مهلت یک‌ماهه دادستانی قزوین به صاحبان صفحات‌مجازی برای شناسنامه‌دار کردن فعالیت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، گفت: صاحبان صفحات‌مجازی در شبکه‌های مختلف اجتماعی باید ظرف مهلت یکماه نسبت به شناسنامه‌دار کردن فعالیت خود اقدام کنند، در غیر صفحات آنها مسدود می‌شود.
خبرگزاری میزان - علی شعبانی در اولین نشست شورای فضای مجازی که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بر اهمیت فضای مجازی در زندگی امروز همه آگاهی لازم را داشته و واقف هستند، اما نبود چارچوب و قوانین و مقررات صحیح در این حوزه، فرصت های فضای مجازی را به تهدید جدی تبدیل کرده است.
وی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید داشتند، امروزه بیشترین آسیب های اجتماعی نشات گرفته از فضای بی چهارچوب مجازی است و به واقع زنگ خطر این فضای افسارگسیخته به صدا درآمده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: امروزه ارتکاب جرم در فضای مجازی بسیار آسان تر از فضای حقیقی است و متاسفانه تبعات اجتماعی جرابم فضای مجازی به خاطر بدون مرز بودن، گستره وسیع تری را تحت الشعاع قرار می دهد و آسیب های آن برای جامعه جبران ناپذیرتر است.
شعبانی همچنین تصریح کرد: تمامی جرایم فضای حقیقی در فضای مجازی واقع می شود و کنترلی نیز نسبت به آنها نیست و مجرمان در امنیت کامل به اعمال مجرمانه خود مشغول هستند و واقعاً این عدم نظارت بر فضای مجازی جای گلایه و تاسف دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: تاکنون بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی برای فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اما در عمل شاهد اقدامی اثرگذار نیستیم و همچنان این فضا به صورت یله و رها فعال است.
وی اذعان کرد: در استان قزوین برخی اقدامات در این زمینه در دستور کار قرار دارد و تلاشمان بر این است که آسیب های فضایی مجازی در استان به حداقل رسد، اما بدون اقدام کلان شاید این اقدامات نیز اثرگذاری لازم را نداشته باشد ولی شورای فضای مجازی استان از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
شعبانی همچنین تاکیدکرد: بر اساس آمارها روزانه 250 میلیون محتوا در فضای مجازی منتشر می شود، که از این میزان 5 درصد و به عبارتی حدود 13 میلیون محتوای مجرمانه به صورت روزانه تولید می شود و این سوال مطرح است که آیا با توجه به این میزان کنترل روی این محتوای مجرمانه وجود دارد؟
حسین رجبی نیز در این نشست، اظهارکرد: امروزه تبلیغات در فضای مجازی در حوزه های مختلف با ترویج مسائل ضد فرهنگی و گاهاً تبلیغات به قصد فریب شهروندان به شکل افسار گسیخته ای در جریان است.
وی افزود: عدم نظارت و کنترل بر تبلیغات فضای مجازی که منافع مالی قابل توجهی نیز برای صاحبان صفحات تبلیغاتی به همراه دارد، زمینه ساز ترویج بسیاری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، در ادامه بیان کرد: به‌رغم اینکه بارها اعلام شده که فعالیت شرکت های پیش فروش خودرو در استان وجاهت قانونی ندارد، اما اخیرا مسئولان یکی از دستگاه های اجرایی استان فریب تبلیغات واهی یکی از این شرکت ها را در فضای مجازی خورده و اقدام به انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با این شرکت کرده است.
رجبی تصریح کرد: مسئولان این دستگاه اجرایی بدون اطلاع از وضعیت این شرکت اقدام به انعقاد تفاهم نامه کرده و ۳۰۰ نفر از کارمندان این دستگاه نیز مبالغ قابل توجهی را برای پیش خرید خودرو در اختیار شرکت موصوف قرار داده بودند.
وی افزود: با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان قزوین مدیران شرکت متخلف بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات است و بدون شک با مسببان انعقاد قرارداد پیش خرید غیرمجاز خودرو در دستگاه اجرایی مذکور برخورد قضایی می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، اظهار کرد: صفحات فضای مجازی استان که در حوزه های مختلف فعالیت گسترده دارند باید شناسنامه دار شوند، تا در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند.
وی اعلام کرد: صاحبان این صفحات در شبکه های مختلف اجتماعی باید ظرف مهلت یکماه با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به شناسنامه دار کردن فعالیت خود اقدام کنند، در غیر اینصورت نسبت به مسدودسازی صفحات آنها اقدام خواهد شد.
رجبی هشدار داد: در کنار اقدامات ایجابی و پیشگیرانه، بدون شک دستگاه قضایی استان قزوین با افراد و صفحاتی که در فضای مجازی بدون توجه به توصیه ها به اقدامات غیر قانونی، مجرمانه و ناهنجار خود ادامه دهند با تشکیل پرونده قضایی برخورد قاطع و بازدارنده خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین با بیان اینکه یکی از اهداف شورای فضای مجازی رصد، کنترل و پایش صفحات اجتماعی فعال در استان است تاکیدکرد: قطعاً با تشکیل کارگروه ها و مصوبات تخصصی تا حد امکان چالش ها، آسیب ها، مسائل و مشکلات فضای مجازی استان را به حداقل رسانده، تا فعالیت در این فضا ضابطه مند شود و در این جهت باید از تمامی ظرفیت های دستگاه ها و نهادها به نحو مطلوب بهره برد.
بیشتر بخوانید:
عدم احضار مدیران شرکت‌های تولیدی استان قزوین به مراجع انتظامی
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
