تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های معروف/ تبیین برنامه‌های قوه قضاییه در سال 94/ تاکید بر ادامه مبارزه با فساد اقتصادی و برخورد با دانه‌درشت‌ها

: سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد وهفتمین نشست خبری خود نکاتی را درباره برنامه های قوه قضائیه در سال 94 ،مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض،ارتقای سلامت دستگاه قضایی، آخرین وضعیت پرونده‌های میلیاردر نفتی، دادستان اسبق، مدیرعامل سابق پرسپولیس،خبرنگار آمریکایی و نیز اعلام لیست اموال مسئولان و چگونگی تحقق همدلی و همزبانی مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هفتاد و هفتمین نشست خبری خود با تبریک سال نو و قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران در آمریکا، برنامه های سال 94 قوه قضاییه را تشریح کرد.

وی افزود: قوه قضاییه در سال 94 ضمن آن که کارهای متعارف خود و همچنین ماموریت هایی را که  به عهده دارد انجام می دهد؛ روی چند موضوع متمرکز خواهد شد.

حجت الاسلام محسنی اژیه، حرکت به سمت تسهیل کار مردم، رسیدگی سریعتر به پرونده ها و کم کردن حجم فشاری را که بر قضات وجود دارد به عنوان اولین مساله عنوان کرد و ادامه داد: در این زمینه در جهت تامین منابع انسانی، ارتقای سطح دانش قضایی قضات و آموزش های لازم و تخصصی، انشالله متمرکز خواهیم شد و بیش از سنوات گذشته تلاش خواهیم کرد. البته سال 93 نیز از این جهت سال خوبی بود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در سال گذشته 808 نفر قاضی جدید در قوه قضاییه مشغول به کار و هزار و 200 نفر نیز جذب و مشغول آموزش هستند که امیدواریم در سال 94 این افراد مشغول به کار گردند.

سخنگوی قوه قضاییه، ارتقای سلامت قوه قضاییه را به عنوان برنامه دیگر دستگاه قضا در سال 94 عنوان کرد و افزود: جمعیت و خانواده ای که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند نزدیک به 10 هزار قاضی و چند برابر آن کارمند هستند که حقیقتاً قشر زحمتکشی هستند. کسانی که  کار سختی را به عهده دارند . قضات شریف ما  حجم کار بسیار سنگینی را بردوش دارند اما این سبب نمی شود که اگر کوچکترین تخلفی در این دستگاه صورت گرفت، به آن کم توجهی شود.

وی ادامه داد: بنابراین دستگاه قضایی در جهت ارتقای سلامت خود با کسانی که به نام قوه قضاییه سوء استفاده و جعل عنوان می کنند، نوشته ای را جعل می کنند، افرادی که دلال هستند و خود را وابسته به یک قاضی می دانند و بعضی از افرادی دیگری که ممکن است در خود دستگاه قضایی تخلفی کرده باشند، برخورد می شود. ما در جهت ارتقای سلامت و اطمینان بخشی بیشتر و جلب اعتماد مردم مصمم هستیم با هرگونه تخلفی برخورد می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: اگر چه سال های گذشته نیز به این موضوع توجه داشتم اما امسال تمرکز بیشتری خواهیم داشت و در همین راستا نیز از نشست خبری گذشته تا به امروز با تعدادی از متخلفین برخورد شده، افرادی بازداشت شده اند، افراد دیگری سلب صلاحیت قضایی شده و در حال حاضر افرادی اعم از دلال و غیره در بازداشت به سر می برند.

حجت الاسلام محسنی اژیه تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض و برخورد با دانه درشت ها را به عنوان برنامه دیگر قوه قضاییه در سال جدید معرفی کرد و ادامه داد: تشدید مبارزه با فساد اقتصادی بدون تبعیض و برخورد با دانه درشت ها و کسانیکه متکی به ثروت و قدرت هستند از دیگر برنامه های قوه قضاییه در سال جاری است.

وی ادامه داد: این موضوع در سال گذشته نیز دنبال می شد اما در سال 94 شدیدتر از گذشته در جهت مبارزه با فساد اقتصادی به خصوص کسانی که از ثروت و قدرت سواستفاده می کنند و کسانی که به اصطلاح، معروف به دانه درشت ها هستند با جدیت و بدون تبعیض برخورد می شود.

رفع تصرف 710 هکتار از اراضی ملی در استان تهران

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه مبارزه با زمین خواری را به عنوان اولویت دیگر دستگاه قضا در سال جاری معرفی کرد و گفت: در استان تهران حدود 710 هکتار از اراضی ملی که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند در سال 93 رفع تصرف شد.

