بازدید‌های دائمی و ثابت از واحد‌های تولیدی با هدف حمایت از سرمایه گذاری/ حل مشکلات کارخانه قند شهرستان درود با پیگیری مدعی العموم/ مکلف کردن دستگاه‌ها و ادارات به خرید تولیدات استانی/ تلاش دستگاه قضایی برای وصول طلب ۱۴ میلیاردی یک بانک از بدهکار بزرگ

جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به عملکرد دادگستری این استان در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در رابطه با پیگیری موضوعات اقتصاد مقاومتی خوشبختانه با تلاش همکاران کار‌های خوبی در سطح استان انجام شده است.

وی بیان کرد: زمانی که بنده حدود ده سال قبل به لرستان آمدم، نگران بحث سرمایه‌گذاری در مورد واحد‌های تولیدی بودم، چون دیدیم که بسیاری از واحد‌های تولیدی استان فعال نیست.

این مقام قضایی افزود: البته این نیمه فعالی و حتی تعطیلی دلایل مختلف داشت. مثلا برخی از این واحد‌ها تسهیلات بانکی گرفته، اما در جای دیگر هزینه کرده بودند.

رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: لذا در این خصوص دادستان استان را مامورکردیم که این موضوع را شخصا پیگیری کنند و ببینند که چه پروژه‌هایی غیرفعال است و علت تعطیلی پروژه‌ها چیست؟

بدری افزود: بر این اساس در آن زمان، جلسه کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری را تشکیل دادیم. این جلسات با حضور اعضای اتاق بازرگانی و ادارات و مسئولان استانی تشکیل می‌شد تا موانع واحد‌های اقتصادی برطرف شود.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: برگزاری متعدد این جلسات یک خروجی خوب داشت و آن هم اینکه اتاق بازرگانی گزارشی داد و اعلام کرد که برگزاری این جلسات در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذاری در استان لرستان الگویی برای دیگر استان‌ها شده است. از جمله در تهران و جا‌های دیگر مطرح شده و به استانهاي دیگر نیز تسری یافته است.

وی به برخی از مشکلات موجود در مسیر سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: به هر حال استان لرستان در این زمینه مشکلاتی داشت که ما به آن ورود کردیم. به عبارت بهتر توانستیم جلوی زیاده خواهی‌های موجود توسط برخی افراد را بگیریم. مثلا یک فرد برای سرمایه‌گذاری وارد گود می‌شد، اما عده‌ای که رده‌های آن چنانی هم نداشتند از این فرد امتیازخواهی می‌کردند. مثلا، چون آمار بیکاری در لرستان زیاد است به فرد سرمایه‌گذار تحمیل می‌کردند که نیروی انسانی مازاد بگیرد.

این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان عنوان کرد:، اما وقتی این ارتباط مستقیم ایجاد و اداره بازرسی هم مامور نظارت بر این امور شد این مسائل حاشیه‌ای کمتر شد. حتی استانداری هم برای اینکه این واسطه‌گری را کم کند یک اقدام خوب داشت. یعنی یک اتاق در استانداری ایجاد کرد که سرمایه‌گذاران بیایند آنجا و مسائلشان را مستقیما با مقامات مسئول مطرح کنند.

بدری خاطرنشان کرد: بنابراین در جلسه کمیته حمایت از سرمایه گذاری ارتباط ما از طریق دادستانی با تولید کننده‌ها وجود داشت. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می‌آمدند در این جلسات و مسائلشان را مطرح می‌کردند، حالا یا مسائل قضایی داشتند یا مسائل اداری. ما هم آن مسائلی که به ما مربوط می‌شد را پیگیری می‌کردیم.

بدری به دیگر اقدام دستگاه قضایی استان در حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل ما در پیگیری بحث اقتصاد مقاومتی بازدید‌های دائمی و ثابت از واحد‌های تولیدی بوده و است. در این رابطه به شهرک‌های صنعتی رفته و از کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی بازدید می‌کردیم.

وی بیان کرد: در این بازدید‌ها تولیدکنندگان مسائل خود را توضیح میدهند و اگر مشکل داشتند پیگیری می‌کنیم.

رئیس شورای قضایی استان لرستان به بیان مثالی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در جهت رفع مشکلات تولید از کارخانه قند بازدید داشتیم. متاسفانه این کارخانه اکنون با سیستم قدیمی قبل از انقلاب در حال کار است. این کارخانه مشکل مواد اولیه چغندر داشت که نمی‌توانست خریداری کند؛ لذا مشکلات این کارخانه را با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان درود بررسی کردیم و در این بازدید با پیگیری موانع و مشکلات خیلی از مسائل مربوطه حل شد.

این مقام قضایی اداکه داد: در جلسات کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری سعی کردیم هزینه واحد‌های تولیدی را کاهش دهیم.

وی افزود: البته کار مثبت دیگری هم در راستای حمایت از این کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی انجام دادیم. در این راستا سعی کردیم برای واحد‌های تولیدی خود استان بازار مصرف پیدا کنیم؛ لذا به تمام ادارات و دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که اولویت خرید کالاهایشان تولیدات داخلی خود استان باشد. چون در مواردی اداره بازرسی را مامور کردیم که برود تحقیق کند و مشخص می شد که مثلا کارپرداز یک اداره رفته است از تهران کالایی را خریداری کرده که مشابه همان محصول در استان تولید می‌شود؛ لذا تاکید کردیم که بازرسی و نظارتی بر این امور باشد که تولیدکنندگان بازارشان مختل نشود و بتوانند کارشان را ادامه دهند.

وی در رابطه با بازدید‌های صورت گرفته در ماه‌های اخیر هم گفت: در این زمینه کارخانه قند خرم آباد، کارخانه پتروشیمی خرم آباد، کارخانه نساجی بروجرد، کارخانه ماشین سازی بروجرد، کارخانه پوشاک، کارخانه کاشی، کارخانه سیمان و چندین واحد تولیدی کوچک دیگر را دیده ایم که بازدید از این واحد‌ها در طول سال ادامه دارد.

بدری گفت: خوشبختانه بسیاری از این واحد‌ها فعال هستند و برخی مثل کارخانه کاشی که مشکلات کارگری دارد نیمه فعال است. البته آن‌هایی که نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند را پیگیری کردیم که حقوق طلبکاران و کارگرانش تضییع نگردد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: مثلا همین کارخانه کاشی بروجرد را دیدیم که دیگر اراده‌ای برای ادامه فعالیت ندارد؛ لذا با رئیس دادگستری شهرستان صحبت کردیم که اموال این واحد را توقیف کنند. یا مثلا پروژه‌هایی بودند که تسهیلاتی گرفته و در جای دیگری خرج کرده بودند. نمونه اش هم ساختمانی که روبروی دادگستری مرکز استان در حال احداث است.

بدری توضیح داد: زمانی که بنده به استان لرستان منتقل شدم، مشاهده کردم که این ساختمان همینطور نیمه کاره مانده است. پس از چند سال دیدیم که اصلا اراده‌ای برای ساخت آن وجود ندارد. داستان آن را که جویا شدم گفتند یک شخصی آمده تسهیلاتی گرفته و پول‌ها را جای دیگری هزینه کرده است. پس از اطلاع از این موضوع دادستان را مامور کردم تحقیق کنند که موضوع چرا اینگونه است؟

این مقام قضایی عنوان کرد: پس از مدتی دادستانی اعلام کرد که شخص متخلف وام کلانی از بانک گرفته و در جای دیگر خرج کرده و اکنون به یک بانک مبلغی حدود ۱۴ میلیارد تومان بدهکار است.

