رئیس کل دادگستری هرمزگان :۲۹ پرونده قصاص طی سال گذشته با کمک شورای حل اختلاف به صلح و سازش ختم شده است/ بیش از ۳۰کیلومتر از مناطق ساحلی جزیره قشم رفع تصرف شد
خبرگزاری میزان_ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه مهمترین اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضایی این استان طی یکسال اخیر را تشریح کرد.
قهرمانی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حضور میدانی مسئولان قضایی در میان مردم ،افزايش رضايت مندي مردم نسبت به دستگاه قضايي استان با راه اندازي "ميز خدمت مراجعان" را یکی از دستاوردهای دادگستری هرمزگان طی سال گذشته عنوان کرد.
وی همچنین انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه به منظور گسترش همكاري هاي آموزشي و پژوهشي در راستاي حمايت هاي حقوقي و قضایي از ايتام و اقشار آسيب پذير در استان هرمزگان را گامی مهم به منظور توسعه عدالت آسان میان همه اقشار جامعه عنوان کرد.
این مقام قضایی با اشاره به اهتمام دادگستری هرمزگان به منظور گره گشایی از برخی مشکلات دیرینه حقوقی در استان ، ابطال ادعاي شخص مدعی مالکیت در پرونده حقوقي ۲۷ ساله و رفع مشكل مسکن ۱۱۰ خانوار در شهرستان بندر خمير را یکی از برجسته ترین کارهای انجام شده در این حوزه عنوان کرد.
وی با اشاره به برخی نوسانات در قیمت ها لزوم تأمین مایحتاج ضروری مردم، به بازدید مستمر دادستان و دیگر مسئولان دادگستری از بنادر و گمرکات طی یک سال اخیر نیز اشاره کرد و بررسی وضعیت غلات، سوخت، روغن ، اقلام بهداشتی ، گوشت و مرغ و نهاده های دامی وارده به بندر شهید رجائی بندرعباس ، بمنظور جلوگیری از معطلی این اقلام و پیشگیری از تحمیل هزینه های دموراژ و تضییع بیشتر اموال بیت المال و همچنین رفع نیاز مردم ، با عرضه بموقع این کالاها به بازار کشور را یکی دیگر از حوزه های موفقیت دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان آزاد سازی حریم دریا در نوار ساحلی استان و رفع تصرف و بیش از ۳۰ كيلومتر از مناطق ساحلي جزيره قشم تا مرز مجاز قانوني ( حداقل ۶۰ متر از ساحل) و تخريب مستحدثات ايجاد شده ، تخریب مستحدثات غیر مجاز در غرب بندرعباس با ایجاد پنج مسیر دسترسی و عقب نشینی کامل دستگاه های دولتی از سواحل استان را دیگر اقدام مهم دادگستری هرمزگان عنوان کرد.
مجتبی قهرمانی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضایی در خصوص لزوم حل مشکل افراد فاقد اسناد هویت، بیان کرد: به محض صدور این دستور با تشکیل کارگروه ویژه و تیم های متشکل از ادارات متولی، رفع مشكل افراد فاقد شناسنامه در دستور کار قرار گرفت و با صدور بیش از ۱۶۳ فقره شناسنامه در استان هرمزگان مشکل افراد فاقد اسناد هویت در کمتر از چند ماه به صورت کامل برطرف شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین، ورود دستگاه قضایی به موضوع ۶۷ هزار تن کاغذ به ارزش ۶۰ میلیون یورو را اقدامی مهم به منظور تامین نیاز کشور به این کالای مهم برشمرد و بیان کرد: با اقدام دادگستری استان هرمزگان در آستانه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، نه تنها شاهد کاهش قیمت کاغذ در بازار شدیم بلکه بخش قابل توجهی از نیاز ناشران و چاپخانه ها در مناطق مختلف کشور نیز برطرف شد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در سال گذشته، تدوین و دسته بندی ۶۳ دستور ریاست قوه قضاییه در سفر تخصصی وی به استان هرمزگان و انجام دستورات صادره در بازدید از مجموعه بنادر ، گمرکات و اموال تملیکی، نشست با کارکنان قضائی و اداری ، دستورات صادره در نشست با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی استان هرمزگان ، ملاقات های مردمی و مراجعان و نشست برگزار شده با مسئولین ارشد استان را گامی مهم برای ترسیم چشم انداز و نقشه راه دادگستری استان هرمزگان برای عمل به وظایف قانونی در مسیر پیش رو و شتاب بخشی به عملکرد این مجموعه عنوان کرد.
وی رسیدگی به وضعيت محموله های ۳ هزار و ۶۱۸ كارتن لامپ موجود در بندر شهيد رجائي بندرعباس ، ۲ تن چاي، ۴هزار تن گچ، دو دستگاه آمبولانس تويوتا و محموله بزرگ پارچه را پيرو دستورات رئیس قوه قضائیه در سفر تخصصي به استان هرمزگان و صدور دستورات لازم در این خصوص را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان هرمزگان عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای مقابله با قاچاق سوخت نیز بیان داشت: اظهار کرد: طی سالهای گذشته برخی افراد اینگونه القاء میکردند که معیشت مردم از این طرق تأمین میشود.
وی با اشتباه خواندن این حرف، ادامه داد: اکنون و با ظاهر شدن آثار مخرب قاچاق سوخت این نگرش تضعیف شده و مردم هم مطالبه گر برخورد و جلوگیری از این نوع قاچاق هستند.
رئیسکل دادگستری هرمزگان با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، افزود: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت میکردند.
قهرمانی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان میتواند زمینهساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساختهای این استان شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن آگاهی به این موضوع با صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پروندههای مالیاتی این بنگاههای بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
وی ادامه داد: در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه قضایی، پرونده ۲۴ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان منتقل شد که در نتیجه آن، سهم مالیات این شرکتها برای عمران و آبادانی استان هرمزگان اختصاص داده میشود.
انتهای پیام/
