شفافیت و تعدیل قیمتها در بورس کالا مددکار تنظیم بازار است
آل اسحاق گفت: معاملات کالاها در بستر بورس باعث شفافیت و تعدیل قیمتها مى شود و این بازار قانونمند مى تواند نقش بسزایى در تنظیم و تعیین نرخها داشته باشد.
خبرگزاری میزان - 
یحیى آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانى ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد ، درباره آسیبهای احتمالی قیمت گذاری دستوری بر بازار و اقتصاد کشور اظهار کرد: اثرات کنترل قیمت بر بازارها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و در زمانهای مختلف متفاوت است.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی اقتصاد، به طور حتم عرضه و تقاضا بهترین راهکار براى قیمت گذارى و تعیین نرخ واقعی کالاها است، گفت: بر همین اساس هر گونه دخالت در شرایط عادى منجر به خروج اقتصاد از مسیر صحیح میشود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق شرایط غیر عادی و بحرانی اقتصاد را نیز به عنوان گزینهای دیگر مطرح کرد و گفت: ممکن است بازارها با احتکار کالا توسط گروهی سودجو مواجه شوند که این رفتار مانع اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی است و افزایش حباب گونه نرخها را به دنبال دارد. در این شرایط به طور حتم نهاد ناظر باید وارد عمل شود.
آل اسحاق در تشریح مثالی به زمان وقوع جنگ در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در زمان جنگ معمولا بیشترین حجم احتکار کالا رخ میدهد و نمیتوان گفت که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت واقعی باشد، چراکه محتکران با عدم عرضه از شرایط سواستفاده خواهند کرد و مصرف کننده متضرر میشود.
وی در ادامه مثال دیگری را مورد توجه قرار داد و گفت: ممکن است کشور در یک سال با خشکسالی یا سرمازدگی و هر نوع حادثه طبیعی که منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی میشود، مواجه شود. در این شرایط هم باید قیمتها توسط نهاد ناظر کنترل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین به احتمال وجود مشکلات ارزى در کشور که زمینه ساز کاهش حجم واردات است، نیز اشاره کرد و افزود: در زمان بحرانهای ارزی ممکن است کالای اساسی مثل دارو محدودیتهای وارداتی داشته باشد که نهاد ناظر با ورود به بازار مانع واسطه گری و افزایش قیمت غیر عادی دارو میشود.
آل اسحاق با اشاره به اینکه باید برای بررسی اثرات قیمت گذارى در بازارها، شرایط روز را در نظر گرفت، تصریح کرد:البته در زمانهای بحران میتوان راهکارهای دیگری به جز کنترل و تعیین قیمت دستوری اجرا کردکه یکی از آنها بررسی روند عرضه و تقاضا و تزریق کالا به بازار است. به این ترتیب طرف عرضه تقویت میشود و افزایش قیمت کاذب رخ نخواهد داد.
وی در ادامه افزود: مناسبترین روش براى تنظیم بازار، قیمت گذارى از طریق عرضه و تقاضا است، اما در صورتى که این راه حل با موفقیت همراه نشد و دولت مجبور به دخالت در بازار بود بهتر است تا ضمن حفظ قانون در عرضه و تقاضا، در شرایط بحرانى مسایل مهم را از طریق قوه قهریه و نظارت مستقیم پیگیرى کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین سیاستهای تشویقی به یارانه تولید را از دیگر راهکارهایی دانست که در شرایط بحران میتوان اجرا کرد و گفت: اعمال سیاستهای تشویقی مثل پرداخت یارانه به بنگاههای تولیدی، تعیین تخفیفهای قیمتی و یا افزایش نرخ خرید ترجیحی محصولات در شرایط مختلف میتواند به بازار کمک کرده و همچنین قیمتگذاری دستوری هم رخ ندهد.
آل اسحاق بر نقش بورس کالا در اجراى نظام عرضه و تقاضاى واقعى تاکید کرد و گفت: معاملات کالاها در بستر بورس باعث شفافیت و تعدیل قیمتها مى شود و این بازار قانونمند مى تواند نقش بسزایى در تنظیم و تعیین نرخها داشته باشد.
وی گفت: بورس کالا میتواند با ایجاد بازارهایی نظامند و بر پایه قوانین نظارتی برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد، اما نظارت دقیق و منظم نهاد ناظر برای جلوگیری از دخالتهای خلاف عرف قانون بسیار مهم است.
رئیس پیشین اتاق بازرگانى ایران به ارتباط منشا فساد و رانت با قیمت گذارى دستوری اشاره کرد و گفت: بحث رانت یک زنجیره است که از رانت ساز، رانت خوار و فضاى رانتى تشکیل میشود.
آل اسحاق در انتها خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد در کشور با رانت خوارى مبارزه شود باید حلقه اى که باعث ایجاد رانت در کشور مى شود را شناسایی و آنرا حذف کرد.
