معاون دادگستری کرمان: پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی رویکرد اصلی ستاداقتصاد مقاومتی است

10:35 - 24 خرداد 1401
کد خبر: ۴۳۱۰۹۶۲
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: دستگاه قضایی استان کرمان در قالب ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی تلاش دارد که با اقدام به موقع واستفاده از راهکارهای قانونی از تعطیلی مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی پیشگیری کند.

خبرگزاری میزان سید مهدی قویدل در نشست ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور اعضا ستاد در محل سالن کنفرانس خانه صنعت و معدن استان برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از اینکه بنگاه اقتصادی تعطیل شود با همکاری دستگاه های متولی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اداره صمت و دادستانی به موضوع ورود کرده و موانع و مشکلات آنها را برطرف می کنند و در این راستا با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان نیز از طریق دستگاه های نظارتی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی با اشاره به این مطلب که ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در جهت امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی _ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است، یادآور شد: این ستاد در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس قوه قضاییه و اجرای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان کرمان تشکیل شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در دستور کار این ستاد قرار دارد، اظهار کرد: به فضل و مدد الهی در سال های گذشته با تلاش اعضا این ستاد بسیاری از پرونده های حقوقی _قضایی مرتبط با تولید و اشتغال ساماندهی و به ثمر رسیده اند و تاثیر خوبی در رونق تولید و اشتغال در سطح استان کرمان داشته است.

قویدل در ادامه افزود: مصمم هستیم در رویکرد جدید این ستاد علاوه بر اینکه پرونده های مهم قضایی مرتبط با تولید و اشتغال رسیدگی شوند، بقیه پرونده ها در زمینه تولید و اشتغال نیز در کار گروهایی که در استانداری کرمان تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گیرند.

وی در پایان عنوان کرد: از طریق این کارگروه ها عملکرد مسولین متولی مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد، و با هرگونه کوتاهی و ترک فعل آنها از طریق دادستانی و سازمان بازرسی استان،اداره اطلاعات، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *