75 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی و33 هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان خراسان شمالی آزاد سازی شد
خبرگزاری میزان- دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان شمالی در سال 1401 در حالی با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد که بازگشت 75 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به بیت المال و نیز آزادسازی حدود 33 هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان از خبرهای امیدوارکننده و مسرت بخش این نشست به شمار می رفت.
پیگیری روند اجرای مصوبات جلسه گذشته و بررسی آخرین وضعیت اجرای احکام قطعی مربوط به تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات و نحوه واگذاری اراضی دولتی به برخی سرمایه گذاران جهت اجرای طرح های پیش بینی شده از جمله موضوع تقاضای استقرار میدان میوه و تره بار در مرکز استان از دیگر محورها و موضوعات مطروحه در این جلسه بود.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی و تبیین اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم ، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و نیز پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان را دو اولویت مهم دستگاه قضایی در سال 1401 برشمرد و اظهار کرد: همه دستگاه های مسئول در راستای صیانت از حقوق بیت المال وظیفه دارند و باید تلاش کنند تا با کمترین هزینه از تشدید و تداوم نگرانی ها و تحمیل ضرر و زیان به ثروت ها و ذخائر ملی و انفال جلوگیری کنند.
وی افزود: تجربه نشان داده نگاه مقابله ای که در قالب تشکیل پرونده قضایی، فرایند دادرسی ، انشاء، صدور و اجرای حکم تعریف می شود و بر محور اجرای مجازات متمرکز است نمی تواند آنگونه که بایسته و شایسته است سازنده و مؤثر باشد بلکه در مواردی نیز می تواند دردسرهای جدی تولید کنند و بعضا مشکلات عدیده ای را برای شهروندان ایجاد نماید که یکی از آنها یقینا تهدید منافع آنان خواهد بود. لذا در سال جاری تلاش می کنیم برنامه های پیشگیرانه و بازدارنده را به بهترین وجه ممکن بکار بندیم تا جامعه و افراد و نیز حاکمیت در مقابل مشکلات بعدی مصونیت یابند.
وی تقویت سازوکارهای نظارتی را در یک مجموعه مدیریتی گامی بسیار مهم در پیشبرد بهتر و بیشتر اهداف پیش بینی شده برشمرد و بیان کرد: مسکن هر فرد از جمله زمینه ها و موجبات آرامش او به شمار می رود چراکه وقتی فردی با تحمل زحمات فراوان یک مسکن و بنایی می سازد دغدغه های زیادی برای حفظ آن دارد و طبعا چنانچه آن مستحدثه غیرقانونی باشد آثار این نگرانی ها در حوزه های مختلف مضاعف و مشهود خواهد بود لذا انتظار این است با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نباید اجازه داد که یک کار غیرقانونی تا اینجا پیش برود که منتهی به تشکیل پرونده قضایی شود و در ادامه صدور و اجرای احکام قانونی را در پی داشته باشد که این روال هم برای فرد متخلف و خاطی و هم برای نظام و حاکمیت هزینه تولید می کند و به همین اعتبار به نظر می رسد سیاست های مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرایم بسیار مهمتر و بازدارنده تر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده، اجرای دقیق قوانین موضوعه، نظام مند سازی و ساماندهی فرایند واگذاری اراضی به اشخاص جهت اجرای طرح ها وبرنامه های مورد نظر در ابعاد مختلف از جمله در حوزه های عمرانی و تولیدی،صدور مجوزهای قانونی در موارد مقتضی، ارتقاء کمی و کیفی گشت های نظارتی و ارائه هشدارها و تذکرات لازم به افراد را از جمله سازوکارهای قانونی بازدارنده ای برشمرد که در صورت تداوم فرایند پیگیری ها می تواند اثر بخش تر از اعمال مجازات های قانونی باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان ضمن انتقاد از تداوم بروز مصادیق تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان علیرغم اقدامات انجام شده به ویژه طی سالیان اخیر ، این اقدامات را ناکافی دانست و از عزم و اراده شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری برای ورود جدی تر در این حوزه خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده، با قدردانی از تلاش های جهاد کشاورزی در راستای اجرای احکام قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی موضوع تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغات استان در سال 1401 گفت: غیر از بکارگیری تدابیر و سیاست های پیشگیرانه طبعا بخشی از بازدارندگی به میزان اهتمام جدی در اجرای احکام قطعی بر می گردد که هر کدام از این رویه ها می تواند در راستای صیانت از حقوق بیت المال راهگشا باشد و ما در سال جاری متناسب با وضع موجود این دو سازوکار را در اولویت و دستور کار قرار داده ایم و این نوع برنامه ها را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب موفقیت با جدیت دنبال می کنیم.
رئیس کل دادگستری استان ضمن هشدار در خصوص هر گونه قصور و تقصیر از سوی مدیران دستگاه های متولی گفت: ما انتظار داریم تمامی دستگاه های مسئول از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه وظایف و اختیارات خود بر اساس مقررات قانونی عمل کنند و از رفتار محافظه کارانه اجتناب ورزند و همانگونه که مقررات قانونی در مواردی به صراحت مجوزهای لازم را برای نقش آفرینی فعال به آنان داده عمل به تکالیف و تعهدات منطبق با موازین قانونی را فصل الخطاب قرار دهند و امیدواریم کار به جایی نرسد که مجبور شویم برای مدیر یا مسئولی از باب ترک فعل اعلام جرم کند و تشکیل پرونده دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه از اجرای 69 فقره دادنامه (احکام قضایی)منجر به رفع تصرف از 75 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی استان در ماه های ابتدایی سال 1401 خبر داد.
سید جواد ایلالی ضمن اعلام این خبر از برنامه های آتی مدعی العموم در راستای تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه بعنوان اولویت اصلی دستگاه قضایی در سال جاری یاد و تصریح کرد: هر چند بخشی از بازدارندگی به نحوه عملکردها در خصوص اجرای احکام قضایی باز می گردد ولی به نظر می رسد با تقویت نظارت ها و اعمال مقررات قانونی به ویژه از سوی ضابطان خاص از قبیل جهادکشاورزی می توان تا حدود قابل توجهی از تداوم مصادیق ساخت و سازهای جدید غیرقانونی در قالب تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغات استان جلوگیری کرد.
وی همچنین ضمن اشاره به آزادسازی حدود 33 هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان در نتیجه تلاش های جدی شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این حجم از رفع تصرفات در بازه زمانی تیرماه سال 1400 لغایت روزهای پایانی خرداد 1401 حاصل شده است و طی آن 329 هزار و 666 متر مربع حریم و بستر رودخانه های استان از شمول تصرفات غیرقانونی اشخاص آزاد شد که طبعا این نوع اقدامات امیدوارکننده می تواند از میزان نگرانی هایی که سابقا بعنوان یکی از علل زمینه ساز بروز سیل های ویرانگر در استان تلقی می شد؛ بکاهد.
ایلالی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از بیت المال بعنوان رسالت ذاتی دستگاه قضایی افزود: یقینا تداوم این اقدامات کماکان در دستور کار خواهد بود.
انتهای پیام/
