خبرگزاری میزان- در راستای تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر کاهش عناوین مجرمانه و جرم زدایی معاونت حقوقی قوه قضاییه چندی پیش کتابی تحت عنوان «عناوین مجرمانه» را منتشر کرد. این کتاب علاوه بر جمع آوری مهم ترین قوانین کیفری،عنوان مجرمانه مندرج در هر ماده قانون را همراه با نوع و میزان مجازات،قانون مربوطه و مرجع تصویب آن را به انظمام فهرست عناوین مجرمانه به ترتیب تاریخ تصویب و فهرست عناوین مجرمانه به ترتیب حروف الفبا بیان کرده است. در همین راستا بر آن شدیم با رسول احمد زاده و زهرا مشایخی نویسندگان این کتاب به گفت و گو بنشینیم.
رسول احمد زاده در گفتوگو با میزان در مورد نگارش کتاب عناوین مجرمانه گفت: هدف اولیه از نگارش کتاب کاهش عناوین مجرمانه نیست این پژوهش از این جهت انجام گرفت تا در نظام حقوقی کشور تابلویی به طور تجمیعی از عناوین مجرمانه وجود داشته باشد و بدانیم چه عناوینی جرم انگاری شده است و عناوین مجرمانه و معتبر در نظام حقوقی کشور چه مواردی هستند.
وی در مورد مزیت های این پژوهش، گفت: این کتاب و پژوهش برای حکت به سمت کاهش عناوین مجرمانه میتواند مورد بهره برداری و رصد نمایندگان مجلس قرار گیرد برای دانستن اینکه چه مواردی در سال های گذشته به طور کلی در دایره جرم انگاشته شده است و با مقایسه و تطبیق به ویژه برای قوانینی که قرار است اصلاح شود مورد استفاده قرار گیرد.
نویسنده کتاب عناوین مجرمانه گفت: در مرحله دوم این پژوهش میتواند مورد استفاده قضات و وکلا قرار گیرد چرا که انبوه قوانین و جرم انگاریهای مختلف در سال های گذشته تاکنون به صورت یکجا و یکپارچه جمع آوری نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: شاید این پژوهش تاثیر مستقیمی در کاهش عناوین مجرمانه و قضا زدایی نداشته باشد چرا که صرفا مقدمه و زمینه ای برای حرکت به سمت کاهش عناوین مجرمانه خواهد بود تا بدانیم عناوین مجرمانه به چه موضوعاتی اطلاق شده و در دهه های مختلف دچار چه تحولات و تطوراتی شده است.
احمدزاده گفت: در کتاب تنها لیستی از عناوین مجرمانه جمع آوری شده و نگاه انتقادی و تحلیلی به آن وجود نداشته است. همچنین در این کتاب بر اساس سیر تاریخی تصویب قوانین عناوین مجرمانه مورد چینش قرار گرفته است و اصطلاحات و الحاقات در قانون در باب میزان مجازات و تغییرات مربوطه اعمال شده است.
وی اضافه کرد: در این پژوهش بر مبنای رفتار مجرمانه دسته بندی صورت گرفته است چرا که ممکن است در یک ماده قانونی چند نوع جرم وجود داشته باشد به این اعتبار که چند رفتار مجرمانه را بیان کرده است؛ از این رو در کتاب یک ماده قانونی را با چند عنوان مجرمانه ذکر کرده ایم.
احمد زاده تصریح کرد: انجام چنین پژوهشی علاوه بر اینکه می تواند کمک بزرگی به قضات و دستگاه قضایی باشد، گزارش و سند کارآمدی راست کهو اگر هر ساله اصطلاحات و الحاقات به روز رسانی شود منجر به این خواهد شد که همواره یک داشبورد اطلاعاتی مدون در اختیار داشته و تغییرات را به صورت روزآمد شاهد باشیم.
وی گفت: کم یا زیاد بودن تعداد عناوین مجرمانه قابل ارزشگذاری و داوری نیست، عناوین مجرمانه رفتارهای جرم انگاری شده هستند که بر حسب ضرورت و صلاحدید قانونگذار تعیین شده است اما اینکه میزان بالای عناوین مجرمانه ارتباط مستقیم با افزایش عناوین مجرمانه دارد شاید خیلی معنادار نباشد چرا که در این کتاب 2 هزار و 550 عنوان مجرمانه احصا شده است و تنها 10 عنوان جرم اولیه 70 درصد پرونده ها را به خود اختصاص می دهند. بنابراین این نشان می دهد که اگر عناوین مجرمانه 5 هزار عنوان هم باشد تاثیری در تعدد پرونده ها نخواهد داشت.
احمدزاده، افزود: اینکه که جرم زدایی را به کاهش عناوین مجرمانه مربوط کنیم صحیح نیست در دستگاه قضایی با تعدادی عناوین مشخصی سر و کار داریم. ابتدا باید سراغ عناوین مجرمانه ای رفت که تعداد پرونده های بیشتری را در دستگاه قضایی به خود اختصاص داده است تا در آن قسمت قضا زدایی کرده و مجازات را تغییر دهیم و یا جرم زدایی کنیم. از این رو معیار باید عناوین مجرمانه ای باشد که برای آن پرونده تشکیل شده است.
یکی از راهکارهای پیشگیری از جرایم تدارک ضمانت اجراهای حقوقی است
زهرا مشایخی نویسنده دوم کتاب عناوین مجرمانه نیز در گفتوگو با میزان اظهار کرد: هدف از قانون تحقق عدالت برای شهروندان است. با توجه به اینکه مجموعه قوانین و مقررات کیفری سرشار از اصلاحیه و الحاقیه است، دسترسی افراد جامعه به قانون مخدوش شده و نهتنها شهروندان بلکه فعالان حقوقی برای مشاهده وضعیت حقوقی یک رفتار دچار مشکل می شوند.
