" گریبان کدام یک از سیاستمداران پاکستان را خواهد گرفت

به گزارش گروه بین‌الملل ، سازمان بازرسی پاکستان براساس شکایت اداره مبارزه با مفاسد پرونده تازه ای را علیه سیاستمداران، نظامیان برجسته و صاحبان رسانه های مشهور و نیز سرمایه داران پاکستانی گشود.

براساس این دادخواست 7 هزار نفر از پاکستانی ها در امارات متحده عربی بدون اعلام به دولت پاکستان و پرداخت مالیات قانونی اقدام به خرید املاک کرده اند که ارزش مالی آن به هزار میلیارد روپیه معادل 80 میلیارد دلار می رسد.

سابقه طرح این موضوع در رسانه ها به سال 2015 می رسد که پس از آن فشارها برای اعلام اسامی دارندگان املاک و نیز استیفای حقوق بیت المال اوج گرفت اما دولت نواز شریف تمایلی به پیگیری موضوع نشان نداد و تا کنون مسکوت مانده بود. ضمن این که امارات متحده عربی نیز به درخواست های مکرر سازمان بازرسی برای ارائه اطلاعات پرونده یادشده خودداری کرده است . گفته می شود امارات به دلیل نگرانی از بی اعتمادی سرمایه گزاران تا کنون به این درخواست ها پاسخی نداده است.

به نظر می رسد پس از پیروزی عمران خان با شعارهای عدالت خواهانه و مبارزه با مفاسد این پرونده وارد مرحله تازه ای شده و انتظار می رود اسناد "دوبی لیکس" همانند «پاناما لیکس» که منجر به برکناری و حبس نواز شریف گردید دامان شماری دیگر از سیاستمداران پاکستان را خواهد گرفت.

گفتنی است عمران خان پس از انتخابات نشان داد همچنان پیگیر شعارهای انتخاباتی خویش است؛ او در دیدار سفیر انگلیس در پاکستان از دولت انگلیس خواست اموال پاکستان را به این کشور بازگرداند.