دولت با حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای خلق تورم را خاموش کرد

خبرگزاری میزان _ به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، دکتر محمدهادی سبحانیان در جلسه ای با حضور فراهانی فرد مشاور وزیر اقتصاد در اقتصاد اسلامی و جمعی از اساتید پیشکسوت اقتصاد اسلامی و  اعضای شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم خاطرنشان کرد: در سال 1397 دولت از محل درامدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی به برخی کالاها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قمیت ها بود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی 4200 به برخی کالاها این بود که اقلام را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست مصرف کننده برساند، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد.حتی در برخی از این کالاها رشد 300 تا 400 درصدی قیمت ها را در طول این چندسال را شاهد بودیم.

سبحانیان گفت: اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت در این حوزه، عدم واردات به ازای ارز تخصیصی، افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کالاها در داخل به قیمتی بالاتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی از مواردی است که ارز ترجیحی را از هدف اصلی خود دور کرده است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک‌های پایین جامعه از یارانه استفاده کنند، ولی طبق آمار، دهک‌های بالا چندین برابر دهک‌های پایین مصرف داشتند.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: آنچه برای دولت مسجل شد، این است، سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد خود عمل کرده و به اقتصاد کشور نیز لطمه زده است، بنابراین تصمیم بر اصلاح آن گرفته شد، البته این را هم بگویم، آنچه هم اتفاق افتاده است، نه اختیار دولت، بلکه تکلیف قانون بود که باید اجرا می شد.

سبحانیان تأکید کرد: دولت حتی بیش از پولی که از آزادسازی قیمت ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و ملاحظات اجتماعی آن را نیز رعایت نمود.

وی با اشاره به تأثیر ارز ترجیحی بر تولید داخل نیز گفت: برخی کالاها را که در داخل تولید می کنیم، اگر آن  را از خارج وارد کنیم، در حقیقت رقیبی برای کالاهای داخلی ایجاد کرده ایم، مثلاً گندمی را که در داخل تولید می کنیم وقتی به راحتی وارد شود، انگیزه ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.

وی ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از طرق مختلف، به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و این حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نخواهد شد، بنابراین باعث فساد و رانت می شود.

وی به عنوان نمونه گفت: تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده ها قبل از ارز ترجیحی 15 مورد بود که بعد از تخصیص ارز به 400 شرکت رسیده است.

سبحانیان تصریح کرد: در حالی که واردات کالاهایی مانند جو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام افزایش پیدا کرده ولی کالاهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت کمتر شده است.

انتهای پیام/