رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری: رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام باید به صورت روزانه و مستمر صورت پذیرد
خبرگزاری میزان - احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری روز گذشته در نشست فصلی روسا و دادستانهای استان به بیان برخی نکات مهم پیرامون نحوه انجام امور قضایی پرداخت و بیان کرد: در پروندههای کیفری برای وصف مجرمانه بودن یک عمل، قاضی باید تحقیقات لازم را صورت دهد و از آنجا که اثبات وصف دفاع مشروع نیاز به تحقیق و بررسی های کارشناسانه قضایی دارد لذا ممکن است گاهی قضات در صدور آراء خود از استناد بر آن خودداری کنند.
وی تأکید کرد: قاضی باید در زمانی که تحقیقات خود را برای تجمیع شرایط دفاع مشروع به پایان رساند بر اساس قانون و شرع اقدام به صدور رأی کند و اجازه ندهد حقی از کسی ضایع شود.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال بختیاری در ادامه با تاکید بر اینکه نباید رسیدگی و تجمیع کار در شعبات قضایی به روزهای پایانی ماه محول شود بیان کرد: رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام باید به صورت روزانه و مستمر صورت پذیرد و نباید انجام این امور به روزهای پایانی ماه موکول شود چرا که در این وضعیت حجم انبوهی از پرونده ها به شعبات تجدیدنظر سرازیر می شود و ممکن است حق مردم مورد تضییع واقع شود.
وی همچنین با اشاره به توزیع عادلانه و متناسب نیروی انسانی در واحدهای قضایی گفت: برای تسریع در انجام امور و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان لازم است در مجموعه های قضایی امور کم حجم و سبک به یک نفر سپرده شود و از ظرفیتهای سایر کارکنان در دفاتر و بخشهای دیگر استفاده شود.
وی یکی از وظایف مهم مسئولان قضایی را نظارت بر امور زندانها و وضعیت زندانیان عنوان کرد و گفت: در راستای رسیدگی به مطالبات زندانیان و رفع مشکلات آنها لازم است قضات به صورت مستمر در زندانها حاضر باشند و به درخواست های مددجویان زندانی رسیدگی کنند.
وی افزود: به منظور جلوگیری از تراکم زندانها و کاستن از جمعیت کیفری مقامات قضایی میبایست ضمن برخورد قاطع با اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت اجتماعی نسبت به مرتکبان جرایم سبک و غیر عمد تا حد امکان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.
بهرامی در بخشی از سخنان خود به لزوم نظارت مدیران حوزه های قضایی بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی اشاره و اظهار کرد: یکی از اقدامات بزرگ قوه قضائیه راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی برای تسهیل در کار مردم است.
وی افزود: برای تحقق این خدمت رسانی استانداردها و مولفههایی در نظر گرفته شده که چگونگی اجرای صحیح آنها نیازمند نظارت و بررسی مسئولان قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان چهارمحال بختیاری تصریح کرد: این نظارت در راستای حفظ حقوق مردم و در قالب تذکر نسبت به اشکالات و گزارش تخلفات دفاتر خدمات قضایی است.
گفتنی است ؛ در این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز توضیحاتی در خصوص چگونگی پذیرش زندانیان، انجام دادرسی الکترونیک، ثبت حق الوکاله و ضبط وثیقه و مجازاتهای جایگزین حبس ارائه کرد.
انتهای پیام /
