فعالیت بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی در سطح استان کرمان در بخش‌های تولیدی/تشكيل ۱۴ هزار و ۸۰۹ پرونده در اجرای احکام تعزیرات در سال گذشته
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی بیان کرد: طی یک سال گذشته در زمینه تخلفات حوزه کالا و خدمات ۱۱ هزار و ۲۰۸ پرونده با محکومیت مالی ۵۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۲۵ ریال مختومه شده که ۲۹ میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۱۱۹ ریال آن وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد: در حوزه تخلفات ویژه قاچاق کالا و ارز، ۱۹۲۷ مورد پرونده مختومه شده که در این رابطه ۱۵۰ میلیارد و ۹۵۱ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۶ ریال محکومیت مالی صادر و ۶۲ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۲ هزار و ۹۴۳ ریال وصولی داشتیم.
میری اضافه کرد: در بخش تخلفات ویژه بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی طی یک سال گذشته ۵۷۰ پرونده مختومه شده که محکومیت مالی آن‌ها یک میلیارد و ۹۸ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۸۸۰ بوده و ۳۵۶ میلیون و ۲۵۷ هزار ۴۰۰ ریال آن وصول شده است.
وی عوامل موثر در بهبود بازار را ایجاد فضای کسب و کار سالم و بدون رانت با اصلاح قوانین، مقررات و تسهیل فرآیند‌های تولید – توزیع و عرضه کالا و خدمات، شفاف سازی اطلاعات در مورد همه مشاغل و سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی به صورت واقعی، اعمال کنترل و نظارت دولت با برنامه ریزی و هماهنگی صحیح و ایجاد ارتباط بین بخش‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی می‌داند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: ریل گذاری صحیح مسیر‌های اقتصادی و در اختیار گذاشتن اطلاعات و نیاز‌های اقتصادی جامعه با تنظیم صادرات و واردات کشور، تبلیغات هوشمندانه در جهت کیفیت و استانداردسازی کالا‌ها و خدمات و ایجاد رقابت با مشوق‌های صادراتی و اتکاء به توان و ظرفیت داخلی کشور در همه بخش‌های صنفی، معدنی، کشاورزی، دامی و ... استفاده از ابزار و امکانات روز دنیا در جهت ورود به بازار‌های جهانی با کاهش هزینه تمام شده تولید و ایجاد تولید رقابت‌پذیر نیز در بهبود بازار موثر واقع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع طی سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۰۹ پرونده در اجرای احکام تعزیرات استان کرمان با محکومیت ریالی ۳۸۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۳۲۳ ریال مختومه شده و در مجموع ۹۲ میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۴۶۲ ریال وصل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان وضعیت اصناف استان کرمان عنوان کرد: بیش از ۸۰ هزار واحد صنفی در سطح استان کرمان مشغول به فعالیت در بخش‌های تلولیدی، توزیعی و خدماتی وجود داشته که جمعیت کثیری از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: اگر اصناف استان تقویت شوند و قوانین از جمله قوانین کار، تامین اجتماعی، بیمه و مالیات، اصلاح و یا تغییر یابد، قطعاً رونق اقتصادی بازار استان افزایش می‌یابد، چراکه به دلیل شرایط نامناسب مالی و پولی کشور جمع زیادی از اصناف زیانده بوده اند و بعضاً برای تامین هزینه‌های خود از جمله اجاره محل کسب و موارد فوق الاشاره ناگزیر به تعطیلی واحد صنفی و یا به تخلفات صنفی متوسل شده‌اند.
میری گفت: در مجموع اصناف استان از وضعیت معمولی و متوسطی برخوردارند البته در بخش‌های خدماتی و توزیعی بهبود نسبی وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان به خدمات الکترونیکی در این اداره کل پرداخت و بیان داشت: علاوه بر اینکه سیستم پرونده‌های تعزیراتی، الکترونیکی بوده و کلیه مراحل ثبت و رسیدگی و اجرای حکم از طریق سیستم cms و به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد، سیستم مکاتبات هم الکترونیکی است و این امر موجب کاهش هزینه‌ها گردیده است.
وی افزود: از طرفی سامانه الکترونیکی ۱۳۵ در جهت ثبت گزارشات و شکایات شهروندان در سایت تعزیرات حکومتی راه اندازی شده که عموم شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه مذکور انتقادات، پیشنهادات، گزارشات و شکایات خود را از طریق اینترنت دراین سامانه منعکس و در اسرع وقت پاسخگویی توسط مسئولین مربوطه در اداره کل بعمل می‌آید.
