تخلفات حوزه آرد نان و نقش بانکهای خصوصی در حمایت از تولید در نشست اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی بررسی شد
خبرگزاری میزان-دومین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان خراسان شمالی در سال 1401 در حالی برگزار شد که بررسی مشکلات مربوط به تخلفات حوزه آرد و نان و نیز نقد و بررسی نقش ضعیف بانک های خصوصی استان در حمایت از تولید و سرمایه گذاری، به عنوان مهمترین محور مورد بحث در این جلسه به شمار می رفت.
در این نشست حجت الاسلام والمسلمین رضا براتی زاده، ضمن تبریک دهه امامت و ولایت، بر اهمیت نقش داده های آماری را در روند تصمیم گیری مدیران برای رفع مشکلات مختلف تاکید کرد.
وی با اشاره به وظایف ذاتی و مأموریت های قانونی تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، صمت و غله به منظور ساماندهی مشکلات مربوط به حوزه آرد و نان و پیشگیری از تداوم تخلفات مربوطه از جمله جلوگیری مؤثر از توزیع خارج از شبکه این اقلام، دسترسی به آمار شفاف و دقیق را گامی مهم و تأثیرگذار در فرایند تصمیم گیری و حصول نتیجه مطلوب برشمرد و از مدیران این دستگاه ها خواست ضمن تقویت سطح تعاملات، در یکسان سازی و ارائه آمارهای دقیق تر بطور هماهنگ عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده با انتقاد از عدم تمکین بانک های خصوصی در استان از مصوبات کارگروه ها وستادهای فعال در زمینه حمایت و رفع موانع تولید، به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مأموریت داد تا با تشکیل کارگروهی تخصصی نسبت به گردآوری مجموعه مصوبات اجرا نشده،معوق و معطل توسط بانک های خصوصی اقدام و متعاقبا از طریق مجاری قانونی، الزام این بانک ها به اجرای مصوبات یاد شده را پیگیری کنند.
سید جواد ایلانی نیز در این جلسه با انتقاد از نقش ضعیف و کمرنگ بانک های خصوصی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان، گفت:در حالی که طبق آمار، به طور میانگین حدود 42 درصد مشکلاتی که واحدهای تولیدی در کشوربا آن مواجه هستند به حوزه بانک ها مرتبط است متأسفانه این نسبت در استان خراسان شمالی رقم 62 درصد را نشان می دهد که بالاتر از میانگین کشوری است و طبعا ساماندهی این مشکلات،مشارکت سازنده بانک ها و اقدام بسیار جدی را می طلبد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود این است که بیشترین حجم اعطاء اعتبارات و تسهیلات بانکی که به تولید و سرمایه گذاری در استان تخصیص یافته بر دوش بانک های دولتی است در حالی که بانک های خصوصی علاوه بر انحراف در مصارف و نیز خارج کردن منابع مالی از استان، نقش چندانی در پشتیبانی از تولید ایفا نمی کنند و این مسأله قابل تأمل است.
انتهای پیام/
