گفتمان نوین در سیاست قضایی ایران (عدالت و پایداری اجتماعی)

خبرگزاری میزان- حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، نوشت:

بررسی رابطه بین عدالت و متغیرهای اجتماعی که می‌تواند بیانگر پویایی یا ناکارآمدی دستگاه قضایی و نهادهای مجری عدالت باشد در دنیای امروز از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است چرا که در سیاست‌ها و برنامه های قضایی و در راستای تحقق و نهادینه کردن عدالت ممکن است به دلیل نادیده گرفتن شاخص های اجتماعی، احکام و تصمیمات قضایی مورد اقبال واقع نشده و در نتیجه عدم همراهی مردم ، برنامه های توسعه قضایی با شکست مواجه شود.

بررسی بیش از ۴ دهه اقدامات دستگاه قضایی و آثار و تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام بیانگر فراز و نشیب های تامل برانگیز همراهی یا عدم همراهی عامه مردم یا خواص با دستگاه قضایی بوده است.

البته سخن ما در این نوشتار ابزارهای قضایی همچون قوانین و مقررات موضوعه نیست بلکه نحوه و شکل اجرای قوانین است که به تعبیری از آن به سیاستهای قضایی نیز یاد می شود.

هرچند که بررسی و تحلیل مدیریت های دستگاه های قضایی حاکی از آن است که راهبران آن در تبیین سیاست های خود جلب رضایت و همراهی مردم را فراموش نکرده اند لیکن ضرورت همراهی مردم و پایداری اجتماعی در چند سال اخیر در دستگاه قضایی کشورمان نمود خاصی پیدا کرده است.

شاید شروع این گفتمان نوین به دوران تحول دستگاه قضایی (۱۴۰۰-۱۳۹۷) برگردد لیکن به اذعان بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بسط و توسعه ادبیات عدالت و پایداری اجتماعی در دوران تحول و تعالی پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.دورانی که در آن توجه به کرامت و عزت نفس و توجه به نیازهای روحی و جسمی مردم (متهمان یا محکومان و …) به عنوان شاخص ها و الگوهای اجتماعی جایگاه ویژه ای را در دستگاه قضایی به خود اختصاص داده است. رعایت حقوق متهمان و‌ محکومان از بدو شناسایی و دستگیری تا زمان صدور حکم و اجرای آن و در عین حال توجه به حقوق خانواده های آنان منع ایذای متهم و بازداشت های غیرقانونی ، توجه به عدالت ترمیمی ، کیفی سازی صدور احکام، اتخاذ تصمیمات قضایی با بهره گیری از فناوری های نوین ، توجه به کاهش اطاله دادرسی و تسریع در صدور احکام با رعایت اتقان که به اذعان بسیاری از جامعه شناسان و حقوقدانان باعث افزایش قابل توجه سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در بین آحاد مردم شده است بیانگر آن است که می توان در اجرای عدالت با اقناع سازی اجتماعی از ظرفیت مردم در پذیرش و اثر بخشی احکام بهره برد همچنان که قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران اجتماعی و اقتصادی و توجه دو سویه به مجازات و در عین حال پیشگیری و جبران خسارت افزایش این اثربخشی را در بین مردم دو چندان کرده است مضافا اینکه ورود دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم و شفاف سازی و پیگیری مستمر فرآیندهای نهایی مبارزه با قاچاق و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده و قاچاق توانسته است اذهان عمومی را با اقدامات دستگاه قضایی همراه کند.

النهایه می توان گفت مدل توسعه قضایی دوران تحول و تعالی با راهبری و هدایت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران کوتاه خود توانسته است به دلیل همراهی شاخص های اجتماعی به خوبی در کشور نهادینه شده و پیش بینی می گردد در سالهای نه چندان دور با اجرای برنامه های عملیاتی این الگوی توسعه ای، شاهد ارتقای شاخص های قضایی و افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در کشور باشیم.

انتهای پیام/