تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران

به گزارش گروه سیاسی ، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در ایران» آورده است؛ نظام اداری ماشین اجرایی دولت به‌حساب می‌آید که مرتبط با هر سه قوه است و این ماشین اجرایی ابزار چهارگانه قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و روش و ساختار منابع انسانی را جهت ایفای نقش خود در اختیار دارد.

این گزارش می‌افزاید؛ نظام اداری با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در امور کشور‌ها دارد یکی از زیرساخت‌های توسعه محسوب شده و کارآمدی و پویایی آن موجب ارتقای سطح کارآیی سایر نظام‌های کشور نظیر نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت و درمان و... است.

براساس این گزارش اصلاح و تحول نظام اداری در دستور کار دولت‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است و در طول این دوران قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون تدوین شده است. در دهه‌های گذشته، همه دولت‌ها قبل و بعد از انقلاب در اندیشه اصلاح و تحول در نظام اداری کشور بوده‌اند، زیرا نظام اداری یکی از ارکان اصلی هر حکومتی است و دستیابی به پیشرفت، توسعه و تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت و بهره‌گیری بهینه از منابع، همگی به عملکرد سالم، یکپارچه و هماهنگ نظام اداری وابسته است.

گزارش حاضر تصریح می‌کند که نظام اداری ایران همواره با چالش‌ها و مشکلات فراوانی روبرو بوده و در شرایط کنونی نیز ناکارآمدی نظام اداری به یکی از چالش‌های جدی کشور مبدل شده است. غلبه درگیری‌های روزمره اداری و عدم توجه جدی، علمی، عملی و به‌موقع به اصلاح اصولی این مسئله، باعث بروز چالش نظام اداری و تعمیق سایر چالش‌های کشور شده است. به‌طوری که ضعف و نابسامانی نظام اداری می‌تواند اجرای هرگونه سیاست اصلاحی در حوزه بحران‌های اساسی کشور نظیر بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، بحران بیکاری و ... را با چالش مواجه کند.

گزارش حاضر می‌افزاید؛ با توجه به شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد عدم توجه کافی به مسئله نظام اداری در چند دهه اخیر این مسئله را به چالشی مزمن در کشور مبدل ساخته است. به‌رغم اینکه اسناد و سیاست‌های مهمی به‌منظور اصلاح نظام اداری و جلوگیری از ایجاد بحران در آن تدوین شده است، ولی گذشت زمان و وضعیت فعلی بیانگر آن است که این برنامه‌ها و سیاست‌ها موفق نبوده‌اند.

بر اساس این گزارش یکی از گام‌های اولیه و مهم جهت اصلاح نظام اداری، بررسی و تحلیل قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن است تا از این رهگذر به‌علل عدم موفقیت این برنامه‌ها پی برده شود. از‌این‌رو لازم است که در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی این قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌ها و شیوه‌های عملیاتی آن‌ها بررسی شده و ضمن آسیب‌شناسی دقیق برنامه‌های گذشته، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تدوین برنامه‌های آتی اصلاح نظام اداری صورت پذیرد.

گزارش حاضر درصدد تبیین و تحلیل پیشینه اصلاح نظام اداری در کشور و آسیب‌شناسی آن از دریچه برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌هاست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آسیب‌های برنامه‌های اصلاح نظام اداری را در چهار دسته شامل آسیب‌های کلان ملی موثر بر نظام اداری همچون وارد شدن بدون ضابطه درآمد‌های نفتی به نظام اداری و مبهم بودن نقش، جایگاه و کارکرد دولت، آسیب‌های ناظر به تدوین برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود نظام آمار و اطلاعات و تکرار برنامه‌های قبلی بدون آسیب‌شناسی دقیق آن، آسیب‌های ناظر به اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری همچون مشغولیت نظام اداری با مسائل روزمره و نپرداختن به مسائل مهم و بلندمدت، عدم ثبات ساختار سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی اصلی اصلاح اداری و عدم ثبات مدیریت و جابجایی طراحان برنامه‌های تحول و اصلاح اداری در زمان اجرا، آسیب‌های ناظر به ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری مثل نبود یک چارچوب و مدل دقیق علمی و عدم طراحی شاخص‌های مناسب (دقیق و کمّی) به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت اصلاح اداری دسته‌بندی شده است، دسته‌بندی می‌کند.

این گزارش همچنین برخی از راهکار‌های اصلاحی به‌منظور بهبود برنامه‌های اصلاح نظام اداری شامل اولویت به اصلاح نظام اداری و در صدر اولویت قرار گرفتن آن، به‌کارگیری سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی، استفاده از رویکرد سیستمی و فرآیندی، طراحی سازوکار انگیزشی مناسب براساس منافع بازیگران، برنامه‌ریزی اصلاح متناسب با شرایط خاص هر دستگاه و تقویت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، را ارائه می‌کند.