پروندههای 477 و استیذان بیشترین موارد مورد بررسی در معاونت قضایی/ تعدادی از محکومان در اعیاد قربان و غدیر مورد عفو قرار خواهند گرفت/ جلوگیری از ورشکستگی و احیای 143 واحد تولیدی توسط معاونت قضایی قوه قضاییه در سال 1400
معاون قضایی قوه قضاییه اقدامات انجام شده این معاونت در سال گذشته را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان – به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، بیان کرد: سال ۱۳۶۰ در واقع عام الحزن انقلاب هست، در این سال حوادث بسیار تلخی را داشتیم که آغاز آن حادثه تلخ ترور نافرجام حضرت آیت الله خامنهای مقام معظم رهبری در ششم تیرماه سال ۱۳۶۰ و در مسجد ابوذر تهران شاهد بودیم.
وی افزود: بلافاصله پس از واقعه ششم تیرماه ۱۳۶۰، یک روز پس از این روز فاجعه دفتر حزب جمهوری که منجر به شهادت ۷۲ تن از یاران بزرگ انقلاب و در رأس آنها مرحوم آیت الله دکتر بهشتی بود که رخ داد و به همین مناسبت و از آنجایی که آقای بهشتی در راس تشکیلات قضایی وقت بود؛ روز هفتم تیر به عنوان روز قوه قضاییه و اول تیر تا هفتم تیر به مناسبت هفته قوه قضاییه نامگذاری شد تا در این هفته فرصتی باشد که مسئولان قضایی درباره عملکرد قوه قضاییه گزارش دهند.
وی افزود: در هشتم شهریور همان سال نیز حادثه تلخ دیگری به دست منافقین کوردل در این مملکت رقم خورد و آن حادثه در دفتر نخست وزیری رخ داد و منجربه ترور شهید بزرگوار رجایی رئیس جمهور محبوب و نخست وزیر دانشمند مرحوم دکتر باهنر بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه حقیقتاً بهشتی شایسته همان تعبیری است که امام در مورد ایشان به کار برده است؛ امام در مورد ایشان فرمود: «بهشتی به تنهایی یک ملت بود»؛ در قرآن هم یک تعبیر مشابه این را درباره حضرت ابراهیم خلیل الله الرحمان آمده است که خداوند میفرماید: «ابراهیم یک امت بود».
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای مدیری با تجربه 4 دهه حضور در قوه قضاییه است
وی افزود: مقام معظم رهبری ریاست قوه قضاییه را بر عهده شخصیتی چون حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گذاشتند که دارای بیش از 4 دهه تجربه گران سنگ در سطوح مختلف مدیریت و قضایی است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه شخصیتی مسلط به مبانی حقوقی، مسائل قضایی، مجرب، بسیار انسان پرکار، تیزبین و دقیق است. وی به جز خدا، موازین شرع و قانون، مصلحت نظام و منویات مقام معظم رهبری به موضوع دیگری توجه ندارد.
خروجی قوه قضاییه آرای قضایی است که مردم با آن سروکار دارند
وی با بیان اینکه یکی از معاونتهای مهم در قوه قضاییه، معاونت قضایی است، گفت: در قوه قضاییه آرای قضایی موضوعی بسیار مهم است، در واقع خروجی قوه قضاییه آن موضوعی است که برای مردم مهم بوده و با آن سروکار دارند.
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث تصمیمات و آرای قضایی از جمله مواردی است که قوه قضاییه به آن توجه ویژهای دارد، اظهار کرد: کار معاونت قضایی در واقع یک نوع نظارت قضایی است. اهمیت این معاونت به این اعتبار است که رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات دارای اختیارات قضایی است.
