«نه» مجلس به دولت درباره تفکیک وزارت صمت/ لاریجانی: دولت مسیر دیگری پیش گیرد/ ۶۸ نماینده یا غایب بودند یا در رایگیری شرکت نکردند
یک فوریت و دو فوریت طرح «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت» در حالی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی رد شد که ۴۵ نماینده غایب بودند و ۲۳ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با «دو فوریت» و «یک فوریت» طرح «تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت» موسوم به وزارت صمت مخالفت کردند.
طبق گزارش خانه ملت رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال ۱۳۱۶ اتفاق افتاده و تاریخچه این تفکیکها به سالیان پیش بازمیگردد، اما در سال ۹۰ با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچکسازی دولت و کاهش وزارتخانهها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.
وی تأکید کرد: وجود جریانهای فساد در این وزارتخانه ناشی از بیتوجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها میتواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمیتواند فعالیتهای قابل قبولی در حوزههای خود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با «دو فوریت» و «یک فوریت» طرح «تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت» موسوم به وزارت صمت مخالفت کردند.درجریان رایگیری برای تصویب دو فوریت این طرح، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس صرفا ۲۴۵ نماینده در صحن علنی مجلس حضور داشتند یعنی ۴۵ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس نیز فقط ۲۳۰ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۵ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رایگیری شرکت نکردند.
۶ نماینده مجلس نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع؛ بنابراین دو فوریت این طرح با ۱۰۴ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف تصویب نشد.
از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس نیز فقط ۲۳۰ نماینده در رایگیری شرکت کردند یعنی ۱۵ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رایگیری شرکت نکردند.
۶ نماینده مجلس نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع؛ بنابراین دو فوریت این طرح با ۱۰۴ رای موافق و ۱۲۰ رای مخالف تصویب نشد.
سپس یک فوریت طرح «تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت» به رای گذاشته شد. در جریان رایگیری برای یک فوریت، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم صرفا ۲۴۷ نماینده در صحن علنی حضور داشتند یعنی ۴۳ نماینده غایب بودند.
از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۲۲۴ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۲۳ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
۲ نفر از نمایندگان نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع؛ بنابراین یک فوریت این طرح نیز با ۹۱ رای موافق و ۱۳۱ رای مخالف تصویب نشد.
از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی نیز فقط ۲۲۴ نماینده در رای گیری شرکت کردند یعنی ۲۳ نماینده علیرغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.
۲ نفر از نمایندگان نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع؛ بنابراین یک فوریت این طرح نیز با ۹۱ رای موافق و ۱۳۱ رای مخالف تصویب نشد.
طبق گزارش خانه ملت رمضانعلی سبحانی فر به عنوان نماینده پیشنهاددهنده این طرح گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین بار از سال ۱۳۱۶ اتفاق افتاده و تاریخچه این تفکیکها به سالیان پیش بازمیگردد، اما در سال ۹۰ با توجه به تکلیف در برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچکسازی دولت و کاهش وزارتخانهها این بحث مورد توجه قرار نگرفت.
وی تأکید کرد: وجود جریانهای فساد در این وزارتخانه ناشی از بیتوجهی به بخش صنعت و تجارت بوده و یک وزیر در این وزارتخانه، تنها میتواند یک حوزه را مورد توجه قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تأکید کرد: در حال حاضر حوزه صنعت بازار نداشته و از این بخش غفلت شده است بنابراین این وزارتخانه با این تشکیلات در حال حاضر نمیتواند فعالیتهای قابل قبولی در حوزههای خود داشته باشد.
حسن نوروزی در موافقت با بررسی دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر به دنبال کنترل بازار، رفع گرانی و مشکلات ارزی کشور هستیم تفکیک دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در نتیجه تشکیل وزارتخانه توسعه، صادرات و بازرگانی و صنعت و معدن از واجبات است.
وی با بیان اینکه قیمت کالاها دائماً در حال افزایش است، افزود: رسیدگی به اعتراضات مردم نیازمند کنترل بازار است. در حال حاضر کدام یک از نهادها این وظیفه را انجام میدهند، اصناف نمیتوانند بر بازار نظارت کنند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کنترل بازار امری حاکمیتی است و دولت باید آن را انجام دهد؛ بازرگانی به وزیر جداگانه نیاز دارد و تفکیک این دو وزارتخانه از یکدیگر نیاز روز است.
همچنین بهروز نعمتی در موافقت با دو فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: تجربه ثابت کرده ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن هر دو مجموعه را ناکارآمد کرده است؛ اگر تفکر وزیر بازرگانی باشد، صنعت و معدن رها میشود و اگر تفکر مبنی بر توسعه صنعت و معدن داشته باشد بازارگانی به حال خود رها میشود.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی در وزارت صنعت و معدن در زمان وزارت ۳ وزیر اخیر مشهود بود، افزود: ناکارآمدی این وزارتخانه فشار زیادی به مردم وارد میکند؛ در روزهای اخیر بخش عظیمی از نقدینگی کشور به سمت صنعت یعنی خودرو وارد شد که این امر نشاندهنده لزوم تفکیک این دو وزارتخانه است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توسعه صادرات بازرگانی پلی است که همه تولیدات را حمایت میکند در حالی که هم اکنون فقط به صنعت توجه میشود؛ متأسفانه تراز صادرات منفی است و ما نتوانستیم به برنامههای ۵ ساله توسعه کشور که بر مثبت شدن تراز صادرات تأکید دارد عمل کنیم.
همچنین علی لاریجانی بعد از مخالفت مجلس با دو فوریت و یک فوریت طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح و لایحه دولت درخصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب مجلس نرسیده و مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانهها در شرایط فعلی مخالف است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مسیر دیگری را برای بهبود ساختار وزارتخانهها پیش بگیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *