۹۴درصد ابلاغهای قضایی استان مرکزی الکترونیکی صادر میشود/افزایش ۳ درصدی میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف استان
خبرگزاری میزان - حجتالاسلام و المسلمین عبدالمهدی موسوی در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: هدف و برنامه و محوریت دستگاه قضایی بنا بر سیاستهای ترسیمی ریاست قوه قضاییه، تکریم مراجعان به دستگاه قضا و اجرای عدالت از بدو ورود مردم تا اجرای رای است.
وی افزود: در راستای تکریم مراجعان، اعتقاد راسخ و برنامه محوری ریاست قوه بر این است که از بدو ورود تمامی عوامل موظف به رعایت حرمت مردم در گفتار و رفتار و کردار هستند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: مهمترین مولفه برای تکریم ارباب رجوع در مرحله اول مکان و فضای مناسب است که برخی فضاها علیرغم تلاش های صورت گرفته در سطح استان مناسب نیست.
وی افزود: رصد و نظارت بی طرف، اجرای عدالت و تسریع در امور و اجرای رای از دیگر اولویت های دستگاه عدلیه است و قاطعیت در اجرای رای در پیشگیری از وقوع جرم و تامین امنیت اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: قضات دادگستری در خط مقدم قرار دارند و در سطح استان مرکزی قضات متدین و پاکدستی فعالیت دارند، همچنین سایر نیروهای فعال در حوزه دستگاه قضا و یا در کنار دستگاه قضا نیز فعالیت خوب و مناسب و همراهی خوبی با این دستگاه دارند.
وی با اشاره به اینکه شعار محوری هفته قوه قضاییه "قوه قضاییه در مسیر تحول و خدمت به مردم" است گفت: دستگاه قضایی به دنبال کارشناسی و تخصصی شدن امور به منظور کاهش ضریب و خطا است که در این راستا قطعا این دستگاه باید از کارهای هیجانی و جنجالی با نگاه سطحی پرهیز کند که قطعا نیز همینطور است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، کاهش هزینه ها در دستور کار قرار گرفته تا در این شرایط سخت معیشتی کمک حال مردم باشد بطوریکه در روزهای اخیر کلایه مندی خود از هزینه های دادرسی را نیز بیان کردند، در همین راستا تلاش بر این است که مردم با کمترین هزینه بتوانند خدمات مطلوبی را دریافت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: در استان مرکزی در زمینه هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات خوبی صورت گرفته بطوریکه در حوزه ابلاغ الکترونیک نسبت به سال ۹۹ افزایش ۳ درصدی ایجاد شده و حدود ۹۴ درصد ابلاغات الکترونیک انجام می شود همچنین دادرسی الکترونیک با زندانیان ۱۰۰ درصد انجام می شود.
وی یادآور شد: رتبه استان مرکزی در حوزه دادرسی الکترونیک در فروردین سال جاری دوم است و از یکم تیرماه ۱۳۹۹ دادرسی الکترونیک آغاز و تاکنون بیش از ۳۲ هزار پرونده در سطح استان تشکیلشده است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه کاهش ورودی به دستگاه قضا یکی دیگر از سیاستهای این قوه است و متأسفانه با افزایش ورودی مواجهه هستیم و قضات زیر بار فزاینده پرونده فرسوده میشوند گفت: میطلبد گروههای مردمی و ریشسفیدان و …در این عرصه کمک۳ کنند تا هر موضوعی به دستگاه قضایی وارد نشود، اختلافات خانوادگی نباید وارد محکمه شود و ریشسفیدان و بزرگان میتوانند در این زمینه میانجیگری داشته باشند البته واحدهای میانجیگری نیز در این راستا در سطح استان فعالیت دارند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: میزان مصالحه در شوراهای حل اختلاف درسال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش ۳ درصدی و پرونده های قصاص منجر به مصالحه از ۶ مورد در سال ۹۹ به ۱۷ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وی ادامه داد: پرونده بزرگ قاچاق سوخت در استان مرکزی با بیش از ۲۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در روزهای گذشته اعلام شد که اقدم های ابتدایی کشف این قاچاق به ابتدای سال ۹۹ بر می گردد که نهایتا در شهریور ماه در مرجع قضایی به ثبت رسید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده دقت کافی بکار گرفته و حدود ۲ ماه است که رای در حال اجرا است و از مجموع بیش از ۷۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی تاکنون حدود ۴ میلیارد از متهمین اخذ شده است.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی افزود: همچنین در حوزه قاچاق عمده آرد یارانه ای نیز پرونده ای تشکیل شد که متهمان با بیش از ۵۰ دلال در کشور ارتباط داشتند، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیسه آرد قاچاق شده بود که تا ۴۵۰ هزارتومان به فروش می رسید، معنای حذف ارز ترجیحی و رانت بیشمار در این زمان اهمیت پیدا می کند، پرونده در دادسرای اراک در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: میزان پرونده های وارده به دادگستری استان مرکزی در سال ۹۹ بالغ بر ۳۹۷ هزار پرونده و در سال گذشته ۴۱۵ هزار پرونده بوده که نشان از رشد ۴ درصدی دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: علیرغم افزایش وارده اما فرآیند دادرسی ۱۶ روز کاهش داشته بطوریکه فرایند دادرسی از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ رسید.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: عملکرد در حوزه زندان های استان مرکزی چشمگیر و امیدبخش بوده و یکی از سیاست های قوه کاهش زندانیان است که در این راستا در سال گذشته ۸ درصد کاهش ورودی به زندان و همچنین ۲۰ درصد رشد آزادی مشروط و رشد ۵۰۰ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در استان ثبتشده است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۵۴ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد با کمک مردم و خیرین آزادشده که رشد ۶۷ درصدی کمکهای مردمی نسبت به ۹۹ داشته است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: بیش از یک هزار و ۴۰۲ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۶۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رفع تصرف و همچنین ۷ هزار و ۷۷۶ کیلو انواع مخدر کشف و بیش از ۱۰ هزار نفر در این حوزه دستگیر شدند.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی یادآور شد: در سال گذشته ۶ هزار و ۸۶۴ مجازات جایگزین حبس صادرشده که نسبت به سال ماقبل آن بیش از ۷ درصد رشد داشته است.
وی گفت: اختلافاتی که بین فعالان صنعتی و تولید استان وجود دارد با استفاده از ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف بدون دریافت هزینه قابل دادرسی است، در شعبه حل اختلاف شهرستان ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنعتی با مصالحه خاتمه پیداکرده است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی افزود: دستگاه قضایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی، از تمام ظرفیت خود استفاده میکند و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در سطح استان در همین زمینه فعالیت دارد.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی در ادامه گفت: به گفته کارشناسان هنوز تمام منشا آلودگی به طور کامل مشخص نیست اما در این راستا سال گذشته ۲ واحد نیروگاه تعطیل شد، باید حق استان در بهره برداری از سوخت پاک بیشتر باشد.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی گفت: ۱۰۰ درصد اراضی ملی در استان تثبیت و طرح کاداستر کامل اجرا شده است اما در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد که در این خصوص کارگروهی تشکیل و موارد رصد می شود.۲هزارو ۵۰۰ هکتار از اراضی مالک آباد وقفی اعلام شده اما پیگیری لازم در این راستا صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت : متاسفانه در استان مرکزی نیمی از جرایم ۱۰ گانه مربوط به جرایم رفتاری و گفتاری و عملکردی است.
انتهای پیام/