وی افزود: زمانی این بحث مطرح بود که رئیس قوه قضاییه دارای اختیارات قضایی است یا یک مقام اداری؟ در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی(ره) این شبهه حل شد و قانون اختیارات قضایی تصویب شد و براساس این قانون رئیس قوه قضاییه یک مقام قضایی بوده و علاوه بر اینکه جایگاه مدیریتی است یک مقام قضایی هم است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه بخش مهمی از اختیارات قضایی رئیس قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی اعمال میشود، تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه به نوعی بر اقدامات معاونت قضایی قوه، نظارت دارد و در واقع وی در موضوعات معاونت قضایی مباشرت دارد، بسیاری از اقداماتی که در معاونت قضایی انجام میشود و جنبه مشورتی است؛ لذا این اقدامات در نهایت با امضای رئیس قوه قضاییه صبغه قانونی به خود میگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال درباره پروندههای 477، بررسیهای کارشناسی در این معاونت انجام میشود و در نهایت نظرمان را به عنوان یک نظر مشورتی به رئیس قوه قضاییه اعلام میکنیم و تصمیم نهایی با وی است. در موضوعات دیگری مانند موضوع استیذان و ...؛ نیز به همین ترتیب عمل میکنیم و در نهایت با بررسی این معاونت و نظر نهایی رئیس قوه قضاییه پرونده های مطروح در این مرجع قضایی مختومه می شود.
معاونت قضایی قوه قضاییه دارای سه اداره کل فعال است
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه با توجه به مأموریتهایی که رئیس قوه قضاییه برای این معاونت تعریف کرده، معاونت قضایی دارای سه اداره کل فعال است، اظهار کرد: اداره کل پروندههای خاص، اداره کل عفو و بخشودگی و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی زیرمجموعه معاونت قضایی قوه قضاییه هستند.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مهمی که در معاونت قضایی مورد بررسی قرار میگیرد، پروندههای مربوطه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است، گفت: از آنجایی که در پرونده قضاییی رای قاضی در یک مرحلهای یا در دادگاه بدوی یا در دادگاه تجدید نظر و یا در نهایت در دیوان عالی کشور، قطعی می شود. حال اگر برای یک رای که به مرحله قطعیت رسیده تمام طرق عادی و قانونی برای بررسی مجدد طی شود و هیچ راهی برای بررسی مجدد آن وجود نداشته باشد و فردی احساس میکند که از این رای قطعی متضرر واقع شده، یک راه دیگری هم برای وی وجود دارد و آن تظلم خواهی از رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده 477 است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی ادامه داد: پروندههای 477 در استانها توسط روسای کل دادگستریها مورد بررسی قرار میگیرد و آنها اگر به این نتیجه رسیدند که مخدوش است در گزارشی به معاونت قضایی اعلام میکنند که در حقیقت رای پروندهای مخدوش است که پس از این اعلام و با توجه به کارشناسها و قضاتی که داریم، موضوع مجدد در معاونت قضایی بررسی خواهشد و اگر رای صحیح تشخیص داده شود با تقاضای بررسی مجدد مخالفت و در ادامه پرونده به استان مذکور اعاده میشود و در این مرحله گزارشی به رئیس قوه قضاییه داده نمیشود چرا که وی این قسمت از اختیارات را به معاون قضایی تفویض کرده است.
وی افزود: اگر در یک پرونده با موضوع ماده 477 به این نتیجه برسیم که رای آن مخدوش است، موضوع به رئیس قوه قضاییه گزارش داده خواهد شد و در نهایت با تشخیص وی در صورت موافقت با تجویز اعاده دادرسی علاوه بر توقف اجرای حکم پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
پروندههای 477 و استیذان بیشترین موارد مورد بررسی در معاونت قضایی
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه بحث 477 و موضوع پروندههای استیذان از بیشترین موارد مورد بررسی معاونت قضایی به شمار میروند، تصریح کرد: اجرای احکام مستوجب قصاص منوط به اذن ولی فقیه است که مقام معظم رهبری این اذن را به رئیس قوه قضاییه تفویض کردند. لذا اجرای احکام در پروندههای موضوع قتل، قتل عمد که محکوم به قصاص میشود منوط به اذن ولی فقیه است. در واقع حکمی که قطعی شد محکوم له بدون اذن رئیس قوه قضاییه نمیتواند آن را اجرا کند چرا که در صورت اجرای این حکم بدون اذن برای وی تعزیر در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقداماتی که توسط معاونت قضایی قوه قضاییه بررسی پروندههای ماده 356 قانون مجازات اسلامی است، گفت: این ماده قانونی مربوط به پرونده های قتلی است که مقتول، ولی دم ندارد یا اینکه ولی دم دارد و وی مورد شناسایی قرار نمیگیرد یا به عنوان مثال فردی در کشور ایران به قتل رسیده و اولیای دم وی خارج از کشور هستند و هیچ دسترسی به آنها نداریم و آنها نیز هیچ اقدامی برای اعلام تقاضایشان نمیکنند؛ یا در حالتی دیگر مقتول ولی دم دارد و حتی ممکن است که ولی دم وی در داخل کشور حضور داشته باشد اما به هر حال غایب است.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی ادامه داد: در گذشته پروندههایی داشتیم که به عنوان مثال افرادی از عشایر بودند و یکی از آنها بنابه دلایلی به قتل رسید که در ادامه اولیای دم مقتول پیگیر امور وی نشدند و رفتند که در نهایت به هیچ روشی به اولیای دم دسترسی پیدا نکردیم. همچنین امکان داشته که در پرونده قتلی، اولیای ولی دم صغیر باشد آنهم صغیری که ولی قهری ندارد، به عنوان مثال ولی دم کودک 5 - 6 سالهای هست که ممکن است فرزند یا خواهر و بردار مقتول باشد که وی ولی قهری نیز ندارد, لذا این موارد مصادیق ماده 356 هست.
