آنچه در نشست علنی مجلس میگذرد/ حقوق تشکلهای صنفی دارای پروانه فعالیت مشخص شد
خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، 5 مرداد ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 196 نفر از نمایندگان آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی دستور نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون شوراها درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فسوده پیرامون حرم مطرح حضرت امام رضا(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه(س) که با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی.
گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی.
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.
ادامه رسیدگی بررسی تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران که از سوی دولت صورت گرفته است.
انتخاب یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار.
انتخاب یک نفر از کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای اجرایی فناوری اطلاعات.
حقوق تشکلهای صنفی دارای پروانه فعالیت مشخص شد
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی-تخصصی با ماده (13) آن با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (13) این طرح آمده است: تشکلها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار میشوند:
الف- مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاه های اجرایی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استان یا ملی حسبمورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل تبصره – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی – تخصصی مربوط به موضوع را در صورت ارائه دریافت نمایند.
ب - پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاه های ذی ربط؛
پ - ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت – انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث - ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (پایگاه اینترنتی) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاعرسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود.
تبصره – تشکل های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب میتوانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکلها میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج- حق دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی
به گزارش خانه ملت، لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی طی اخطاری با استناد به اصل 156 و 110 قانون اساسی پیشنهاد حذف کلمه «نظارت» را از ابتدای بند (ب) داد که با پذیرش رئیس جلسه و رأی نمایندگان این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
موافقت نمایندگان با عدم بهره برداری از تشکل های صنفی در جهت اهداف غیرتخصصی آن ها
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 5 مردادماه) مجلس شورای اسلامی با 163 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نفر نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده 16 طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی موافقت کردند.
براساس ماده 16 این طرح؛ هرگونه بهره برداری از تشکلها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیر مرتبط با اهداف آنها توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. درصورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (576) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم میشود.
اعلام وصول لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل قرائت کرد.
- لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه.
- لایحه موافقتنامه تأسیس در چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه.
- لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک.
- لایحه اصلاح تبصره (2) و (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده.
انتهای پیام/