یحیى آل اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانى ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد ، درباره آسیبهای احتمالی قیمت گذاری دستوری بر بازار و اقتصاد کشور اظهار کرد: اثرات کنترل قیمت بر بازارها با توجه به شرایط مختلف اقتصادی و در زمانهای مختلف متفاوت است.وی با تاکید بر اینکه در شرایط طبیعی اقتصاد، به طور حتم عرضه و تقاضا بهترین راهکار براى قیمت گذارى و تعیین نرخ واقعی کالاها است، گفت: بر همین اساس هر گونه دخالت در شرایط عادى منجر به خروج اقتصاد از مسیر صحیح میشود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق شرایط غیر عادی و بحرانی اقتصاد را نیز به عنوان گزینهای دیگر مطرح کرد و گفت: ممکن است بازارها با احتکار کالا توسط گروهی سودجو مواجه شوند که این رفتار مانع اجرای نظام عرضه و تقاضای واقعی است و افزایش حباب گونه نرخها را به دنبال دارد. در این شرایط به طور حتم نهاد ناظر باید وارد عمل شود.
آل اسحاق در تشریح مثالی به زمان وقوع جنگ در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در زمان جنگ معمولا بیشترین حجم احتکار کالا رخ میدهد و نمیتوان گفت که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت واقعی باشد، چراکه محتکران با عدم عرضه از شرایط سواستفاده خواهند کرد و مصرف کننده متضرر میشود.
وی در ادامه مثال دیگری را مورد توجه قرار داد و گفت: ممکن است کشور در یک سال با خشکسالی یا سرمازدگی و هر نوع حادثه طبیعی که منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی میشود، مواجه شود. در این شرایط هم باید قیمتها توسط نهاد ناظر کنترل شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین به احتمال وجود مشکلات ارزى در کشور که زمینه ساز کاهش حجم واردات است، نیز اشاره کرد و افزود: در زمان بحرانهای ارزی ممکن است کالای اساسی مثل دارو محدودیتهای وارداتی داشته باشد که نهاد ناظر با ورود به بازار مانع واسطه گری و افزایش قیمت غیر عادی دارو میشود.
آل اسحاق با اشاره به اینکه باید برای بررسی اثرات قیمت گذارى در بازارها، شرایط روز را در نظر گرفت، تصریح کرد:البته در زمانهای بحران میتوان راهکارهای دیگری به جز کنترل و تعیین قیمت دستوری اجرا کردکه یکی از آنها بررسی روند عرضه و تقاضا و تزریق کالا به بازار است. به این ترتیب طرف عرضه تقویت میشود و افزایش قیمت کاذب رخ نخواهد داد.
وی در ادامه افزود: مناسبترین روش براى تنظیم بازار، قیمت گذارى از طریق عرضه و تقاضا است، اما در صورتى که این راه حل با موفقیت همراه نشد و دولت مجبور به دخالت در بازار بود بهتر است تا ضمن حفظ قانون در عرضه و تقاضا، در شرایط بحرانى مسایل مهم را از طریق قوه قهریه و نظارت مستقیم پیگیرى کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین سیاستهای تشویقی به یارانه تولید را از دیگر راهکارهایی دانست که در شرایط بحران میتوان اجرا کرد و گفت: اعمال سیاستهای تشویقی مثل پرداخت یارانه به بنگاههای تولیدی، تعیین تخفیفهای قیمتی و یا افزایش نرخ خرید ترجیحی محصولات در شرایط مختلف میتواند به بازار کمک کرده و همچنین قیمتگذاری دستوری هم رخ ندهد.
آل اسحاق بر نقش بورس کالا در اجراى نظام عرضه و تقاضاى واقعى تاکید کرد و گفت: معاملات کالاها در بستر بورس باعث شفافیت و تعدیل قیمتها مى شود و این بازار قانونمند مى تواند نقش بسزایى در تنظیم و تعیین نرخها داشته باشد.
وی گفت: بورس کالا میتواند با ایجاد بازارهایی نظامند و بر پایه قوانین نظارتی برای اقتصاد کشور بسیار مفید باشد، اما نظارت دقیق و منظم نهاد ناظر برای جلوگیری از دخالتهای خلاف عرف قانون بسیار مهم است.
رئیس پیشین اتاق بازرگانى ایران به ارتباط منشا فساد و رانت با قیمت گذارى دستوری اشاره کرد و گفت: بحث رانت یک زنجیره است که از رانت ساز، رانت خوار و فضاى رانتى تشکیل میشود.
آل اسحاق در انتها خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد در کشور با رانت خوارى مبارزه شود باید حلقه اى که باعث ایجاد رانت در کشور مى شود را شناسایی و آنرا حذف کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *