دستور قضایی برای ترخیص بیش از ۱۴ هزار تن برنج وارداتی پس از ۴ ماه بلاتکلیفی در بندر شهید رجایی بندرعباس صادر شد

علیرضا احمدی منش در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: در نتیجه بازرسی از انبارهای بندرشهید رجایی، محموله‌ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تنی برنج وارداتی شناسایی شد و با توجه به چهارماه بلاتکلیفی این حجم از برنج، دستورات ویژه ای به منظور ترخیص فوری محموله مذکور و ارسال آن به سراسر کشور با هدف کنترل قیمت ها صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در ادامه افزود: با توجه به دستورات مهم و تخصصی رئیس قوه قضاییه در سفر به استان هرمزگان مبنی بر لزوم پیگیری و نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در بنادر و گمرکات و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این رابطه، در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس، ضمن اتخاذ تصمیمات لازم به منظور شتاب بخشی به روند ترخیص کالاهای اساسی، دستگاه‌های متولی مکلف شدند به سرعت نسبت به بسیج تمامی امکانات و ترخیص فوری برنج های دپو شده در انبارهای گمرک اقدام کنند.

احمدی منش همچنین از صدور دستورات لازم برای نمونه برداری فوری از این محموله بزرگ برنج وارداتی خبر داد و تصریح کرد: در جریان بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس و پس از کسب اطلاع از عدم ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، به منظور رفع موانع موجود و تسریع در ترخیص این محموله ها، تصمیم گیری شد.

وی خاطرنشان کرد: ترخیص نشدن برنج های وارداتی موجود در انبارهای بندر شهید رجایی ناشی از عدم تعامل، عدم پیگیری و ناهماهنگی میان ادارات و نهادهای متولی و نیز تکمیل نشدن استعلامات مورد نیاز اداره استاندارد است که با توجه به حجم زیاد برنج های وارداتی، باعث شده بود این محموله به مدت ۴ ماه معطل رها شود و در معرض خطر تضییع و فساد قرار گیرد.

دادستان بندرعباس با اشاره به اهمیت ترخیص به موقع کالاهای اساسی، تأکید کرد: به منظور رفع مشکل به وجود آمده برای این محموله ها، مقرر شده در اسرع وقت ضمن انجام آزمایش‌های لازم و با احراز سلامت این اقلام، نسبت به تخلیه کامل و ارسال آن‌ها به اقصی نقاط کشور برای تأمین بخش قابل توجهی از نیاز بازار اقدام شود.

وی همچنین با تأکید بر این موضوع که اطمینان از سلامت کالاها و محموله‌های وارداتی خط قرمز مسئولان قضایی است یادآور شد: دادگستری استان هرمزگان با توجه به این نکات اساسی و از باب صیانت از حقوق عامه و نظارت بر اجرای قانون، رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی در چرخه انتقال کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را با دقت و جدیت دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/