وی با اشاره به اینکه در صورت وقوع هرگونه از احتمالات فوق چه کسی باید برای آن موارد تصمیم گیری کند؟ گفت: از لحاظ قانونی باید ولی فقیه برای این موارد تصمیم گیری کند که در این رابطه ولی فقیه این اختیار را به رئیس قوه قضاییه تفویض کرده است که در زمان ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بر قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا با اذن مقام معظم رهبری این اختیارات را به معاون قضایی تفویض کرد.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات و اموری که در معاونت قضایی انجام میشود مروبط به بحث پرونده ماده 428 قانون مجازات اسلامی است، بیان کرد: اگر در مواردی که فردی به قتل رسیده و اولیای دم مقتول تقاضای قصاص قاتل را دارند ، با پرداخت تفاضل دیه می توانند حکم را اجرا کنند.
وی افزود: به عنوان مثال آقایی، خانمی را به قتل رسانده است و پس از وقوع این حادثه اولیای دم در صورت تقاضای اجرای حکم قصاص برای قاتل بخواهند باید نصف دیه را پرداخت کنند؛ چرا که میزان دیه زن نصف مقدار دیه مرد است. گاهی اوقات اولیای دم میگویند ما این میزان از مبلغ نصف دیه را نداریم که در این مورد و در ماده 428 شرایطی را برای این افراد در نظر گرفته شده که اگر آن شرایط محقق باشد، دادستان مجری حکم قصاص تفاضل دیه را از بیت المال تقاضا و رئیس ستاد دیه کشور این تقاضا را قبول میکند که در صورت موافقت رئیس دستگاه قضا این صورت تفاضل دیه از محل بیتالمال پرداخت میشود.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به پروندههای موضوع ماده 225، اظهار کرد: تعداد پرونده های دارای ماده قانونی ۲۲۵ زیاد نیست، اگر شرایط اجرای احکام این نوع از پروندههای قضایی بنا بر دلایلی فراهم نباشد، با تقاضای قاضی پرونده از رئیس قوه قضاییه و در صورت موافقت، مجازاتهای این نوع از پرونده ها به یک مجازات جایگزین تبدیل میشوند.
وی با بیان اینکه بحث پروندههای موضوع ماده 114 یکی دیگر از مواردی است که در معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: ماده قانونی 114 قانون مجازات اسلامی مربوط به پروندههای دارای مجازات حدی است، همچنین مجازاتهای دیگر غیر از مجازاتهای حدی که جنبه حقالناسی دارد مانند قتل و سایر موارد مشمول این ماده قانونی نمیشود.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه میتواند محکوم علیه را در چارچوب این قانون با توجه به تفویض اختیار از طرف مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار دهد؛ در واقع با تقاضای دادگاه از رئیس قوه قضاییه محکوم علیه این پرونده میتواند بنابه شرایطی و احراز توبه مورد عفو واقع شود. عفوهای مناسبتی که در طول ایام سال داریم جزو این دسته از عفوها نیستند که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برخی از محکومان مورد عفو مقام معظم رهبری قرار میگیرند.
تعدادی از محکومان در اعیاد قربان و غدیر مورد عفو قرار خواهند گرفت
وی افزود: با توجه به اعیاد پیش روی یعنی اعیاد قربان و غدیرخم تعدادی از محکومان را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که قرار است در اعیاد مذکور در صورت پیشنهاد رئیس عدلیه و موافقت مقام معظم رهبری مورد عفو قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه یکی از اختیارات معاونت قضایی قوه قضاییه بحث پروندههای عفوهای مناسبتی است، گفت: کمیسیون مرکزی عفو در این معاونت مستقر است، در هر استان یک کمیسیون عفو استان وجود دارد که توسط رئیس کل دادگستری استان و دادستان و سایر اعضای قضایی استان، جلساتی را تشکیل میدهند که اگر استانها پیشنهاد عفو مجرمی را بدهند آن پیشنهاد در معاونت قضایی و در کمیسیون مرکزی عفو مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث امور ورشکستگان، یکی دیگر از اموراتی است که توسط معاونت قضایی قوه قضاییه مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: اخیراً در بحث امور ورشکستگان تحولی در چارت و شیوه کارمان ایجاد شده است چرا که در گذشته تمام اقدامات در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی این معاونت انجام میشد و در حال حاضر و در اجرای سیاست چابک سازی قوه قضائیه و با اصلاح این چارت، موارد اجرایی در اداره تصفیهای که در هر دادگستری پیشبینی شده، انجام می شود و اداره کل تصفیه این معاونت بر عملکرد اداره تصفیه امور ورشکسستگی استان ها نظارت دارد و علاوه بر نظارت، موضوع آموزش و تعیین سیاست های کلی تصفیه بر عهده این معاونت است.
به گفته معاون قضایی قوه قضاییه، عملکرد اداره کل تصفیه این معاونت بر امور محوله خود جنبههای مختلفی اعم از جنبه نظارتی و جنبه آموزشی دارد و در واقع این اداره کل تعیین کننده سیاستهای کلی است.
بررسی قضایی 4 هزار و 47 فقره پرونده 477 در سال 1400
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه در سال 1400، 4 هزار و 47 فقره پرونده با محوریت موضوع اعمال ماده 477 در این معاونت بررسی شد، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه با 2 هزار و 187 فقره و با تجویز اعاده دادرسی از تعداد مجموع این پروندهها موافقت کرد که تقریبا 54 درصد کل پروندههای ماده 477 را شامل میشود.
وی افزود: همچنین با حدود یک هزار و 860 مورد از پروندههای ماده 477 مخالفت شد که با برخی از این موارد معاونت قضایی و رد شد و به رئیس قوه قضاییه گزارشی در این خصوص ارائه نشد.
وی در خصوص پروندههای با مضمون قصاص یا استیذان در سال 1400، گفت: برای حدود 691 مورد پرونده قصاص نفس و عضو حکم قضایی صادر شد و به مرحله قطعیت رسید که رئیس قوه قضاییه برای اجرای حکم 95 درصد از پروندههای استیذان، اذن داد که 9 فقره از این پروندهها در معاونت قضایی مطرح بود که منجر به تصمیم نشد و اولیای دم به نفع محکوم علیه رضایت دادند و بدون تشریفات استیذان پرونده را برگرداندیم.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در خصوص پروندههای موضوع ماده 356، بیان کرد: 440 فقره موضوع ماده 356 بررسی شد که باتوجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضاییه به معاونت قضایی، راجع به این موارد تصمیم گیری شد که برای 283 مورد درخواست اخذ دیه شد و تقاضای قصاص برای محکوم علیه نشد.
وی افزود: از این تعداد برای 51 فقره درخواست قصاص انجام شد که از این تعداد 26 مورد جزو ماده 356 احراز نشد و 80 فقره از 440 فقره نیز به عنوان قصاص نفس تلقی و احکام برگردانده شد.
معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضوع ماده 428 پرداخت دیه از بیتالمال، گفت: در این رابطه نیز 15 فقره پرونده بررسی شد که 4 مورد آن را رئیس قوه قضاییه گزارش و در ادامه وی با پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال موافقت کرد، همچنین برای 11 مورد نیزمخالفت شد.
وی افزود: در خصوص پروندههای موضوع ماده 114 قانون مجازات و 20 آییننامه بخشودگی پروندههای این موضوع، به 176 فقره پرونده در سال 1400 رسیدگی شد که رئیس قوه قضاییه در مجموع با 106 مورد موافقت و با 70 مورد نیز مخالفت کرد.
