مشروح هشتمین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی – مالی اعتباری ثامن الحجج

مظلوم شایان ادامه داد: همچنین جذب سپرده به عنوان سود نامتعارف مصداق دیگر حیف و میل اموال سپرده گذاران است مدیران این موسسه در تراز ۳۰/۹/۹۴ اقرار داشتند که موسسه زیان ده بود. حال سوال مطرح می‌شود بر چه اساسی شما سود اعلام می‌کنید؟ این موضوع نشان می‌دهد از اصل سپرده سود پرداخت می‌کند که این مصداق حیف و میل است.

وی گفت: بحث دیگر در حیف و میل اموال پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین به افراد خاص بوده است که انی سود‌ها اعم از سود ۳ درصد، ۴ درصد و ۱۴ درصد بود که به افرادی خاص تسهیلات پرداخت می‌کرد حتی ما در این شرکت افرادی داریم که نمی‌توانستند در بخش خصوصی شاغل باشند و منع قانونی داشتند چرا که همزمان پست دولتی هم عهده دار بودند.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: از دیگر مصادیق حیف و میل اموال این است که ۳۰۳ حساب به نام روسای شعب بوده است همچنین معدوم و مفقود کردن اسناد که بر اساس گزارشات شرکت اقدام به حذف برخی اسناد کرد.

در ادامه نماینده حقوقی بانک مرکزی از بازرس بانک مرکزی خواست مصادیق حیف و میل را به عدد اعلام کند.

رضا صدیقی بازرس و نماینده بانک مرکزی با اذن قاضی برای ارائه ارقام حیف و میل اموال توسط شرکت مالی – اعتباری ثامن الحجج در جایگاه حاضر شد.

بازرس و نماینده بانک مرکزی درباره زیان مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حیف و میل به جزئیات اشاره و بیان کرد: تعاونی مزبور زیان ده بوده که این مبلغ از تراز تعاونی استخراج شده است و بر اساس این زیان مواردی را می‌توان مصداق حیف و میل قلمداد کرد.

صدیقی گفت: یکی از مصادیق حیف و میل پرداخت سود بالا بوده در شرایطی که هیچ سرمایه‌ای وجود ندارد و در واقع زیان به جیب سپرده گذار محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین که فاقد توجیه است از دیگر موارد حیف و میل به شمار می‌رود مثل پرداخت ۲۵۵ مورد تسهیلات با سود پایین.

بازرس و نماینده بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین مثال‌هایی را بیان کرد از جمله به فردی در استان کرمان، مبلغ ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان تسهلیات با سود سه درصد پرداخت شد.

صدیقی در باب اخلال در نظام اقتصادی که مورد سوال دادگاه بود، پاسخ داد: اقتصاد ما بر پایه بانک‌ها است، بانک ثروت مردم را جذب می‌کند و در سیستم به بخش‌های تولید و ... اختصاص می‌دهد، در این شرکت تعاونی بار‌ها به سرمایه گذاری و خرید املاک اشاره کردند که مصادیق حیف و میل همین ورود به بحث املاک است چرا که از جریان اقتصادی کشور در زمانی که در شرایط تحریم قرار داشتیم خارج شده است.

وی در ادامه در بیان اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت مالی - اعتباری ثامن الحجج به نکات دیگری از جمله کم اثر کردن سیاست‌های حاکمیتی اقتصادی، ورود به بازار‌های دیگر و سوداگری در آن‌ها (ورود به املاک، بحث برنج، شرکت داری)، اتلاف بخشی از ثروت جامعه و سپرده‌ها به مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، اثرات تورمی ناشی از مصرف منابع بانک مرکزی و ایجاد جو بی اعتمادی به شبکه بانکی و تخریب چهره بانک مرکزی و حاکمیت اشاره کرد.

صدیقی در بیان مصادیق دیگر حیف و میل گفت: حساب بین واحد‌ها و مالیات نیز در این زمره قرار دارد، بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی ایجاد کرده اند که عمده آن جریمه بوده و ناشی از عدم رعایت قوانین مالی کشور است.

در ادامه قاضی از صدیقی پرسید: درباره جذب سود نامتعارف توضیح بدهید و مشخصا میزان سود شبکه بانکی و تاریخ آن و میزان سود این موسسه را ذکر کنید؟

بازرس بانک مرکزی با بیان اینکه مستندات را آماده کرده ایم که تقدیم مقامات قضایی خواهیم کرد، گفت: در سال ۱۳۹۳ سود دیده شده توسط شبکه بانکی ۲۲ درصد و در سال ۱۳۹۴، ۲۰ درصد بوده است، اما در خصوص این تعاونی اکثر قریب به اتفاق سود‌ها با نرخ‌های بالاتر بود.

وی دو لیست از سود‌های با نرخ‌های بالاتر را ارائه کرد که هر کدام شامل ۳۹ و ۲۵ مورد بودند.

صدیقی با اشاره به دفاعیات وکلا درباره پرداخت سود ۸۰ درصد بیان کرد: در دفاعیات به صراحت مطرح شد که این هزینه در یک شعبه به طور اشتباهی واریز و ثبت شده که بعد برداشت شده است، اما باید بگویم این اظهارات وکلا نشان می‌دهد متهم در سطح شعبه و گردش حساب دسترسی به اطلاعات جزئی تعاونی داشته است.

وی ادامه داد: موضوع دوم در این سود ۸۰ درصد این است که وکلا می‌گویند این مبلغ اشتباه پرداخت شده در حالی که سود بانکی از طریق سیستم مشخص می‌شود و نمی تواند اشتباه صورت گرفته باشد که این نشان میدهد در این شرکت تعاونی سود به دو صورت سیستمی و دستی واریز می‌شد و این سوال مطرح است که بر اساس چه هماهنگی پول به صورت دستی پرداخت می‌شده است؟ که در اکثر قریب به اتفاق سپرده‌ها وجود دارد و نرخ سود‌ها را به بالاتر از آنچه بوده می‌رسانده است که این موضوع نشان دهنده فقدان کنترل‌های داخلی در یک نهاد مالی و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده است.

در این لحظه قاضی ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد.