حاکم شرع سازمان اموال تملیکی: نبود انبار کالاهای قاچاق و متروکه در شهرستان‌های ساوه و دلیجان/ کم کاری مدیران در تعیین تکلیف کالاهای جرم انگاری می‌شود

17:50 - 01 شهريور 1401
کد خبر: ۴۴۱۱۴۳۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حاکم شرع سازمان اموال تملیکی گفت: نداشتن انبار کالاهای قاچاق و متروکه در شهرستان ساوه و دلیجان از سوی سازمان اموال تملیکی یکی دیگر از مشکلات استان مرکزی  است.

عباس پوریانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بازدید از انبارهای گمرکات شهرستان ساوه و استان مرکزی، اظهار کرد: در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، نمایندگان دستگاه قضایی به همراه اعضای هیئت عالی نظارت برای بازرسی از انبارهای اموال تملیکی و گمرکات از روز دوشنبه به شهرستان ساوره و اراک سفر کردند.

وی افزود: روز گذشته با حضور دادستان ساوه و مدیران استانی از انبار گمرک این شهرستان بازدید به عمل آمد که در این بازدید مشاهده شد، کالاهایی از سال 94 و 98 علیرغم اینکه متروکه شده است در انبارها باقی مانده و ماندگاری زیاد، باعث رسوب کالاها و فاسد شدن آنها شده بود. متأسفانه این کالاها باید معدوم شوند.

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی بیان کرد: به مدیران و مسئولان متولی بخاطر کالاهای فاسد شده و نیز هزینه‌هایی که به بیت‌المال  وارد شده، یادآوری می‌کنیم که باید به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل می کردند.

پوریانی بیان کرد: نداشتن انبار کالاهای قاچاق و متروکه در شهرستان های ساوه و دلیجان از سوی سازمان اموال تملیکی یکی دیگر از مشکلات استان مرکزی  است و در این مورد مسئولان سازمان اموال تملیکی باید اقدامات فوری را انجام دهند.

وی افزود: قانون وظایف هر دستگاهی را درباره کالاهای انبار شده مشخص کرده و اگر مدیری در موعد قانونی وظیفه خود را به درستی انجام نداده باشد، مجازات می‌شود.

پوریانی اضافه کرد: قانون تصریح کرده کالاهایی که وارد گمرک می‌شوند باید ظرف مدت دو ماه، توسط صاحب کالا تشریفات گمرکی‌شان انجام شود؛ صاحب کالا از ارز آزاد هم استفاده کرده و باید از بانک مرکزی کد رهگیری بگیرد و بانک مرکزی نیز در مدت زمان مشخصی این کار را می‌کند؛ معمولاً دو سه ماه طول می‌کشد.

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: اگر دستگاه‌ها در خصوص کالاهایی که از سال 98 متروکه شده، به نوبه خود به وظایف‌شان عمل می‌کردند اینطور نمی‌شد؛ این یک مشکل اساسی است.

پوریانی با بیان اینکه چرا باید کالاهایی در طول چهار سال در انبارهای گمرک مانده فاسد شده ودر حال از بین رفتن باشند؟ گفت: این موضوع باید جرم‌انگاری شود و برای مدیرانی که موجب ترک فعل شدند یا با مسامحه کاری‌شان باعث بروز خسارت به اموال دولتی و مردم شده‌اند، مجازات نقدی و حبس در نظر گرفته شود.

حاکم شرع سازمان اموال تملیکی خاطر نشان کرد: هرگز مدیری نباید به خود اجازه دهد در زمان مسئولیتش، مدت زمان قانونی از کالاهای انبار شده سپری شود و به اموال مردم و دولت خسارتی وارد شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *