ارائه اسناد منشا و مجوزهای لازم برای بازصادرات کالاهای تملیکی برداشته شده است

خبرگزاری میزان- عبدالمجید اجتهادی در پاسخ به سوال میزان مبنی بر اینکه در قانون صادرات کالاهایی که اجازه فروش آنها در داخل کشور وجود ندارد آمده است و این نکته که از فرد صادر کننده باید تضمین 2 تا 4 برابری دریافت شود نیز مطرح است حال باتوجه به این تضمین آیا صادر کننده حاضر به این کار می شود یا خیر؟ گفت: در بحث فروش به شرط صادرات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موانعی روبرو بوده ایم.

وی افزود: در قانون اصلاح مبارزه با قاچاق ماده 56 که مرتبط با سازمان اموال تملیکی است یکی از نوآوری های خوبی که در اصلاح قانون انجام شده این است که اسناد منشا و مجوزهایی که برای بازصادرات کالا نیاز بوده برداشته شده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: کالای قاچاق به گونه ای نیست که در بسته بندی مناسب و گارانتی معتبر باشد و مشتری آن نیز در خارج از کشور حاضر باشد کالا را خریداری کند؛ کالای قاچاق در شرایط نامناسب نگهداری شده است و خدمات پس از فروش ندارد از این رو با مشکلات متعددی در فروش به شرط صادرات روبرو هستیم.

به گفته اجتهادی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا بسیار کمک کننده بوده است و بسیاری از مشکلات بازصادرات کالا را رفع کرده است.

وی تاکید کرد: در موضوع فروش به شرط صادرات یکی از مواردی که در آیین نامه اجرایی 55 و 56 قانون مد نظر دولت قرار گرفته این است که حداقل 3 برابر ارز کالا افراد وثیقه تودیع کنند چون هدف قانون گذار این است که از عرضه مجدد کالا و رسیدن آن به سطح عرضه جلوگیری کند چرا که یکی از اهداف مبارزه با قاچاق حمایت از تولید داخل است.
انتهای پیام/