طرح برندسازی توزیع سوخت از مصادیق تضییع حقوق عامه است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در همایش احیای حقوق عامه و نقش رسانه‌ها در آن اظهار کرد: باید مجلس شورای اسلامی در کنار نگاه تیزبین قوه قضائیه برخی از مقررات که معارض با حقوق قانونی افراد هستند را اصلاح کند.

وی اضافه کرد: طی سال گذشته برخی از مصادیق حقوق عامه در استان با همت بلند دستگاه قضا شناسایی و به آن‌ها ورود پیدا شد که امیدواریم با همکاری رسانه‌ها شاهد تداوم احقاق حق و اجرای عدالت در سال جاری باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از مصادیق نقض حقوق عامه در قزوین توسط اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صورت می‌گرفت که برخی از موضوعات آن پیگیری شد و به نتیجه رسید.

حجت الاسلام صادقی نیارکی گفت: کار خوب احیای حقوق عامه که در استان قزوین شروع شد، برکات زیادی داشت و به کل کشور سرایت کرد.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های احیای حقوق عامه پرداخت عوارض در آزادراه‌ها و دریافت نکردن خدمات بود که با اقدام انجام شده توانستیم یک شرکت زیاده خواه و فرصت طلب را از آزادراه بیرون کرده و آزادراه را تحویل دولت دهیم.

این مسئول قضائی افزود: با این اقدام نزدیک به سه هزار میلیارد ریال از این شرکت پس گرفته شد و ۸۰۰ میلیارد ریال با پیمانکاران برای اصلاح مسیر آزادراه قرارداد منعقد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: می‌توانیم برای احیای حقوق عامه در حوزه‌های دیگر از قبیل: محیط زیست و هوای پاک که حقوق عمومی مردم است نیز اقدام کنیم.

وی اظهار داشت: وظیفه دادستان است که از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.

این مقام قضائی گفت: یکی دیگر از مصادیق احیای حقوق عامه در قزوین جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی بود که با اقدام دادستانی میزان مصرف سوخت مازوت در این نیروگاه از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.

وی همچنین با اشاره به جلوگیری استان از اجرای دستور العمل شرکت‌های صاحب نشان برند در قزوین گفت: مصرف سوخت استان قزوین در سال گذشته در ۸۲ جایگاه ۹۳۸ میلیون لیتر در سال بود و کل کارمزد پرداخت شده ۳۳۵ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در صورت اجرایی شدن شیوه نامه شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب نشان یا برند در قزوین در زمینه سوخت رسانی دولت باید ۷۵۰ میلیارد ریال در سال کارمزد پرداخت کند که اگر این روند را در سطح کشور حساب کنیم چندین برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تخلف صورت خواهد گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: اختلاف در پرداخت کارمزد از مصادیق حقوق عامه است و به همین دلیل از اسفندماه سال گذشته جلوی اجرای این شیوه نامه را در قزوین گرفتیم.وی افزود: باید از متولیان امر پرسید که در صورت اجرای آیین نامه شرکت‌های صاحب نشان برند این اختلاف کارمزد از کدام منبع تامین خواهد شد؟