اعطای یارانه مستقیم به انتهای زنجیره به تحقق عدالت اقتصادی منجر می‌شود

خبرگزاری میزان- از دید بسیاری از کارشناسان ارز ترجیحی مساوی با ایجاد بستر رانت و فساد در کشور بود. در همین ارتباط به برگشت داده نشدن مبالغ هنگفتی که در قالب ارز ترجیحی به برخی افراد داده شد، اشاره می شود. به طور کلی، ارز ترجیحی انحراف زیادی داشت و در نهایت میزان اندکی از یارانه ی اعطایی به واردکنندگان به دست مصرف کننده ی نهایی می رسید. برخی افراد ارز ترجیحی را می گرفتند و کالایی به کشور وارد نمی کردند و برخی نیز کالاهای غیرضروری وارد می کردند. برخی نیز کالاهای وارد شده را در بازار آزاد به فروش می رساندند. به هر حال، مهم این است که یارانه به هدف اصابت نمی کرد و به دست مصرف کننده ی واقعی نمی رسید. این مشکل، دولت را بر آن داشت که در صدد حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی برآید و یارانه اش را به صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار دهد.

از قبل هم کارشناسان پیش بینی می کردند که این اصلاح اقتصادی دردهایی برای جامعه داشته باشد و باید با همدلی از این شرایط عبور کرد. کارشناسان معتقدند تورم نسبی ای که الان شاهد هستیم، مقطعی است و در درازمدت حذف ارز ترجیحی به کاهش تورم مزمن در کشور کمک می کند.

در همین راستا یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه و بورس در گفت و گو با میزان با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی جزو پروژه های سختی است که دولت فعلی در حال انجام آن است، تصریح کرد: پیشنهاد می شود که حتماً در خصوص موضوع تخصیص یارانه به گروه های درآمدی مختلف پایش دقیقی صورت بگیرد. باید این کار طوری انجام شود که میزان نارضایتی به حداقل برسد. به نظر می رسد در برخی اقلام همچون لبنیات، گوشت، آرد و... حذف ارز ترجیحی گزینه ی بهتری نسبت به ادامه ی اعطای این ارز بود.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم بهترین نتیجه را از سیاست جدید هدفمندی یارانه ها بگیریم باید میزان یارانه ی اختصاص یافته به خانوارهای کم درآمد درست و همراه با یک پایش دقیق باشد.

فلاح در پاسخ به این سوال که میزان اصابت یارانه به هدف در سیاست ارز ترجیحی و سیاست جدید هدفمندی یارانه ها چه تفاوتی با یکدیگر دارد، تصریح کرد: وقتی ما یارانه پاشی می کنیم و آن را در ابتدای زنجیره به واردکنندگان اختصاص می دهیم، در واقع یارانه ی پنهانی به وجود می آوریم و هر کسی که مصرف بالاتری داشته باشد، بیشتر از آن بهره مند می شود. سازوکار اعطای یارانه به ابتدای زنجیره مانند اعطای ارز 4200 تومانی باعث شده همواره بیشترین سهم از یارانه‌ها را افراد توانمند ببرند و در مقابل افراد ضعیف‌تر نیز از این یارانه بی‌بهره خواهند شد، در عوض با اعطای یارانه مستقیم به انتهای زنجیره به مانند یارانه نقدی، شاهد کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت بیشتر خواهیم بود؛ به شرطی که ارزش یارانه پرداختی در هر سال به روز شود و ثابت نباشد.

وی ادامه داد: وقتی ارز ترجیحی ارائه می شد، میزان انحراف منابع زیاد بود. به این معنا که افراد ارز ارزان قیمت دریافت می کردند اما در نهایت کالایی وارد کشور نمی شد. در برخی موارد، کالا با ارز ترجیحی وارد کشور می شد اما در بازار آزاد به فروش می رسید. در همین ارتباط، مثلاً صندوق توسعه ی ملی اعلام می کرد که مبلغ 10 میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده اما فقط 2 میلیارد دلار از آن برگشته است. این خودش یک نشانه بود مبنی بر اینکه انحراف منابع داریم. این آمار به این معناست که شرکت ها ارز ترجیحی را در قالب وام دریافت کرده اند، اما آن را تسویه نمی کنند. تمام این مسائل نشان می داد که سازوکار موجود از توزیع یارانه برای اینکه کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد، درست عمل نکرده است.

این کارشناس بازار سرمایه و بورس اضافه کرد: البته یارانه ها در بعضی زمینه ها خوب عمل کرده است. مثلاً در حوزه ی دارو به نظر می رسد که اصابت یارانه به هدف تا میزان زیادی درست بوده است. در بحث آرد هم تا همین اواخر که نانوایی ها اقدام به فروش آرد به قیمت آزاد کردند، شرایط متعادل بود. اما وقتی فاصله ی بین قیمت دولتی و آزاد آرد زیاد شد، مشکل بروز کرد. پیشنهاد بنده این است که باید نظام نظارتی و پایشی به درستی عمل کند و مشخص شود که الان شرایط جدید توزیع یارانه به چه صورت است. افراد کمتر برخوردار باید یارانه ی بیشتری دریافت کنند. سامانه ی جامع اطلاعاتی کشور باید با دقت کامل شود و بهره ی لازم را از آن ببریم. افرادی که تراکنش های مالی بالایی دارند و از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، لزومی ندارد که یارانه دریافت کنند.

فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی سیاستگذار ارز ارزان قیمت را در اختیار بخش های اقتصادی می گذارد، این امکان را فراهم می کند که آن ها از منافعی در بخش واردات بهره مند شوند. آن ها اقدام به واردات می کنند و از این بخش سود می برند یا چیزی که وارد کرده اند تبدیل به یک کالای واسطه ای می شود و آن کالای واسطه ای صادر می شود. مثلاً کارخانه های ماکارونی با ارز ارزان قیمت اقدام به تولید می کردند و آن را به کشورهای دیگر صادر می کردند.

بنابراین، کشورهای همجوار از یارانه ی آرد در ایران بهره مند می شدند. این منفعت زیادی برای بنگاه های اقتصادی صادر کننده و کشورهای خارجی داشت. این روش غلط و فسادزایی بود، روش درست این است که قیمت ها واقعی باشد و در آن شرایط کارخانجات اقدام به صادرات کنند و ارزش افزوده ای برای کشور داشته باشند. وی در پایان تأکید کرد: به نظر بنده، حذف ارز ترجیحی اقدام بسیار درستی است که باید انجام می شد. اما بهتر بود دولت زمینه سازی های بهتری برای اجرا انجام می داد. مثلاً خوب بود که یارانه ی یک ماه خانوارها زودتر به حسابشان واریز شود تا مردم به لحاظ روانی برای افزایش قیمت ها آماده شوند.

انتهای پیام/