رئیس کل دادگستری اصفهان: «هر گونه ساخت و ساز غیرقانونی در حریم سدها جرم است
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: ساخت سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه و مسیل ها از دو منظر قابل پیگیری و تصمیم گیری قانونی است؛ یکی ساخت و ساز و دیگر تصرفات غیرقانونی که باید برای این دو تفکیک قائل شد.
وی افزود: گاهی اوقات افرادی که به نوعی مالک اراضی محدوده حریم و بستر رودخانه هستند گمان می کنند میتوانند بدون اخذ هیچ مجوزی از سازمان ها و نهادهای ذیربط اقدام به ساخت و ساز در محدوده حریم و بستر کنند و این تصور کاملاً اشتباه بوده که البته در این حوزه نیار به اطلاع رسانی است و دستگاه قضایی در عین احترام به مالکیت اشخاص از هر گونه ساخت و ساز خلاف قانون و بدون اخذ مجوزهای لازم جلوگیری می کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: در رابطه با این موضوع نیز افرادی هستند که با علم و آگاهی کامل وارد شده و حتی در سایه غفلت برخی مسئولان نسبت به اخذ مجوزهای لازم نیز اقدام کردهاند که این موارد نیازمند پیگیری قانونی هست.
وی با اشاره به تصریح قانونگذار به ضرورت حضور پیشگیرانه و بهنگام نهادهای مسئول در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز و تصرف حریم و بستر از ابتدای وقوع تخلف تأکید کرد: نتیجه تعلل در این امر چیزی جز ایجاد نارضایتی عمومی نخواهد بود و پیگیری این مسئله به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی استان است و باید جلوی کار خلاف از همان ابتدا گرفته شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان در بخش دیگری از سخنانش تصرفات غیر مجاز در خصوص تصرفات غیرقانونی در حریم سد زاینده رود نیز تصریح کرد: تمامی ممنوعیت هایی که پیرامون ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه وجود دارد، در رابطه با حریم سدها نیز صدق می کند و نباید اجازه دهیم در محدوده و حریم سد تصرفات و ساخت و سازهای غیر قانونی انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در بخش پایانی سخنان خود اشاره ای به موضوع قاچاق چوب داشت و اظهار کرد: در حوزه قاچاق چوب نه با اشخاص بلکه با یک زنجیره و شبکه مواجه هستیم که برای توفیق در مبازره با این پدیده باید با همه اجزای این شبکه و زنجیره برخورد شود و هم اشخاصی که نسبت به قطع درختان اقدام می کنند و هم هر کس به هر نحوی در این مسیر دخالت داشته است، چرا که این عمل تعرض و تخریب اموال بیت المال محسوب شده و به همان میزان مجازات قضایی و تعزیری به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
