مدیرکل پزشکی قانونی لرستان: تلفات حوادث رانندگی استان در 3 ماهه نخست سال‌ بیش از 11 درصد کاهش یافته است

خبرگزاری میزان - محمدرضا فارسی نژاد، با اعلام کاهش تلفات در حوادث رانندگی استان لرستان، اظهارکرد: تلفات حوادث رانندگی استان در 3 ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 11.93 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: طی ۳ ماهه نخست سال جاری 96 نفر (شامل 25 نفر زن و 71 نفر مرد) به علت حوادث رانندگی در استان لرستان جان خود را از دست داده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان،  ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار تلفات 109 نفر بود، 11.93 درصد کاهش یافته است.

فارسی نژاد با اشاره اینکه در3 ماهه نخست امسال 2 هزار و 353 مورد معاینات مربوط به مصدومان تصادفات جرحی در مراکز پزشکی قانونی استان انجام شده که از این تعداد «یک هزار 653 نفر مرد و 700 نفر زن» بوده‌اند، اضافه کرد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار مراجعان تصادفات جرحی به پزشکی قانونی استان « 2 هزار و 88 نفر» بوده است، 12.7 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان یادآور شد: اقدام درمانی بر معاینات پزشکی قانونی ارجح است چرا که صدمات و جراحات ایجاد شده در مصدومان معمولاً تا چند روز بعد از نزاع همچنان باقی است و نیازی به فوریت در معاینه آنها نیست ، بنابراین جهت معاینه از جابجا کردن مصدومان که خطر خونریزی و ایجاد عفونت زخم دارند خودداری کرده و هنگام مراجعه بهتر است لباسهای گشاد و راحت بر تن کرد تا معاینه براحتی صورت پذیرد.

وی همچنین بیان کرد: بر اساس گزارش واحد آمار در 3 ماهه نخست امسال 3 هزار و 442 مورد معاینه به دلیل نزاع در پزشکی قانونی استان لرستان انجام شده است.

فارسی‌نژاد افزود: از این تعداد مصدوم « 2 هزار و 482 نفر مرد و 960 نفر زن» بوده اند.

 این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی 3 هزار و 906 نفر بود، حدود 11.88 درصد کاهش داشته است.

نکاتی ضروری برای مراجعین تصادفات به پزشکی قانونی:

1- در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی گیرد، بنابراین اولویت اول برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم است چرا که تأخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

2- انجام اقدامات درمانی و ترمیم جراحت و... باعث تضییع حق مصدوم نمی شود و پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می کند.

3- از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن است بنابراین داشتن «ظاهر خون آلود و...» نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد.

4- اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصان رشته های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق شما است؛ بنابراین با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.

5- معرفی نامه الکترونیکی از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریه پزشکی قانونی الزامی است.

 6- هنگام مراجعه به پزشکی قانونی ، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.

7- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره برداری مراجع قضایی صادر می شود، لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع است و مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار می دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام کند.

8- طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه دیه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود.

9- هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود و در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش نیز تعیین می‌کند.

انتهای پیام/