وزیر کشور: افراد خاطی در حادثه متروپل تحت پیگرد قانونی قرار گیرند/ ایجاد سامانهای توسط وزارت کشور برای شناسایی سازههای ناپایدار
خبرگزاری میزان - احمد وحیدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 25 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش کمیسیون عمران پیرامون فروریزش ساختمان متروپل آبادان ضمن قدردانی از مجلس برای پرداختن به این موضوع مهم افزود: حادثه متروپل از چند جهت قابل بررسی و ارزیابی است؛ اولین مسئله خود حادثه بوده که بسیار تلخ بود و جزء موضوعاتی است که باید به طور جدی تحت پیگرد قرار گرفته و به تخلف افراد خاطی و مجرم رسیدگی شود تا بعد ازاین مانع از بروز حوادث مشابه شویم.
وزیر کشور ادامه داد: ما بلافاصله پس از وقوع حادثه متروپل یک دستورالعمل خاصی را صادر کردیم که الان نیز از جمله کارهای جاری در این وزارتخانه شناسایی سازه های ناپایدار برای ایجاد چارچوب قانونی است چرا که وظیفه شهرداریها است که بعد از دریافت گزارش از این سازهها تذکر دهند و اگر در مهلت تعیین شده اصلاح نشد موارد را به قوه قضائیه گزارش دهند تا با آنها برخورد شود. همچنین سامانهای را تشکیل دادیم که بتواند پاسخگوی رفع این دغدغه بسیار بزرگ باشد.
وی یادآور شد: این حادثه آثار سوء بسیاری داشت، ضمن اینکه مردم آبادان به دلیل محدودیتهایی که این شهرستان با آن مواجه است به دنبال این بودند که با ساخت این ساختمانهای بلندمرتبه فضای شهر را تغییر داده و سازندگی در آن توسعه یابد اما متأسفانه این حادثه تلخ یک آثار بد روحی و روانی برای آنها به همراه داشت و این نگرانی را نیز برای مردم این شهر ایجاد کرد که این حادثه مانع از سرمایه گذاریهای مجدد شود که امیدواریم بتوانیم در جهت رفع آن به آنها کمک کنیم کما اینکه یکی از اهدافی که با حضور در بین مردم این شهر دنبال میکردیم ایجاد اطمینان خاطر در این رابطه بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: مسئله دوم اقدامی بود که از طرف دولت، مجموعه مسئولین و نهادهای مردمی انجام شد، انصافا عملکرد بسیار درخشان و بارزی را در صحنه چه از سوی مسئولان محلی، چه استانی و چه ملی شاهد بودیم کما اینکه با فاصله کمتر از نیم ساعت در سطح شهرستان ستاد بحران تشکیل شد، در فاصله یک ساعت و نیم تا دو ساعت با حضور استاندارد به یک مسئله استانی تبدیل شده و در فاصله 8 ساعت با حضور مسئولان در سطح ملی مورد توجه واقع شد.
وحیدی با اشاره به اتفاقاتی که بلافاصله بعد از این حادثه افتاد، یادآور شد: اولین اتفاق وحدت فرماندهی در صحنه و دوم ورود گروههای هفتگانه برای رسیدگی به امورات در همان ساعات اولیه بود که مربوط به حوزه انتظامی، کارگروه امداد و نجات، رسانه، مسائل اجتماعی، مسائل بهداشتی و پزشکی و کنترل مسائل مهندسی میشد و کار به سرعت بین آنها تقسیم شد تا جایی که توانستند کاری علمی و مهندسی انجام دهند.
وزیر کشور تأکید کرد: در همان ساعات اولیه چندین دوربین برای بررسی حرکات سازه نصب شد، ضمن اینکه در چند نوبت ضرورت داشت منطقه به طور کامل تخلیه شود و به رغم سازههای کاملا ناپایدار و نامطمئن که ممکن بود هر لحظه ریزش کند، به دلیل این کار علمی که انجام شد هیچگونه تلفات دیگری در این منطقه نداشتیم.
وی افزود: کار آواربرداری با حضور مسئولان و دستگاههای مختلف از جمله آتشنشانی تهران، هلال احمر تهران و استان، شهرداریها به ویژه شهرداری اهواز، پالایشگاه آبادان و منطقه آزاد که از همان لحظات اول تمامی امورات پشتیبانی را انجام داد، انجام شد، همچنین گروههای مختلف از سایر شهرها چه به صورت زندهیاب، چه با انتقال ماشین آلات بسیج شدند و با وجود محدودیت فضا و مکان بهترین تجهیزات از جمله جرثقیل سبک، سنگین و نیمه سنگین در منطقه فراهم شد کما اینکه حتی جرثقیل 300 تنی نیز به این منطقه آورده شد اما به دلیل نگرانیهایی که برای خیابانهای اطراف وجود داشت، در استفاده از آن احتیاط صورت گرفت. از سوی دیگر بیلآلات و ماشین آلات انتقال داده شد بنابراین هیچ کمبودی وجود نداشت و هر کمبودی هم بود بلافاصله با هماهنگی از طریق بندر فراهم میشد.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: وحدت فرماندهی، تقسیمات خوب کار، بررسیهای علمی مرتب و تأمین تجهیزات لازم از جمله امتیازات این پروژه محسوب میشد، البته در آنجا با محدودیتهایی نیز مواجه بودیم چرا که به دلیل ریزش 11 طبقه و وجود بتنهای بسیار سنگین و حضور مردم داغدیده و متحد در محل بنابر تمایل آنها کار آواربرداری با احتیاط صورت گرفت ضمن اینکه در آنجا شاهد التهاب اجتماعی، سازههای ناپایدار و حضور بسیج مردمی بودیم که کار را پیچیده میکرد ولی به رغم این موارد کار به خوبی مدیریت شد تا جایی که بیش از 38 نفر سالم از زیر آوار خارج شدند و توانستیم تا آخرین پیکر را نیز بیرون آوریم.
وحیدی تأکید کرد: مرحله سوم کار جمعآوری بود که در قالب یک پروژه در اختیار منطقه آزاد قرار گرفت که در این رابطه با یک موسسه قرارداد بست که تحت نظر دادستانی انجام شود.
انتهای پیام/