در سال گذشته 26 هزار و 743 فقره پرونده به کمیسیون عفو ارجاع و رسیدگی شد
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی بیانکرد: در سال 1400 در مجموع 4 هزار و 881 فقره پرونده جهت رسیدگی به معاونت قضایی واصل شد که با لحاظ کردن موجودی سالهای قبل، در مجموع 5 هزار و 369 فقره پرونده در این معاونت مورد بررسی قرار گرفت، همچنین موجودی پروندههای معاونت قضایی در پایان سال یک هزار و 669 فقره پرونده بود.
وی در خصوص پروندههای موضوع عفو که همان عملکرد اداره کل عفو و بخشودگی است، گفت: در سال گذشته 7 مناسبت داشتیم که 26 هزار و 743 فقره پرونده به کمیسیون عفو ارجاع و رسیدگی شد که 19 هزار و 604 فقره پرونده مورد موافقت و تعداد 3 هزار و 514 فقره پرونده مورد مخالفت قرار گرفت و حدود 3 هزار و 625 فقره پرونده نیز مورد مخالفت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: از تعداد 19 هزار و 604 فقره پرونده که مورد عفو توسط مقام معظم رهبری قرار گرفتند، 348 فقره محکوم به اعدام بودند، در واقع به مجازات اعدامشان تخفیف داده شد که از این تعداد 242 فقره از محکومان سازمان قضایی نیروهای مسلح، 2 هزار و 96 فقره مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی، 16 هزار و 895 فقره محکومان غیر اعدامی حبس، جزای نقدی و ... بودند و 21 فقره مربوط به ماده 20 آیین نامه عفو و بخشودگی، 2 فقره هم مربوط به پروندههای دادسرای انتظامی قضات بودند.
وی افزود: همچنین از میان پروندههای مورد موافقت قرار گرفته 888 فقره مربوط به بانوان و 185 فقره مورد مربوط به اتباع بیگانه، 70 فقره مربوط به افراد زیر 18 سال، 345 فقره هم محکومان امنیتی بودند که ملاحظات امنیتی داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 55 دوره آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری برای ادارات تصفیه امور ورشکستگی و سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با ورشکستگان، مانند بانکها، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی داشتیم، گفت: برای 2 هزار و 674 نفر در مجموع یعنی به میزان 6 هزار و 42 ساعت آموزشی، کلاس آموزشی برای برگزار کردیم.
وی افزود: 3 جزوه آموزشی با عناوین مختلف برای ادارات تصفیه و دادگاهها با موضوعات آیین دادرسی به تصفیه شرکتهای منحله نحوه رسیدگی به دعاوی به ورشکستگی، جایگاه مستثنیئات دین در تصفیه امور ورشکستگی، چاپ کرده و در اختیار اداره شهرستانها قرار دادیم.
معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص درآمد اداره کل تصفیه و امور ورشکستگان از پروندههای ورشکسته، اظهار کرد: در آمد صندوق «الف» حدود 735 میلیارد و 508 میلیون و 636 هزار و 480 ریال و پرداختی به درآمد صندوق « ب » 181 میلیارد و 672 میلیون و 77 هزار و 731 ریال بود و حدود 7 هزار و 678 میلیارد و 694 میلیون و 804 هزار و 85 ریال هم پرداختی به بستانکاران بود.
جلوگیری از ورشکستگی و احیای 143 واحد تولیدی توسط معاونت قضایی قوه قضاییه در سال 1400
وی افزود: از 12 استان که تا به امروز اداره تصفیه در آنها تشکیل شده است، در مجموع دارای یک هزار و 107 فقره پرونده هستیم که پروندههای وارده در سال حدود 226 فقره و پروندههای مختومه 299 فقره پرونده بود.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی گفت: در خصوص جلوگیری از تعطیلی شرکتها و کارخانههای ورشکسته حدود 143 واحد تولیدی در سطح کشور وجود داشت که حکم ورشکستگی این واحدها صادر شده بود، لذا این واحدها تحت نظارت اداره تصفیه درآمدند و پس از اقدامات صورت گرفته احیا شدند.
وی افزود: پس از احیای این واحدهای تولیدی حدود 11 هزار کارگر مشغول به کار شدند و این کارخانهها با مدیریت دقیق و نظارت اداره تصفیه در مراحلی پیش میروند که از حالت ورشکستگی خود خارج شوند و روال عادیشان را طی کنند.
