نوشداروی وزارت صنعت برای برخورد با متخلفان/ قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، پس از تلاطم قیمت ارز در بازار به دنبال آن قیمت برخی از کالا‌ها نیز با رشد مواجه شد.

دولت بدین منظور برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، نرخ ارز را تک نرخی کرد و پس از آن برای تامین کالا‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار داد تا بتواند بازار را کنترل کند.
اما در این برخی از افراد و شرکت‌ها علی رغم دریافت ارز دولتی، از فروش کالا در بازار خودداری کردند یا کالا‌ها را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند که واکنش‌هایی را در پی داشت.

به دنبال این سوءاستفاده‌ها از سوی برخی افراد و شرکت ها، دولت اسامی تعدادی از این شرکت‌ها را که ارز دولتی گرفتند منتشر کرد تا مشخص شود چه شرکت‌هایی در حال گرانفروشی هستند تا نخستین گام را در برخورد با سوءاستفاده کنندگان بردارد.

حتی وزیر صنعت درباره گرانفروشی برخی واحد‌ها به طور مستقیم وارد شد و به واحد‌های تولید پلی اتیلن درباره گرانفروشی هشدار داد.

محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه واحد‌های تولیدی پلی اتیلن نباید افزایش قیمت داشته باشند، گفت: واحد‌های تولیدی پلی اتیلن که گرانفروشی می‌کنند تعزیراتی می‌شوند، وقتی قیمت ارز تثبیت و به ۴۲۰۰ تومان برگشت برخی واحد‌های تولیدی سهمیه خود را به نرخ سنگین قبلی می‌فروشند، برخی در بورس بیش از سهمیه خود می‌گیرند و بقیه سهمیه خود را در بازار بالاتر می‌فروشند که حتما خطا‌های بزرگ هستند که اگر جلویش گرفته نشود باید برخوردهایمان جدی شود.

شریعتمداری ادامه داد: تلاشمان این است برخوردمان با واحد‌های بزرگ تولید کننده پلی اتیلن مسالمت آمیز باشد تا خودشان مواد اولیه را پایین دست در اختیار واحد‌های تولیدی دیگر به قیمت متعارف قرار دهند، این کار را انجام ندهند به سمت قیمت گذاری و سهمیه بندی بدون تردید می‌رویم.

با تمام این تفاسیر در گام بعدی که البته کمی شاید دیر به نظر برسد، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالا‌های وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تشکیل شد تا با سوء استفاده کنندگان برخورد شود.

این ستاد که متشکل از معاون اقتصادی وزیر صنعت، رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات است ماموریت دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و کلیه سازمان‌های دولتی استانی مراکز اختفا و احتکار را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند.

حال باید منتظر بازخورد تصمیمات جدید وزارت صنعت و دولت در این باره و تاثیر آن بر بازار بود و دید آیا تهدید‌های وزیر صنعت و اقدامات آن بر شرکت‌ها و افراد متخلف تاثیرگذار خواهد بود یا همچنان به سوءاستفاده‌های خود ادامه خواهند داد.