هر گونه افزایش قیمت خلاف موازین قانونی تخلف و مصداق گرانفروشی است

: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هرگونه افزایش قیمت خلاف موازین قانونی تخلف محسوب می‌شود و مصداق گرانفروشی است.

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه 24 فروردین ماه به بررسی موضوع بخشنامه مربوط به افزایش قیمت ها که اخیراً از سوی ریاست جمهوری صادر شده پرداخت.

علی مژدهی در پاسخ به این سوال که چنانچه تولید کننده ای سلیقه ای قیمت های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آن ها می‌شود اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد تخلف قانونی محسوب می شود و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه گران فروشی محسوب و دستگاه های نظارتی من جمله سازمان تعزیرات حکومتی مثل گشتهای سیار می توانند تحت عنوان گران فروشی با متخلفین برخورد کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره این که نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد گفت: بحث گران فروشی هم در رابطه با بحث تولید و هم در رابطه با بحث توزیع است و مهم این است که قیمت ها بر اساس هزینه ای که تولید کنندگان اعلام می کنند و بر اساس بررسی های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم اما اگر افزایش قیمت‌ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد تحت عنوان گرانفروشی با آن ها برخورد خواهد شد.

وی در خصوص آگاهی از نحوه قیمت گذاری تولید کنندها نیز بیان کرد:روند کار در گذشته به این نحو بوده که هرگونه افزایش را به سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده اعلام می‌کردند و این سازمان هم هزینه ها را بررسی می‌کرد و مطابق کارشناسی یک درصد معقولی را افزایش می داد.
مژدهی همچنین درباره اینکه که آیا سازمان تعزیرات حکومتی به صورت میدانی به موضوع افزایش قیمت ها ورود می کند یا خیر گفت این سازمان در رابطه با تعیین قیمت ها ورودی ندارد. اما اگر از قیمت تعیین شده تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌کنیم.

وی در خصوص جریمه متخلفین افزود:اگر آنها رعایت ضوابط را نکنند و قیمت معمول در نظر گرفته شده را افزایش دهند جریمه می کنیم.