وی مبارزه با زمین خواری را به عنوان اولویت دیگر دستگاه قضا در سال جاری معرفی کرد و ادامه داد: مبارزه با زمین خواری و کسانی که به منابع ملی دست اندازی می کنند از دیگر برنامه های قوه قضاییه در سال 94 است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: البته در این زمینه در تلاش بوده و  مصمم هستیم در سال 94 با همه کسانی که در جهت تخریب و دست اندازی به منابع ملی قدم بر می دارند، برخورد شود.

وی افزود: بحمدالله در سال گذشته ، عملکرد و کارنامه بسیار خوب و درخشانی در این زمینه داشتیم.در عین حال معتقدیم که باید بیشتر کار کرد. نهادهای مختلف از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه در این زمینه بسیار خوب کار کردند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در تهران در سال گذشته حدود 710 هکتار از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بودند رفع تصرف شدند و هزار و 500 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در استان تهران تخریب شد.  در سراسر استان های کشور تقریبا به همین منوال میلیون ها متر مربع از اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بودند رفع تصرف و بسیاری از مواردی نیز که غیرمجاز ساخته شده بودندتخریب شدند.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: مصمم هستیم با همکاری دولت در خصوص نهادها و ارگان هایی که مجوز صادر می کنند، هماهنگی لازم را انجام دهیم که ان شالله خود دولت و شهرداری ها در همان مرحله اول اجازه ندهند تصرف صورت گیرد و ساختمان غیرمجاز ساخته شود. بارها تکرار کرده ام که دستگاه های دولتی اگر به وظایف خودشان به درستی عمل کنند نیازی به تخریب نخواهد بود.

وی یادآور شد: امیدوار هستیم با همکاری یکدیگر در این زمینه نیز اقدامات بهتری را انجام دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه برخورد با کسانی  که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند برنامه دیگر قوه قضاییه در سال 94 معرفی کرد و ادامه داد: همانند سال های گذشته بلکه شدیدتر مبارزه جدی با همه کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند خواهیم داشت. سوداگران مرگ قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار و اراذل  و با کسانی که به نحوی امنیت مردم و جامعه را هدف گرفته اند، برخورد خواهد شد.

ادعای بدون سند می تواند تهمت و تشویش اذهان عمومی باشد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: چنانچه ادعایی بدون استناد باشد، می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار بگیرد پس توصیه می‌کنم افراد اگر مطلب مستندی دارند ارائه دهند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر وضعیت زندانهای کشور گفت:  این گونه مطالب اگر بدون استناد باشد یک نوع تهمت است و چه بسا که تشویش اذهان عمومی باشد. بنابراین توصیه ما  این بوده که اگر کسی مطلبی دارد به صورت مستند ارائه دهد. در این صورت  یقینا  قضیه دنبال می شود و اگر به  فردی ظلمی صورت گرفته حتما برخورد و استیفای حق می شود لکن بیان اینگونه مسائل به صورت کلی و بدون استناد حتما خلاف قانون است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خانواده های 2 نوجوان مورد تعرض قرار گرفته در فرودگاه جده به مراجع  بین المللی شکایت کرده اند و این که آیا خودکشی یکی از آنها صحت دارد یا خیر گفت: به نظر من بیان اینگونه مطالب خوب نیست.مامورین عربستان سعودی یک کار بسیار زشت وخلاف همه ضوابط شرعی و قانونی و عرفی انجام داده اند که باید به شدت تعقیب شود.

حجت الاسلام محسنی اژیه بیان داشت: اکنون هم دولت، وزارت امور خارجه، سازمان حج و زیارت دنبال این موضوع هستند و عربستان هم بر اساس آنچه ما شنیده ایم قول داده است که آنها را به اشد مجازات برساند، در مورد آنها نیز که به ناحق تعرضی به آنها صورت گرفته ، مسئله به جد دارد دنبال می شود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی هم این مسئله را دنبال می کند ولی خود دولت در این موضوع بحمدالله به خوبی وارد شده و امیدواریم آن قولی که از عربستانی ها نقل شده  مبنی بر اینکه خاطیان را به اشد مجازات می رسانند هرچه زودتر صورت گیرد تا درس عبرتی برای سایرین شود.


نجات ۳۶۵ قاتل از قصاص با رضایت اولیای دم در سال گذشته

معاون اول قضائیه گفت:در سال گذشته 365 قاتل با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کردند . من در اینجا از اولیای دم تشکر می‌کنم . بستگان قاتل نیز باید شکرگزار باشند و خود قاتل نیز باید در راستای شکرگزاری این نعمت اقدامات خود را جبران کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه غلامحسین خالقی محیط بان منطقه حفاظت شده دنا که 4 بار تاکنون حکم اعدام وی از سوی دیوان عالی کشور لغو شده است اما دوباره شاکی ها درخواست بررسی کردند و قاضی برای بار پنجم حکم اعدام صادر کرده ؛آیا این به خاطر فشار بر قاضی نیست؟ پاسخ داد: در خصوص اینکه  قطعا باید همه افراد، همه دستگاههای مسئول و همه حکومت در جهت حفظ محیط زیست تلاش کنند بحثی نیست.کسانی هم که در آنجا هستند مسلما زحمت می کشند و آنها هم باید از سوی مسئولین ذی ربط خود، دولت و غیره تشویق و ترغیب شوند و از بابت زحماتی که می کشند مورد تقدیر قرار بگیرند.

سخنگوی قوه قضاییه  افزود: باید این فرهنگ در جامعه رایج شود که اولیای دم با دیه و... از قصاص صرف‌نظر کنند و همان گونه که اسلام توصیه می‌کند راه قصاص را در پیش نگیرند، ولی فرد قاتل نیز باید قدر رضایت بداند و طوری نباشد که مجرمان تجرّی پیدا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه خاطرنشان کرد: در سال گذشته 365 قاتل با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کردند و من در اینجا از اولیای دم تشکر می‌کنم .بستگان قاتل م باید شکرگزار باشند و خود قاتل نیز باید در راستای شکرگزاری این نعمت اقدامات خود را جبران کند و مجدداً مرتکب این کار نشود.

معاون اول قوه قضاییه در باره نقض مکرر حکم توسط دیوان نیز گفت: چون مسئله قصاص امری مهم است اگر کوچکترین ایرادی در پرونده وجود داشته باشد دیوان حکم را نقض می‌کند و این اولین مورد نیست. به خصوص در مورد سلب حیات که قابل جبران نیست. پس نهایت دقت از سوی دیوان صورت می‌گیرد.

وی گفت: در خصوص فشار بر قاضی برای صدور حکم اعدام نیز گفت: چنین فشاری مانند فشارهای قومیتی که شما گفتید وجود ندارد ؛چرا که تمام این اقدامات در یک شعبه صورت نمی‌پذیرد ضمن اینکه قاضی معمولاً  براساس ادله حکم می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در باره سؤال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه یکی از مسئولان محیط زیست اعلام کرده است قوه قضاییه همکاری لازم را با محیط زیست ندارد، گفت: بعید می‌دانم مسئولی این حرف را گفته باشد چرا که قوه قضاییه در راستای حمایت از محیط زیست تلاش‌ها و زحمات زیادی را متحمل شده است.

اموال میلیاردر نفتی شناسایی و در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده میلیاردر نفتی، گفت: کارهای زیادی با کمک دولت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی درباره شناسایی اموال این فرد شده و این اموال تحویل وزارت نفت می‌گردد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات معاون اول رییس جمهور مبنی بر اینکه دولت رایزنی هایی را انجام می دهد تا ممنوعیت انتشار تصویر رییس جمهور اسبق در رسانه ها رفع شود و اینکه آیا شما چنین چیزی را تایید می کنید، تصریح کرد: اینکه با شخص خاصی صحبت شده من اطلاعی ندارم اما به صورت رسمی چنین چیزی صورت نگرفته است.

خبرنگار دیگری از او درباره اظهارات مشاور رییس جمهور درباره اقلیت ها و قومیت ها و اخبار برخی رسانه ها مبنی بر احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت و اینکه این مسئله در چه مرحله ای است، پرسید که وی پاسخ داد: رییس دادگاه ویژه روحانیت در این باره صحبت کرده اند و من چیزی اضافه بر آن ندارم.

حجت الاسلام محسنی اژیه در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با پرونده میلیاردر نفتی، بیان داشت: اینکه تاکنون به این پرونده رسیدگی نشده حرف درستی نیست و انصافا در این زمینه با کمک دولت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی درباره شناسایی اموال این فرد تلاش زیادی شده و این اموال تحویل وزارت نفت می‌شود و اکنون نیز در مقام شناسایی آن اموال و ارزشیابی آنها هستیم.