وی ادامه داد: کتاب عناوین مجرمانه مجموعه ای منقح از عناوین مجرمانه را با در نظر گرفتن دسته بندی وِیژه خود طراحی کرده است. جرم عناصر سه گانه متشکل از عنصر قانونی، مادی و روانی دارد. اینکه کدامیک را در ساختن عناوین باید معیار قرار دهیم حائز اهمیت است. آنچه باید برای نامگذاری جرایم مدنظر قرار گیرد رفتار مجرمانه است، در واقع باید رفتار مجرمانه را هسته جرم بدانیم.
نویسنده کتاب عناوین مجرمانه گفت: با توجه به اینکه در نظام فقهی اصاله الاباحه را سرلوحه قرار دادهایم (یعنی همه رفتار ها مباح است مگر اینکه شارع آن را ممنوع اعلام کرده باشد) درقانون هم همین طور است؛ در واقع همه رفتار ها مجاز است مگر اینکه قانونگذار آن را ممنوع بداند. لذا وقتی قانونگذار ممنوعیتی بر رفتاری ایجاد می کند و مجموعه قوانین کیفری را تدوین می کند، دسترسی افراد جامعه به قانون را مدنظر قرار دهد و به طور دقیق مشخص شود که کدام رفتارها جرم است و باید مورد مجازات قرار بگیرد.
مشایخی ادامه داد: برای مثال نحوه تنقیح قوانین در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ چندان روشن نیست. اینکه اصلاح یک قانون در قالب یک قانون دیگر صورت میگیرد و حتی در متن قانون اول درج نمیشود چندان مطلوب نیست. به موجب این قانون بسیاری از مجازات های قانون مجازات اسلامی تغییر کرده است، در حالی که عموم مردم نمی دانند و با رجوع به قانون مجازات رفتاری حبس درجه شش را مشاهده می کنند در حالی که اکنون حبس آن به جزای نقدی تبدیل شده است.
این کارشناس حقوقی گفت: برخی از عناوین مجرمانه دیگر کارایی ندارند و زمانی که مقررهای کاربرد نداشته باشد بیشتر از آنکه فایده داشته باشد ایجاد هزینه خواهد کرد. از طرفی برخی از جرایم دیگر موضوعیت ندارند برخی هم تهی از ارزشهایی شدهاند که جامعه برای آن سابقاً قائل بوده است. در پارهای مصادیق نیز راهکارهای حقوقی مؤثرتر از کیفری است. برخی از جرایم نیز با توجه به شیوع و تکثر و کماهمیتی در عرف در عمل واقعا نظم عمومی جامعه را مخدوش نمیکند. لذا قانونگذار باید این عناوین مجرمانه را با لحاظ نیازها و مقتضیات زمان شناسایی کند و نسبت به جرمزدایی از آنها اقدام کند.
وی در مورد موضوع قضازدایی، گفت: برای قضازدایی ابتدا باید جرمزدایی اتفاق افتد یعنی قانونگذار باید به سمت اینکه خروج بسیاری از مصادیق رفتاری را از دامنه جرم، حرکت کند.
وی گفت: همزمان با جرم زدایی باید بازدارندگی را نیز افزایش و در جرایم مهم لازم است هزینه ارتکاب جرم را بالا برد به طوری که وقتی فردی فکر ارتکاب رفتاری مجرمانه را در سر دارد با هزینه و فایده ای که می کند از ارتکاب آن صرف نظر کند. همچنین به سمت پیشگیری حرکت کنیم. یکی از راهکارهای پیشگیری از جرایم، تدارک ضمانت اجراهای حقوقی است.
مشایخی گفت: استفاده از فناوری های روز نیز می تواند در زمینه کاهش عناوین مجرمانه موثر باشد برای مثال در بحث چک با ثبت شدن آن از ورود بسیاری دعاوی کیفری مرتبط در این حوزه جلوگیری شد. هنگامی که تمام بانک ها حساب فرد صادر کننده چک را مسدود کنند افراد بالاخص فعالان حوزه تجاری که بر مبنای اعتماد مبادله اسناد تجاری میکنند دیگر جرأت نمیکنند که چک فاقد محل صادر کنند. یک مقرره حقوقی ساده که قانونگذار پیش بینی کرده و در آن از فناوری های روز نیز استفاده شده است می تواند از ورودی بسیاری از پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری کند.
وی در مورد اقداماتی که می تواند در کاهش عناوین مجرمانه و جرم زدایی موثر باشد، عنوان کرد: یکی از مواردی که باید خارج از دستگاه حقوقی و قضایی به دنبال آن بود موضوع فرهنگسازی است و این امر مستلزم برنامه ریزی و شروع اقداماتی از سال های ابتدایی زندگی افراد حتی در نظام آموزشی است.
وی ادامه داد: می توانیم جای برخی از دروس اضافی، آموزش دانش های حقوقی را به عنوان دروس مفید و کاربردی قرار دهیم، دانش آموز امروز باید به حقوق شهروندی خود آگاه باشند و در مناسبات آینده با حقوق و تکالیفشان آشنا شوند. این حداقلی ترین چیزی است که نظام آموزشی موظف است به افراد جامعه ارائه دهد.
گفتنی است کتاب عناوین مجرمانه با طبقه بندی جدید به همت مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در 408 صفحه منتشر شده است که در محل نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور مسئولان قضایی از آن رونمایی شد.