رئیس شورای قضایی استان لرستان ادامه داد: در این رابطه به بانک طلبکار اعلام کردیم برای این که به حق و حقوقش برسد اجراییه صادر کند. پس از مدتی ساختمان مذکور به مزایده گذاشته شد و نهایتاً توانستیم بدهی بانک را از فرد پس بگیریم. 

بدری بر حمایت از سرمایه گذاران واقعی تاکید کرد و گفت: در بحث حمایت از فعالیت‌های اقتصادی ما معتقد هستیم آن‌هایی که با حسن نیت آمدند و کاری را شروع کردند باید حمایت شوند. مثل همین کارخانه قند لرستان که از آن بازدید داشتیم الان رقیب جهانی دارد. یعنی باید با شرکت‌های جهانی رقابت کند. 

وی افزود: از این کارخانه بازدید کردیم و دیدیم که این فرد با حسن نیت وارد کار شده است، نه مشکل قانونی دارد و نه مشکل کارگری و ما وظیفه داریم در رفع موانع تولید از این قبیل واحد‌ها حمایت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از سیاست‌های اصلی ما در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، ایجاد بازار مصرف برای کارخانجات و رفع موانع تولید برای واحد‌های تولیدی است.

این مقام عالی دستگاه قضایی لرستان در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع قاچاق کالا و ضرورت مبارزه با این معضل اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از راهکار‌های ما در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق است. چون استان لرستان یکی از استان‌های اصلی در رفت و آمد کالا‌های قاچاق است؛ یعنی بسیاری از کالا‌های قاچاق مثلا از جنوب کشور وارد شده و به سمت مرکز و شمال کشور منتقل می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: خوشبختانه بسیاری از این کالا‌ها در راه‌های مواصلاتی استان شناسایی و ضبط می‌شوند، اما بنده معتقدم که این روش مبارزه کارآمد نیست و باید مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود.

بدری گفت: این مسئله خیلی مهم و اساسی است. چون دو موضوع در ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد موثر است. یکی قاچاق کالا و یکی هم مسئله مواد مخدر؛ لذا ما اگر یک ماموری بگذاریم در یک نقطه ثابت که مامور کشفیات باشد، بخشي از مشكلات حل مي شود، لذا به آقای پورمحمدی پیشنهاد دادیم که باید سیستم به نحوی باشد که مامور سلیقه‌ای کار نکند، بلکه عملکرد آن شفاف باشد.

این مقام قضایی بر ثبت کد رهیگری بر روی کالا تاکید کرد و گفت: زمانی که کالا بارگیری می‌شود باید یک کد رهگیری دریافت کند 

وی توضیح داد: یعنی باید کارشناس در محل باشد تا بگوید این مشکوک است یا خیر، نه اینکه مامور انتظامی خودش تشخیص بدهد که محموله مشکوک است و بگوید من باید محموله را ببرم و بررسی کنم.

این مقام قضایی عنوان کرد: بنابراین باید در بحث مبارزه با قاچاق کالا روش‌هایی سنتی را با روش‌های نوین جایگزین کنیم. در عین حال کشفیات قاچاق در لرستان بالا بوده و کشفیات خوبی داشته ایم و تا حدودی موفق بودند که بازار را کنترل کنند.

بدری خاطرنشان کرد: گاهی اوقات سختگیری به حدی بوده است که حتی آن‌هایی که کالا را به صورت قانونی وارد می‌کردند گفته اند اینجا سختگیری زیادی صورت می‌گیرد و ما ترجیح می‌دهیم از راه دیگری به مقصد برسیم.

وی در رابطه با حمایت از کالای داخلی و اقدامات دادگستری استان در این رابطه گفت: چون خرید‌های ما در دادگستری استان به صورت متمرکز انجام می‌شود لذا به معاونت امور مالی دستور داده ایم که بروشور‌های تولید کننده‌های ایرانی و بخصوص  در استان لرستان را تهیه کنند تا از همین تولیدکننده‌ها خریدشان انجام شود.

گفت‌وگو: سید هادی مظلوم