وی افزود: به همین دلیل از جنبه استیفای حقوق دولت نهایت تلاش شده و خود دولت هم کمک کرده و تا آنجایی که ممکن بوده در داخل و خارج از کشور دستیابی ها انجام شده است و حساب ها و اموال قابل توجهی شناسایی شده است و الان در حال قیمت گذاری و کارشناسی هستند و مواردی اتفاق افتاده که این اموال در اختیار دولت قرار بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: همچنین قرار مجرمیتی در مورد این پرونده صادر شده و روال قانونی و عادی آن این است که قرار مجرمیتی که صادر می شود دادستان اگر موافقت کند و خالی از ایراد باشد بلافاصله بر آن اساس کیفر خواستی صادر می شود، اما اگر دارای ایراد باشد برای رفع نقص باز می گردد که این کیفرخواست نیز برای رفع نقص بازگشت. اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده که امیدواریم زمان زیادی بطول نیانجامد.
وی ادامه داد: این پرونده مفصل و طولانی است و همانطور که پیش از این گفته ام دارای صفحات زیادی بوده است و کار در حال انجام است و امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

سه مسئول دولتهای نهم و دهم لیست اموال خود را اعلام نکرده اند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان در دولتهای  نهم، دهم و یازدهم از سوی رئیس قوه قضائیه طبق اصل 142 قانون اساسی گفت: سه مسئول دولتهای نهم و دهم لیست اموال خود را اعلام نکرده اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خبرنگار واشنگتن پست و اینکه دادگاه وی چه زمانی تشکیل خواهد شد، گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح و از سوی وکلا در حال مطالعه است.

وی افزود: زمانی که وکلا مطالعه این پرونده را به اتمام رساندند زمان و روز دادگاه مشخص می شود و قاعدتا هیچ معطلی در روند رسیدگی به این پرونده وجود نخواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: این پرونده صفحات زیادی دارد البته چند وقت پیش بنده به قاضی پرونده توصیه کردم که وکلا وقت بیشتری برای مطالعه این پرونده بگذارند زیرا ممکن است یک وکیل بخواهد روزی یک یا دو ساعت یک پرونده را مطالعه کند که این موضوع زمان بر است. از این رو توصیه بنده این بود که از وکلا بخواهیم زودتر فرایند مطالعه این پرونده را انجام دهند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: زمانی که فرایند مطالعه این پرونده به اتمام برسد زمان و روز دادگاه مشخص می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای حبس زدایی و توانمندسازی زندانیان در سال جدید اظهار کرد: بخش عمده ای از موضوع حبس زدایی به قانون بر می گردد، زیرا  لوایحی وجود دارد که اگر نهایی شود به طور طبیعی برخی موارد را که سبب جرم زدایی می شود می توان به کار بست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: یک بخش دیگری در قانون وجود دارد که افراد ممکن است حبس نشوند اما مجازات درباره آنها اعمال می شود و یک بخش دیگر نیز در قانون وجود دارد که آیین نامه های مربوط به آن تهیه و نوشته  و بعضاً تکمیل شده و ان‌شاءالله در سال 94 وقتی همه این آیین نامه ها به تصویب برسد و زمینه اجرای آنها فراهم شود بخشی از نهادها از جمله وزارتخانه ها و دستگاه ها باید آنها را اجرایی کنند و اگر وزارتخانه ها و شهرداری های ذی ربط امسال آمادگی داشته باشند، این موارد قابلیت اجرا پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در حوزه حبس زدایی و توانمندسازی زندانیان اقداماتی هم هست که برای اجرای آنها نیازی به تغییر و وضع قانون نیست بلکه  در حال حاضر جزو اختیارات قوه قضاییه محسوب می شود که در این ارتباط تصمیمات لازم  از سوی قوه قضاییه در سال 93 اتخاذ شد و در سال 94 نیز صورت خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضاییه افزود: طبق این اختیارات کسانی که مشمول آزادی مشروط می شوند و کسانی که شرایط آزادی مشروط را دارند یا افرادی که توبه کرده باشند می توانند مشمول عفو باشند و در مناسبت های مختلف  در لیست عفو قرار می گیرند ؛چنان که در اوایل سال شاهد بودیم افرادی به مناسبت های مختلف مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ما به صورت مکرر به قضات دادگستری ها توصیه  و بخشنامه کرده ایم که کسانی که بازداشت موقت می شوند اگر 5 روز بازداشت مجدد برای آنها صورت گرفته است این بازداشت  تمدید نشود و همچنین قرارهایی که منجر به بازداشت موقت می شود حتی المقدور صادر نگردد ، لذا ما با کارشناسان و دادگستری ها صحبت کرده ایم که اگر بتوانند با هماهنگی یکدیگر کار مردم را حتی در ایام تعطیل انجام دهند تا هیچ کس در بازداشت موقت به سر نبرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عدم نظارت وزارت بهداشت بر برخی از داروها و وقوع حادثه برای چند تن از هموطنانمان در پی استفاده از داروهایی که منجر به زوال  بخشی از بینایی چند شخص شد، گفت: وزیر محترم بهداشت انصافاً تمام تلاش خود را در ابعاد مختلف  انجام داده اند و در حوزه سلامت مردم اقدامات مهمی صورت گرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: این که با وجود تمام تلاش های وزارت بهداشت نقصی  در این حوزه وجود نداشته باشد به طور حتم امکان پذیر است، اما متاسفانه در این بین عده ای ازافراد جامعه نسبت به هشدارهایی که وزارت بهداشت به آنها اعلام می کند بی توجه هستند و عنایت لازم را نمی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به خصوص در مساله زیبایی با توجه به اینکه دستگاه های مختلف تاکید کرده اند انتظار داریم مردم به هشدارهایی که  وزارت بهداشت می دهد توجه کنند و وزارت بهداشت هم تلاش های خود را در این عرصه افزایش دهد.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مسائلی که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند عهده دار آن باشد ورود داروهای قاچاق و مسائل مربوط به آرایش زنانه است که قابل اهمیت است زیرا وقتی این اقلام از طریق قاچاق وارد کشور می شوند استانداردهای لازم را ندارند، لذا همه دستگاه ها به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق که زیرنظر دولت فعالیت های خود را انجام می دهد باید در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه  تاکید کرد: همه دستگاه ها باید در زمینه مبارزه با قاچاق مواد بهداشتی که با سلامت مردم در ارتباط است تلاش ویژه ای  صورت دهند  تا این حوادث رخ ندهد . ما در سال 94 باید در زمینه مبارزه با قاچاق اقدامات لازم را انجام دهیم و وزارت بهداشت نیز باید سازوکاری  اتخاذ کند که این گونه اتفاقات دیگر رخ ندهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه درباره پرونده از دست دادن بخشی از بینایی چند تن از افراد در اثر استفاده از داروهای نامرغوب اظهار کرد: از جزئیات این پرونده اطلاع ندارم زیرا هنوز حکم صادر نشده است و تحقیقات میدانی گسترده ای از سوی وزرات بهداشت و قوه قضاییه در این موضوع صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تجمع برخی از افراد مقابل سفارت عربستان بدون داشتن مجوز گفت: اگر وزارت کشور به این تجمع مجوز ندهد، نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می کند .

وی در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه تخفیف مجازات برخی از قاچاقچیان مواد مخدر از سوی قوه قضاییه تصریح کرد: چنین چیزی صحت ندارد و لایحه ای از سوی قوه قضاییه و نهادهای دیگر درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به مجلس نرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: هیچ لایحه ای تحت عنوان تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اعم از اعدام و غیره از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه نشده است.

وی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده شکایت قوه مقننه از محمود احمدی نژاد اظهار کرد: بنده هیچ وقت نگفته ام وقت نظارت برای این پرونده تعیین شده است ،بلکه گفته ام که اگر علیه برخی از مقامات از جمله ریاست جمهوری اتهامی  مطرح شود مستقیماً در دادگاه بررسی می شود و پرونده آنها روند دو مرحله ای نخواهد داشت.

وی افزود: گزارشهایی  که درباره این مقام چه از سوی مجلس و چه از  ناحیه دیگر مطرح شده اند در دادگاه در حال رسیدگی است و  درباره اینکه در سال 94 به این پرونده رسیدگی خواهد شد باید بگویم برای هیچ پرونده ای نمی توان زمان مشخصی را تعیین کرد لذا بخصوص برای پرونده ای که کیفری است نمی توان زمان6ماهه و یا یک ساله تعیین کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: درباره این پرونده تحقیقات در حال انجام است و اسناد و مدارک  آن در حال جمع آوری است.

وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان در دولتهای  نهم، دهم و یازدهم طبق اصل 142 قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات تعهد کرده اند که در زمان پذیرش سمت لیست اموال خود و خانواده خود را به ریاست قوه قضاییه اعلام کنند و این موضوع در زمان پایان خدمت آنها نیز باید اجرایی شود تا برخلاف حق اگر افزایشی صورت گرفته باشد، مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه تاکید کرد: در دولت نهم و دهم غیر از سه نفر همه افراد لیست اموال خود را اعلام کرده اند و کلیه افرادی که مشمول این اصل بودند به غیر از یک نفر در دولت نهم اعلام کرده اند . در دولت دهم نیز به غیر از دو نفر دیگران لیست اموال خود را اعلام کرده اند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ابراهیم عزیزی معاونت توسعه و مدیریت در دولت نهم و دهم مشغول به فعالیت بود. محمدجواد محمدزاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و آقای ملک زاده معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی نیز لیست اموال خود را ارائه نکرده اند که چندین بار این موضوع از سوی قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: بقیه افراد در دولت نهم و دهم لیست اموال خود را ارائه کردند .به غیر از 5 نفر بقیه افراد اموالشان بررسی شد و هیچگونه افزایشی صورت نگرفته بود اما اموال این 5 نفر هنوز در حال رسیدگی است که آیا افزایش داشته است یا خیر.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: در دولت یازدهم نیز همه کسانی که مشغول به کار هستند لیست اموال خود را ارائه کرده اند  اما در پایان خدمت هم باید لیست اموال خود را دوباره ارائه دهند تا بررسی شود که آیا افزایشی صورت گرفته است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در دولت یازدهم، همه کسانی که مشمول ارائه لیست اموال هستند، لیست اموال خود را ارائه کرده اند گفت: البته 4 نفر از مسئولان دولت یازدهم در پرونده شان نواقصی وجود داشته است که از آنها درخواست شده است نواقص پرونده خود را رفع کنند.

اساس کار شورای حل اختلاف صلح و سازش است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه امسال 2 انتخابات در پیش داریم، آیا قوه قضائیه با گروه های خودسر که قصد برهم زدن تجمعات را دارند، برخورد می کند، اظهار کرد: در این زمینه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاهها فعال است.  معاونت پیشگیری اگر سایر دستگاهها به میدان نیایند، توفیق بالایی نخواهد داشت. البته این طور نیست که بی توفیق باشد اما اگر خود دولت و همه دستگاه ها به میدان بیایند حتما معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز موفقیت بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: ما امیدواریم با همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و سیستم اطلاعاتی کاری کنیم که هیچ فردی کار خلاف قانونی انجام ندهد، چرا که هرکس برخلاف قانون عمل کند هم به ضرر دیگران و هم به ضرر خود اقدام کرده است ان شاالله همه ملتزم به رعایت قانون باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در ایام تعطیلات نوروز حادثه تروریستی در حمیدیه رخ داد که عوامل آن دستگیر شدند .آیا عوامل این حادثه در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته اند یا خیر و این که انگیزه این افراد چه بوده است تصریح کرد: هرکس که دستگیر شود و به بازداشتگاه برود حتما برای وی پرونده تشکیل شده است و در واقع هیچکس به بازداشتگاه نمی رود و دستگیر نمی شود مگر براساس حکم قانون. اگر جرم در زمره جرایم مشهود نیز باشد ظرف 24 ساعت پرونده تحویل قوه قضاییه می شود.

معاون اول قوه قضاییه  ادامه داد: در خصوص این موضوع نیز پرونده تشکیل شده و در حال بررسی و رسیدگی است ولی از بیان جزئیات معذور هستم. ان شاالله در مراحل بعدی توضیحات بیشتری در این زمینه خواهم داد ولی به طور کلی پرونده اکنون در دستگاه قضایی است و رسیدگی ادامه دارد، امیدوار هستیم زودتر این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به دادگاه برود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است در سال 94 اختیارات قضات شورای حل اختلاف افزایش یابد گفت: شورای حل اختلاف نهادی است که از سال 81 کار خود را آغاز کرده و تا به امروز اقدامات خوبی انجام داده است. البته اساس کار شورای حل اختلاف صلح و سازش است و باید به همین شکل باشد .در واقع قانون به قضات شورای حل اختلاف اختیارات قضایی داده است ولی اساس کار شورای حل اختلاف باید صلح و سازش باشد چرا که این امر برکات زیادی دارد و باری از دوش قوه قضاییه بر می دارد.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم که شورای حل اختلاف را تقویت کنیم ادامه داد: اخیرا لایحه ای به مجلس در این زمینه ارائه شده و اختیاراتی افزون  به شوراهای حل اختلاف داده است و امیدوار هستیم باز از این فرصت نیز استفاده کرده و آنچه به نفع کشور است برای خدمت رسانی به مردم مورد توجه شوراها قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده دادستان سابق تهران و اینکه زمان رسیدگی پرونده وی 5 اردیبهشت اعلام شده است و آیا قرار است به غیر از پرونده تامین اجتماعی پرونده کهریزک نیز مورد رسیدگی قرار گیرد یا خیر افزود: شکایت یکی از صاحبان دم پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و به دادگاه رفته است و تعیین وقت شده که ادامه همان پرونده کهریزک است و در پرونده تامین اجتماعی هنوز وقت دادگاه مشخص نشده. بخشی از این پرونده به دادگاه رفته است؛ ولی بخش عمده ای از آن در دادسراست و تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

دو علت نگرانی ها در مسائل هسته ای/ تیم مذاکره کننده با دغدغه مندان مباحثه کند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در دوسه روز گذشته دادستان کرمان مطرح کرده که 2نفر به دلیل مباحث مربوط به سهام عدالت دستگیر شده اند و برخی عنوان یقه سفید ها را یرای متهمان به کار برده اند  گفت: بنده علاوه بر چیزی که نقل شده است چیزی نمی دانم  ولی براساس اظهاراتم در اوایل جلسه مصمم هستیم که در سال 94 با مفاسد اقتصادی با جدیتی بیشتر از گذشته برخورد کنیم.

وی در پاسخ به سوالی که به لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر اختصاص داشت گفت: لایحه ای در این زمینه نداریم اما در قانون موجود پیش بینی شده کسی که مرتکب جرم شده و بعدا در کشف جرائم مجرمان دیگر کمک کرده باشد ، قاضی می تواند برای او تخفیف لحاظ کند. ممکن است افرادی در راستای ارتکاب جرم فریب بخورند که ما  این موارد را لحاظ می کنیم و این گونه نیست که بی توجه از کنار این موضوع بگذریم و افرادی که بار اولشان باشد و فریب خورده باشند، اگر همکاری بکنند، برایشان تخفیف لحاظ می شود.

معاون اول  قوه قضاییه در رابطه با بحثی که اخیرا نمایندگان مجلس مبنی بر ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرده اند و این که  این سازمان با هماهنگی قوه قضاییه تشکیل شود گفت: چنین بحثی در مجلس مطرح است و قوه قضاییه نیز کلیات آن را رد نکرده است و در مقام بررسی هستیم که منظور از راه اندازی این سازمان چیست. در حال حاضر ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم و نمی خواهیم سازمان های موازی ایجاد کنیم. اگر دستگاههایی که هستند نتوانند اهدافی را که  پیش بینی می شود برآورده کنند، ایجاد سازمان جدید اشکالی ندارد. به هر تقدیر چنین بحثی وجود دارد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و قوه قضاییه نیز در حال مطالعه است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به نامگذاری  سال93 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان دولت و ملت، همدلی و همزبانی و تاکید ایشان بر گسترش عدالت قضایی و راهکارهای تحقق این موضوع اظهار کرد:بحث همدلی و همزبانی این گونه نیست که با گفتن ایجاد شود. اگر می خواهیم همدلی ایجاد شود باید همه در مرز قانونی تعریف شده حرکت کنیم،در پاره‌ای موارد اگر چنانچه در  برداشت از قانون بین قوا  اختلاف وجود داشت، می توان با گفت و گو به برداشت مشترک یا نزدیک به هم رسید ، اگر نیز نرسیدیم خود مجلس می تواند اگر قانون عادی باشد  از آن قانون تفسیر  ارائه دهد و اگر در مورد قانون اساسی باشد از شورای نگهبان کمک گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر ما فصل الخطاب را قانون قرار دهیم ،به طور قطع به همدلی و همزبانی دست می یابیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان این که مقام معظم رهبری فرمودند که باید این همدلی و همزبانی به تدریج حاصل شود، تصریح کرد: به عنوان مثال باید چگونگی مباحثه در موضوعات مختلف مورد توجه قرار گیرد.مثلا در مسئله هسته ای و توافقی که الان مطرح است یک عده به طور جدی نگران هستند و نگرانی آنها به دوجهت است؛ یک جهت این است که از دشمن بدی، بی اعتمادی و خلاف تعهد دیده اند و آمریکا را دشمن و شیطان بزرگ می دانند .بنابراین نگران هستند. جهت دیگر نیز آن است که ممکن است در جریان جزئیات مذاکره نباشند که در این مورد برای ایجاد همدلی، تیم مذاکره کننده هسته ای تا جایی که مقدور است شفاف برخورد کرده و موضوع را تشریح کنند و با دغدغه مندان به مباحثه بپردازند.

معاون اول  قوه قضاییه تاکید کرد اگر در موضوعاتی که مورد ابهام است تبیین و تشریح صورت گیرد به طور قطع گام بلندی در راستای همدلی و همزبانی برداشته می شود و امیدواریم این مسئله به خوبی و با گفت و گو رفع شده و اگر جایی ابهامی هست برطرف شود.

بودجه ناکافی است اما آیین دادرسی کیفری جدید اجرا می‌شود

:حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت:واقعیت این است که ما در اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که قرار است از ابتدای تیرماه به اجرا در بیاید با مشکل بودجه مواجه هستیم .این قانون کار بسیار سختی را به عهده دستگاه قضایی گذاشته است و با صرفه جویی تا آنجا که ممکن است  هر میزان از این قانون را که بتوانیم اجرا می کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نامه اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه و گلایه از طولانی شدن روند رسیدگی به گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی گفت: مکررا عرض کرده ام زمانی که روی پرونده ای کار نشود گله بر آن وارد است اما در مواردی که روی پرونده کار می شود و در حال تحقیق و استعلام است نمی توان گفت رسیدگی صورت نگرفته که پرونده سازمان تامین اجتماعی نیز از جمله این پرونده هاست که ابعاد مختلف دارد.

حجت الاسلام  والمسلمین محسنی اژیه ادامه داد:  برخی از این مسائل صورت گرفته و برخی مسائل نیازمند تحقیق و استعلام است، بازپرس پرونده در حال کار روی این پرونده است و اگر کسی اعلام کند که تاخیر در رسیدگی در این پرونده صورت گرفته باید گفت که ماهیت این پرونده ایجاب می کند  روند رسیدگی قدری طولانی تر باشد چرا که رسیدن به این موضوع که آیا موارد مطرح شده و موجود در گزارش جرم است یا خیر زمان می برد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابتدای تیر ماه 94 و این که آیا قوه قضاییه با وجود مشکلات بودجه ای می تواند این قانون را در سال جاری اجرا کند یا خیر گفت: دستگاه قضا از تنگناهای مالی دولت بی اطلاع نیست اما حقیقتا ماموریت هایی که به قوه قضاییه واگذار شده از لحاظ بودجه ای به شدت دچار مشکل است، دستگاه قضایی هم در بودجه بخش تملک و هم در بودجه جاری با مشکلات جدی مواجه است.

معاون اول قوه قضاییه  با بیان این که در عین حال  حرف خود را زده ایم استدلال نیز کرده، دولت و مجلس نیز همراهی و اظهار کرده اند که بیش از این نمی توانند به دستگاه قضایی از لحاظ بودجه ای کمک کنند، اظهار داشت:خوشبختانه دولت نیز عنایت کرد و بودجه دستگاه قضایی مقداری افزایش یافت و من از این جهت از مجلس و دولت تشکر می کنم ،ولی واقعیت این است که ما در اجرای ماموریت ها و اجرای قوانین جدید آیین دادرسی کیفری که قرار است از ابتدای تیرماه به اجرا در بیاید با مشکلاتی مواجه هستیم .این قانون کار بسیار سختی را به عهده دستگاه قضایی گذاشته است و با صرفه جویی تا آنجا که ممکن است  هر میزان از این قانون را که بتوانیم اجرا می کنیم.

حمایت قوه قضاییه از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اشتغال مولد زندانیان

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت:حدود 50 هزار زندانی در بخش تولیدی و غیرتولیدی مشغول به کار هستند که قطعا اگر بخش خصوصی برای ایجاد مشاغل تولیدی برای زندانیان سرمایه گذاری کند، ما هم حمایت خواهیم کرد.

 وی در خصوص اینکه آیا قوه قضاییه برای افزایش تولید در کشور از نیروی زندانی  استفاده می کند یا خیر گفت: افرادی در بخش خصوصی در جهت همکاری در این زمینه آمدند؛ ولی فقط در مقام حرف بود و در عمل کاری نکردند تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند.سازمان زندانها و بنیاد تعاون تلاش می کنند که این اقدامات صورت گیرد،اما تلاش آنها کافی نیست و بنده معتقدم اگر بتوانیم همه زندانیان را با حرفه های مختلف آشنا کنیم هم به نفع آنها  و هم به نفع خانواده هایشان است.

وی افزود: سازمان زندان ها آماری داده بود که حدود 50 هزار زندانی در بخش تولیدی و غیرتولیدی مشغول به کار هستند. قطعا اگر بخش خصوصی سرمایه گذاری کند ما هم کمک می کنیم و از آنها حمایت خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پنجشنبه گذشته فردی از فعالان اصلاح طلب اصفهان به دلیل هماهنگ کردن عده ای برای حضور در مجلس ترحیم مادر رییس دولت اصلاحات دستگیر شده است، گفت: هیچکس با این عنوان بازداشت نمی شود؛ مگر اینکه کار خلافی را انجام داده باشد