منفی شدن رشد نقدینگی در کنار رشد اقتصادی سال گذشته امیدوار کننده است

خبرگزاری میزان - جعفر مهدی زاده مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گو با بخش خبر 21 در خصوص آثار کنترل نقدینگی و کاهش رشد آن در اقتصاد کلان و معیشت مردم, اظهار داشت: عواملی که باعث ایجاد تورم می شوند به طور کلی در سه دسته اصلی طبقه بندی می گردند.

وی ادامه داد: یک عامل, ثبت عرضه می باشد که در آن از طریق فشار بر هزینه تولید باعث افزایش سطح قیمت ها می شود, عامل بعدی انتظار تورمی است که در اقتصاد شکل می گیرد و نهایتا مورد سوم که مهمترین عامل در متون اقتصادی و در تجربه اقتصادی کشور ما نقش پر رنگی داشته, بحث نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: منفی شدن رشد نقدینگی در فروردین ماه در کنار اخبار خیلی خوبی که ما در رابطه با رشد اقتصادی در سال گذشته داشته ایم, می تواند بسیار امیدوار کننده باشد که انشالا روند رو به بهبود اقتصاد در سال جاری آشکار شود و نتایج آن را در کنترل رشد تورم و سطح عمومی قیمت ها شاهد باشیم.

مهدی زاده درباره برنامه بانک مرکزی برای تداوم کاهش رشد تقدینگی, بیان داشت: دولت و شخص رئیس جمهور به روند تورم بسیار حساس هستند و تاکیدات بسیار موثری برای بانک مرکزی دارند و در بانک مرکزی هم برنامه های خوبی برای کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد تورم و سطح قیمت ها در دست اقدام است.

وی افزود: همانطور که امروز رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشتند, بحث کنترل رشد ترازنامه بانک ها یکی از رویکردهایی بوده که از سال گذشته در بانک مرکزی شروع شده و نتایج آن هم تا حدودی مشخص شده ولیکن امسال همکاران ما در حوزه نظارت این مسئله را با شدت بیشتری پیگیری می کنند.

مهدی زاده تصریح کرد: نکته دیگری که در رابطه با کنترل رشد ترازنامه مطرح است این می باشد که برخلاف سال قبل که رشد ثابتی را برای بانک های تجاری به میزان 2 درصد و برای بانک های تخصصی به مقدار 2.5 درصد تعیین شده بود, در سال جاری این مسئله حسب وضعیت بانک از حیث رعایت شاخص ها و معیارهای نظارتی می تواند متفاوت باشد.

بانک هایی که سقف رشد ترازنامه خود را رعایت نکنند جریمه می شوند

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پایان گفت: بدین ترتیب بانک هایی که به لحاظ شاخص های نظارتی وضعیت بهتری دارند می توانند رشد ترازنامه بیشتری داشته باشند و در مقابل بانک هایی که به لحاظ نظارتی وضعیت ضعیفتری دارند رشد ترازنامه کمتری را برای آن ها در نظر می گیریم, ضمن اینکه بانک هایی که از حدود تعیین شده تخطی کنند با نسبت های سپرده قانونی بالاتری روبرو خواهند شد که به نوعی جریمه رفتار غیر انظباطی آن ها تلقی خواهد شد.

انتهای پیام/