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: پروندههایی که پس از بررسی قضایی به مرحله قطعیت میرسند و با اعمال ماده 477 مجدد مورد بررسی قرار میگیرند، کمتر از یک درصد است، لذا این موضوع حکایت از این دارد که آرای قضات از لحاظ مخدوش بودن در یک درصد بالایی قرار ندارند.
وی افزود: یکی از برنامههای معاونت قضایی برای سال آتی بحث اصلاح آییننامه عفو است چرا که برخیها هستند که مشمول عفو قرار میگیرند اما پس از از 4 الی 6 ماه سپری شدن از زمان عفوشان مجدد به سراغ تکرار جرم میروند.
مرتکبان جرایم خشن در جامعه مورد عفو، بخشودگی و ارفاق قضایی واقع نخواهند شد
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه بیشتر محکومان حاضر در زندانها به حوزه موادمخدر مرتبط هستند، گفت: قصد داریم تا برای موضوع عفو یک چارچوبی تهیه کنیم تا مقوله عفو بر مجرم تأثیرگذار باشد و اینگونه نباشد که یک نفر را امروز عفو کنیم و مجدد 4 ماه دیگر به زندان بازگردند و سپس طی فرآیندی مشمول عفو قرار بگیرد.
وی افزود: برخی از مجرمان که تعدد ارتکاب جرم در سابقه آنها دیده میشود، باید از دایره عفو باید خارج شوند. کسانی که مرتکب جرایم خشن میشوند کسانی که اقدامات تروریستی انجام میدهند، کسانی که عملکردشان و اقدامات مجرمانهشان طوری است که موجب ارعاب و اخلال در جامعه شدند؛ نه تنها نسبت به این افراد بحث عفو را مطرح نمیکنیم بلکه نظرمان این ست که هرچه زودتر باید احکام علیهشان اجرا شود.
معاون قضایی قوه قضاییه ادامه داد: در اجرای احکام مجرمانی که مرتکب سرقت مسلح میشوند یا افرادی که در خیابانها خفتگیری میکنند، نباید تاخیری ایجاد شود، لذا برای این افراد عفو معنی ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با اشاره به فعال شدن کمیسیونهای عفوی استانی، بیان کرد: برخی از استانها هستند که کمیسیونهای عفوشان فعال نیست و باید فعال شوند، از طرفی واقعا کسانی هستند که سابقه کیفری ندارند و برای مرتبه اول گرفتار شدند و در ادامه با توجه به شرایط پیش آمده اقدام به توبه کردند. این افراد، کسانی هستند که اگر خسارتی را علیه فردی وارد کردند، به جبران این خسارت پرداخته و آن را تأمین کردند.
در مقوله اعطای عفو بر اساس سیاستهای مقام معظم رهبری و دیدگاههای رئیس قوه قضاییه عمل میکنیم
معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد باید سریع مورد شناسایی و مشمول عفو قرار گیرند، همچنین نگاهمان به کسانی که به دلیل مسائل مالی و جزای نقدی در زندان هستند و سابقه ندارند و توان پرداخت وجوهات را ندارند نیز باید تغییر کند.
وی در واکنش به یکی از دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص اینکه معاونت قضایی باید پیشنهادهای شاخص لازم برای گنجاندن محکومان در فهرستهای عفو اقداماتی را انجام دهند و اینکه معاونت قضایی در این خصوص چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: در بحث عفو آییننامهای داریم که منطبق بر سیاستهای مقام معظم رهبری و دیدگاههای رئیس قوه قضاییه است.
وی افزود: در جلسهای با رئیس قوه قضاییه، دیدگاههای وی در خصوص عفو به صورت مکتوب تهیه شد و در حال حاضر بر اساس این دیدگاهها در مقوله عفو اعمال نظر میکنیم.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی ادامه داد: یکی از مواردی که رئیس قوه قضاییه در این رابطه بر آن تأکید داشت این بود هیچ مجرمی که جرمش سرقت است یا سابقه سرقت دارد و در زندان است، نامش در لیست عفو قرار داده نشود.
وی افزود: لذا پس از این دستور اسامی این دست از مجرمان سابقه دار در حوزه سرقت و جرایم خشن را در لیست عفو قرار نمیدهیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *