سامانه مؤدیان، ابزار قدرتمند دولت برای مقابله با دلالان و سوداگران

خبرگزاری میزان - راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگترین و مهمترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد برای تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف ممیزهای مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد و کاهش فرار مالیاتی و بخش غیرشفاف اقتصاد سایه است. این مزایایی است که حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و دبیر کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با  میزان برای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی برشمرد.

محمودی اصل با بیان این مطلب گفت: هیچ جراحی اقتصادی بدون آماده شدن زیرساختهای مالیاتی نتیجه نخواهد داشت و برای بهبود اقتصاد باید زیرساختهای مالیاتی، اصلاح قوانین و فرآیندها هرچه زودتر در دستور کار قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه یا مجموع درآمد، روز به روز با تورم ایجاد شده، فشار تورمی بیشتری توسط سوداگران به بخش‌های ضعیفتر و حقوق بگیر منتقل می‌شود در حالی که قانون پایانه‌های فروشگاهی سامانه مؤدیان، وظیفه مقابله با سوداگران و دلالان را دارد. قانون پایانه‌های فروشگاهی، بستر حیاتی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که بررسی و تصویب آن در دست اقدام است.

محمودی اصل با بیان اینکه کشور ما در کل در حوزه مالیاتی بسیار عقب است گفت: بدون اصلاح نظام مالیاتی کشور، سوداگران روز به روز بزرگتر و پر نفوذتر می‌شوند و حتی در تصمیمات کلان اقتصادی تاثیرگذارتر می‌شوند و وظیفه ما است که این فضا را با اصلاح نظام مالیاتی درهم بشکنیم.

وی تاکید کرد: در کشور ما سود سوداگری و دلالی حداکثر و ریسکش حداقل است و برعکس سود بخش تولید حداقل و ریسکش حداکثر است. مروری بر بازار سرمایه که کنترل‌‌کننده نقدینگی و کمک به بخش تولید محسوب می‌شود نشان می‌دهد در دوماه اخیر این بازار چقدر و معاملات مسکن در دوماهه اخیر چقدر مالیات داده است. همچنین از 3 میلیون واحد صنفی، تنها 300هزار اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی رسیده و تنها 17 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند یعنی به ازای هر اظهارنامه 5 میلیون تومان مالیات در حالی که کارمندان 20هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. یک کارمند در یک سال شاید بیش از 20 میلیون تومان مالیات بدهد.

محمودی اصل ادامه داد: در بخش تولید نیز حاشیه سودشان از 32 درصد در سال 99 به 25درصد در سال 1400 رسیده است یعنی 7 درصد حاشیه سودشان پایین آمده و با این حال 20 درصد بیشتر مالیات می‌دهند. اما آیا دلالان مسکن که هر کدام 100 تا 200 واحد مسکونی دارند و آنها را اجاره هم نمی‌دهند به اندازه یک کارمند در سال مالیات داده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: باید مثل کشورهای دیگر درها به روی سوداگری شدیدا بسته شود؛ آن وقت همه دلالان در صف خرید سهام یک واحد تولیدی می‌روند و به واحدهای تولیدی التماس می‌کنند که پول ما را بگیر و به ما سهم بده. اما وقتی با سوداگری می‌توانند به راحتی سودهای کلان ببرند مگر دیوانه‌اند پولشان را به بورس و تولید ببرند.

وی در خصوص آخرین وضعیت قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: متاسفانه به دلیل نظام مدیریتی جزیره‌ای، این سامانه به بلوغ نرسیده و با تاخیر دارد اجرا می‌شود. همانطور که سامانه جامع تجارت بعد از 5 الی 6 سال هنوز نتوانسته دسترسی‌های مختلف را بدهد، سامانه مؤدیان هم تا به بلوغ برسد و عملیاتی شود مسائل مختلفی خواهد داشت. ولی انتظار می‌رود این قانون با رفع مشکلات هرچه زودتر اجرایی شود.

دبیر کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی ما باید چابک‌ترین و قوی‌ترین بخش اقتصاد کشور باشد، گفت: این سازمان باید نخبه‌ها را جمع کرده و برای پیاده کردن سامانه و اصلاح زیرساختها و قوانین، هزینه‌های کلانی بدهد تا از حوزه جامع مالیاتی عقب نماند. در حال حاضر کارکنان امور مالیاتی که از لحاظ حقوق و مزایا ضعیفند، پرونده‌های چند هزارمیلیاردی را در دست دارند.

وی افزود: گاهی ما زیادی سیاسی هستیم در سالیان گذشته دیدیم مدیران سازمان امور مالیاتی از بیرون می‌آیند و تجربه چندانی ندارند و تازه بعد از یکی دو سال تازه به مسائل حوزه کاری‌شان اشراف پیدا می‌کنند. به همین دلیل از سوی آنها شاهد تصمیمات خلق الساعه و کندی کارها هستیم.

محمودی اصل در پاسخ به این سوال که دلایل تاخیر در اجرای این قانون چیست اظهار داشت: کشور ما، کشور آزمایش و خطا است. در تنظیم قوانین نیز معمولا از نظر فعالان و متولیان و ذینفعان استفاده نمی‌کنیم؛ در خلأ قانون می‌نویسیم و در خلأ تصمیم می‌گیریم و بعد در اجرا می‌بینیم کلی اعتراض شده است. البته بعضی از این اعتراض‌ها در جهت نپرداختن مالیات است که باید در مقابل آن مقاومت شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد اجرای فاز به فاز قانون سامانه مؤدیان و آغاز طرح از مؤدیان بزرگتر نیز گفت: در اجرای این قانون به شدت مخالف هرگونه معافیت مالیاتی هستم اما با بازتوزیع موافقم. معافیت مالیاتی یعنی بازکردن مسیر تقلب برای افرد مختلف که مشکلات جدی برای اجرای درست قانون اجرا خواهد کرد. در مورد اجرای این قانون نیز دولت باید شروع به اخذ مالیات از افراد دارای گردش مالی بالا و به نوعی دانه درشت‌ها، اقدام کند. البته باید مراقب بود که قانون نیز دور نخورد. این دانه درشتها می‌توانند به راحتی سرشکن شده و به چند شرکت کوچکتر تقسیم شوند و فعالیتشان را خرد کنند. همانطور که الان برای نقل و انتقال مالی از چندین حساب و کارت پول استفاده می‌کنند تا عددشان زیر 5 میلیارد تومان باشد. درصورت آغاز طرح سامانه مؤدیان از دانه‌درشت‌های مالیاتی، آنها سرمایه و معاملاتشان را در بین چند شرکت کاغذی سرشکن می‌کنند و از آن دانه‌درشتی در‌آیند و لباس دانه‌ریز بپوشند. البته با تجمیع اطلاعاتی صورت گرفته با راه‌اندازی سامانه مودیان، دور زدن قانون و فرار مالیاتی بسیار سخت‌تر از قبل خواهد شد. در ضمن اطلاعات مالی و اقتصادی نیز شفاف خواهد شد. به طور کل، در زمینه جلوگیری از سوداگری نیز این سامانه کاربرد زیادی خواهد داشت. رونمایی از این قانون کار مهم و درستی است

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه بعد از آن چه اتفاقی بیفتد مهم است. ایراد ندارد این قانون را فازبندی کرده و در فازهای مختلف اجرا کنند اما اگر صرفا یک پز مالیاتی و نمایشی باشد قطعا به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واقعا به دنبال اصلاح اقتصادی باشیم، این سامانه مودیان آغاز این اصلاح است و رویکردها و نتایج اجرا به خوبی این موضوع را روشن خواهد کرد.

انتهای پیام/