حق استماع و عدالت اداری موضوع چهارمین دور گفتوگوی حقوق بشری ایران و ایتالیا/ در کشور ما دموکراسی براساس عقلانیت اسلامی است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، چهارمین دور گفتوگوهای قضایی و حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا با حضور دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان و هیئت ایتالیایی در تهران برگزار شد.
محمدجواد لاریجانی ضمن خیرمقدم به هیئت ایتالیایی اظهار کرد: ما راجع به بحث حقوق بشر گفتوگوهای متعددی با دنیا داریم، مثلا با برخی از کشورها مثل اتریش ما حقوق بشر را بر اساس تفکرات دینی دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه این مدل چند ویژگی دارد، ادامه داد: اول اینکه ما میآییم و یک موضوع قضایی و حقوقی را انتخاب میکنیم که در بحث حقوق بشر مهم باشد، سپس قوانین دو کشور و حتی مکانیزمهای اجرا را هم مقایسه میکنیم.
لاریجانی اظهار کرد: ما در این مدل یک قدم آن طرفتر هم رفتهایم، ایتالیا یک سیستم مدنی-سیاسی دارد؛ یعنی دموکراسیاش بر اساس عقلانیت سکولار لیبرال است. اما در کشور ما دموکراسی براساس عقلانیت اسلامی است.
وی گفت: حال سوال جدی این است که تا چه حد قوانین ما که براساس عقلانیت اسلامی است به مکانیزمهای حقوق بشری نزدیک است.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ضمن اینکه قوانین را مرور کرده و چالشها را بررسی میکنیم بلکه میخواهیم ببینیم که قوانین بر مبنای خود چه ویژگیهایی دارند که امیدواریم در این دور از گفتوگوها به اهداف خود برسیم.
وی به موضوعات منتخب این دور از گفتوگوها اشاره کرد و گفت: برای این دور از گفتوگوها ما دو موضوع را انتخاب کردهایم که یکی از آنها حق استماع است. این استماع یک حق است که در جاهای مختلفی وجود دارد مثل حق طرح دعوی، استیناف یا مسئله شهود. یک حق دیگری که حق شنیدن است که مربوط به علنی بودن یا علنی نبودن دادگاهها است؛ لذا موضوع اول گفتوگوهای ما حق استماع است.
وی عنوان کرد: محور دوم مذاکرات ما درباره عدالت اداری است که اگر یک خطایی در سیستم اداری پیش آمد ببینیم چگونه پیگیری میشود. این خطا ممکن است در سیستم قضایی یا دولت یا جای دیگر باشد که اگر فردی نسبت به این خطاها اعتراض داشت قانون به او اجازه داده است که حرفش شنیده شود.
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در این دور از گفتوگوها بررسی میکنیم که اگر فردی نسبت به یک مثلا قاضی اعتراض دارد چگونه باید اعتراض کند، چون حق شهروندان است که اعتراضشان شنیده شود.
