رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

معاون وزیر دادگستری: با آموزش مسافران در تلاش هستیم تعداد ایرانیان زندانی در کشورهای دیگر را کاهش دهیم/ تبادل محکومان در دستور کار وزارت دادگستری قرار دارد

9:08 - 27 تير 1401
کد خبر: ۴۳۶۱۴۷۶
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه سعی می کنیم به صورت پیشگیرانه از میزان مجرمان ایرانی در دیگر کشورها بکاهیم، گفت: در جهت حمایت از خانواده های محکومان، انتقال زندانیان ایرانی از ترکیه، ارمنستان، گرجستان، مالزی و برخی دیگر کشورها را در دستورکار داریم.

فتاح احمدی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اقدامات معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری برای آگاه سازی مردم از حقوق‌شان در دیگر کشورها بیان کرد: بروشور، جزوه و بنرهایی با همکاری نهادهای ذیربط تدارک و در اختیار مسافرانی که از مرزهای کشور خارج می‌شوند، قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به تهیه بروشور برای مسافرانی ایرانی که به ارمنستان سفر می کنند نیز عنوان کرد: این بروشورها تهیه شد تا مسافران مطلع باشند علیرغم عدم نیاز به روادید بین دو کشور، ملاحظاتی را باید رعایت کنند.

احمدی اضافه کرد: همواره تعداد زیادی از ایرانیان به ارمنستان می روند که به همان نسبت باید آمار جرایم ایرانیان در این کشور زیادتر باشد اما با تمهیداتی که اندیشیده شده، این آمارها کاهش پیدا کرده است.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه اخیراً در جلسه مشترک با وزیر دادگستری ارمنستان درباره قوانین و تفاوت جرم انگاری‌ها تبادل نظر کردیم، افزود: سعی می کنیم در برنامه های آموزشی و در مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی از عواقب قرص های ممنوعه در دیگر کشورها آگاهی رسانی کنیم و برای رفع سوء تفاهمات با کشورهایی که این مشکل را داریم، صحبت کرده و از آنها درخواست کردیم اگر در کیف و یا جیب یک ایرانی چنین قرص‌هایی پیدا شد، چشم پوشی کنند.

احمدی با اشاره به اینکه سعی می کنیم به صورت پیشگیرانه از تعداد مجرمان ایرانی در دیگر کشورها بکاهیم، گفت: در جهت حمایت از خانواده های محکومان، انتقال زندانیان ایرانی از ترکیه، ارمنستان، گرجستان، مالزی و برخی دیگر کشورها را در دستورکار داریم.

وی عنوان کرد: سفر به برخی کشورهای همسایه، خصوصا کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنها حضور دارند، در نظر گرفتیم تا تعداد بیشتری از زندانیان ایرانی را برای نیمه اول سال به کشور بازگردانیم.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزیر دادگستری تاکید کرد: برای آشنایی بیشتر با نحوه اجرای موافقتنامه‌های  انتقال محکومان  و تطبیق احکام صادره از سوی محاکم خارجی با قوانین کیفری داخلی، سلسله همایش های سراسری را برای قضات و پلیس سراسر کشور اندیشیده و برگزار می کنیم.

احمدی یادآور شد: جلسات مشترکی را با نهادها و سازمان‌های متولی امر انسداد مرزها تشکیل دادیم و 4 جلسه مشترک نیز با وزارت کشور، راه و شهرسازی، نمایندگان گمرک، دادستانی کل کشور ، پلیس مواد مخدر و مرزبانی کشور  جهت تجهیز مرزها در وزارت دادگستری برگزار کردیم.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *