رئیس دادگستری استان مرکزی: اجرای قانون جامع کاداستر در اراضی باغی و زراعی استان ضرورت دارد
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالمهدی موسوی در حاشیه جلسه شورای قضایی که به میزبانی اداره کل بازرسی استان برگزار شد، با اشاره به تکالیف مقرر در قانون جامع کاداستر و ضرورت اجرای حد نگاری اراضی زراعی و روستایی، اظهارکرد: هدف از تصویب قانون یادشده ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی در جهت ثبات مالکیت ها و رفع اختلافات بین اشخاص است و این اقدام مغایرتی با قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات نداشته و به هیچ عنوان قصد خرد کردن اراضی زراعی با اجرای این قانون وجود ندارد لذا در این جلسه مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نسبت به اجرای قانون حدنگار و صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی در کل استان اقدام کنند.
وی گفت: در جهت ترویج مصرف کالاهای ایرانی و جلوگیری از پدیده شوم قاچاق کالا و شفافیت در نحوه خرید کالاهای مورد نیاز، سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ضمن آسیب‌شناسی و رفع مشکلات در ابعاد مختلف از جمله مسائل مربوط به حوزه مالیات در بخش خصوصی، در زمینه راه اندازی و اجرای کامل سامانه جامع تجارت در استان مرکزی اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
وی با اشاره به خساراتی که سیل اخیر به برخی از مناطق استان وارد کرده است، افزود: هرگونه قصور و ترک فعل در زمینه وقوع سیل اخیر در استان توسط اداره کل بازرسی استان بررسی و در صورت احراز تقصیر یا اهمال از ناحیه مدیران، پیگیری لازم به عمل آید و نتیجه به مراجع قضایی اعلام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ضمن تاکید بر نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بیان کرد: مقرر شد اداره کل بازرسی استان مرکزی و همچنین اداره کل تعزیرات حکومتی و دادستانهای حوزه های قضایی با انجام نظارت های لازم، وضعیت انبار ها به صورت پیوسته و مستمر بررسی و اموال خصوصاً اموال رسوبی فورا تعیین تکلیف شود تا در این حوزه از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام/
